فرع : فی العدول من صوم إلیٰ صوم آخر
قال فی «العروة الوثقیٰ» : «لا یجوز العدول من صوم إلی صوم ...».
والذی هو التحقیق: أنّ الـعدول حیث یکون علیٰ خلاف الأصل، ففیما تعیّن الـصوم ـ کما فی الـصیام الـمعیّن من الأوّل، أو الـمعیّن بعد الـزوال ـ فلا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 255
یکفی الـعدول لـتصحیح الـصوم الـثانی، وقد أثم بإبطال الـواجب الـمعیّن.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی مثل شهر رمضان لایبطل؛ لأنّـه بالـعدول لایخرج عن الإمساک الـقربیّ، وضمّ الـنیّـة الـزائدة لـو فرض تشریعاً، لایوجب الإخلال بالـقربـة الـمطلقـة الـتی هی شرط فی صحّـة صومـه؛ علیٰ ما تحرّر فی محلّـه.
والأمر کذلک فی غیر صومـه من الـمعیّن إن کان زمانـه مثلـه، فتأمّل.
وأمّا فیما لـم یتعیّن الـصوم، کما فی الـواجب غیر الـمعیّن إلـیٰ ما قبل الـزوال، والـمندوب مطلقاً، فربّما یقال: بأنّـه لایقصر عمّا سلف من جواز إبطال الـنیّـة الاُولیٰ، وتصحیح الإمساک الـموجود بالـنیّـة الـثانیـة.
ویمکن دعویٰ: أنّ اعتبار الـعدول غیر الاعتبار الـمزبور؛ فإنّ الـعدول من الإمام إلـی الإمام الآخر فی الـجماعـة ـ کما فی موارد الاستخلاف ـ لاتعتبر الـصلاة فرادیٰ بین الـعدلین ، فیکون الأمر الأوّل مستداماً فی الاعتبار، بخلاف ما إذا عدل إلـی الـفرادی، ثمّ أراد الـعدول إلـی الـجماعـة، فإنّـه لا یصحّ علی الـمشهور، وفیما نحن فیـه أیضاً کذلک، فإنّ الـعدول من الـصوم إلـی الـصوم الآخر، معناه إبقاء الـجهـة الـمشترکـة، والـتصرّف فی الـجهـة الـقصدیّـة، وأمّا إبطال الـصوم والـعدول عن الإمساک الـقربیّ، فلـه معنیٰ آخر.
هذا وقد مـرّ منّا الـمناقشـة فی إمکان تصحیح الـصوم بعد إبطالـه ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 256
وقـد انعقد صحیحاً.
وبالجملة: إن اُرید من «الـعدول» تلفیق الـصوم الـواحد من صومین؛ أحدهما: الـصوم الـنذریّ مثلاً إلـیٰ ما قبل الـزوال، والآخر: الـصوم الـقضائیّ إلـی الـغروب، فلا یجوز.
وإن اُرید منـه إبطال الـصوم الأوّل أو ما یرجع إلـیـه، فتصحیح الـصوم الـثانی موقوف علیٰ ما مرّ من الـمناقشـة فیـه، وقد صدّقـه الأصحاب الـمتأخّرون، فلا یتمّ ما فی «الـعروة» من إطلاق منع الـعدول، ولاسیّما فی الـمندوبین.
ثمّ إنّ الالتزام بأنّ فی یوم الـشکّ، إذا صام عن شعبان، یجب علیـه تجدید الـنیّـة إذا تبیّن أنّـه شهر رمضان؛ لأنّـه من الـعدول الـمجاز للنصّ، ممّا لا بأس بـه بناءً علیٰ صحّـة قولهم بوجوب تجدید الـنیّـة؛ فإنّ الـعدول لـیس إلاّ ذلک فی ذلک.
نعم، بناءً علیٰ ما حقّقناه من عدم صحّـة إیجاب الـتجدید؛ لأنّ الـصوم الـمفروض وقع فی محلّـه، فلا یکون من موارد الـعدول، فتبصّر.
تم لـیلـة 23 شهر رمضان / 92.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 257
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 258