بقی شیء : هل المفطر فی الشریعة هو الانصراف عن نیّة الصوم أم لا ؟
وهو أنّ الأمر لـو کان کما تحرّر، یلزم کون الـمفطر فی الـشریعـة واحداً؛ وأن یکون مبطل الـصوم هو الانصراف عنـه، مع أنّ الـظاهر من الأدلّـة الـشرعیّـة أنّ الأکل والـشرب والـجماع تضرّ الـصائم. وإرجاع ذلک إلـیٰ أنّ الـنظر إلـیٰ أنّ الـنیّـة الـمتعلّقـة بسائر الأفعال، لا توجب الـبطلان، بخلاف الـنیّـة الـمتعلّقـة بهما، کما تریٰ، فیکون ماعدّ من الـمفطرات مضرّاً، إلاّ أنّـه فرق بین الـمفطریّـة بالـذات وبالـعرض، ویکفی لـصحّـة الاستناد کون الأکل والـشرب مضرّین بواسطـة الـنیّـة الـمتعلّقـة بهما.
وبالجملة: لأجل ذلک ظاهراً فصّل الاُستاذ الـوالـد مدّظلّـه ـ جمعاً بین الـجهات ـ بین الـتبعیّـة والاستقلال.
وهذا یرجع إلـیٰ أنّ الـنیّـة الارتکازیـة الـتی هی شرط استمراراً فی صحّـة الـصوم، لایبطل بالارتکاز والـتبعیّـة شرعاً، لا عقلاً، فیرجع الأمر بالآخرة إلـیٰ أنّ الـخلوّ من الـنیّـة الـمزبورة فی بعض أجزاء الـزمان، غیر مضرّ.
ولا أظنّ أن یتمکّن من إثبات ذلک بالـنسبـة إلـیٰ هذا الأمر الـمفروغ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 253
عنـه عندهم وعند الـمتشرّعـة.
وممّا یؤیّد الـتفصیل أنّ الـصوم لـو بطل بنیّـة الـقاطع لـما لـزمت الـکفّارة، فأدلّـة جعل الـکفّارة علی الـجماع إذا تکرّر وعلی الأکل وهکذا، أیضاً دلیل علیٰ عدم فساد الـصوم بها.
ثمّ إنّ نیّـة الـقاطع کما ترجع إلـیٰ الـقطع، یکون الأمر أیضاً منعکساً؛ فإنّ نیّـة الـقطع لاتعقل إلاّ بإرادة الإتیان بإحدی الـمفطرات؛ لأنّ الـصوم هو نیّـة ترک الـمفطرات، فلو انصرف عنـه فلابدّ أن یرتکز إتیان واحد منها، کما لا یخفیٰ، والـمسألـة بعد تحتاج إلـی الـتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 254