الفرع الثانی : توارد نیّة الصوم الواجب والإفطار فی یوم الشکّ
قال فی «الـعروة الـوثقیٰ» : «لو صام یوم الـشکّ بقصد واجب معیّن، ثمّ نوی الإفطار عصیاناً، ثمّ تاب فجدّد الـنیّـة بعد تبیّن کونـه من رمضان قبل الـزوال، لـم ینعقد صومـه» انتهیٰ مقصوده.
وذلک لأنّ صورة إبطال الـصوم ولاسیّما الـواجب الـمعیّن منـه، خارجـة عن الأدلّـة الـمتکفّلـة لـکفایـة الـنیّـة قبل الـزوال، وتصیر الـمسألـة شبیهـة بمن أبطل صومـه فی شهر رمضان، ثمّ نواه قبل أن یحدث حدثاً حادثاً.
والـذی یتوجّـه إلـیٰ هذه الـمسألـة أوّلاً: أنّ تصویر الـواجب الـمعیّن غیر رمضان الـواقعیّ فی یوم الـشکّ، غیر ممکن؛ لأنّـه لـو فرضنا أنّـه نذر أن یصوم الـغد صوماً کذائیّاً، فإنّـه إن کان فی الـواقع رمضان لاینعقد نذره.
وثانیاً: لو فرضنا أنّـه یصحّ الـنذر الـمزبور؛ لـعدم سقوط قابلیّـة شهر رمضان فی صورة الـشکّ عن ذلک، ولکنّـه إذا تبیّن أنّـه من رمضان یتعیّن صومـه؛ لأنّـه الأهمّ، وعلیـه قضاء ما نذره بناءً علی الـقول بـه، کما یأتی فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 249
محلّـه تفصیلـه. فلا یصحّ منـه مانواه، فلا یکون عاصیاً، بل هو متجرٍّ، کما أفاده بعض الـسادة.
وثالثاً: لو سلّمنا ممنوعیّـة الـتجرّی وحرمتـه الـشرعیّـة، فلا یقصر الـفرع عمّا سبق؛ فإنّ إبطال الـصوم إذا لـم یکن مضرّاً بصحّتـه بالـنیّـة الـثانیـة، فلا فرق بین أن یکون الإبطال محرّماً أو غیر محرّم.
نعم، إن قلنا بخروج هذه الـصورة عن تلک الأدلّـة، وقلنا إنّ مقتضی الأصل لـزوم الـنیّـة من ابتداء الـفجر، فالـبطلان قویّ. ولکنّ الـخروج منها عنده ممنوع؛ لـما أفتیٰ بصحّـة الـصوم الـذی أبطلـه بالـعدول عن الـنیّـة فی الـمسألـة الـثالـثـة عشرة. ومقتضی الأصل عندنا هی الـصحّـة.
نعم، فی خصوص شهر رمضان الإبطال الـمحرّم خلاف الـمرتکز، ولا تساعد علیٰ تصحیحـه الأدلّـة، فلیتأمّل جیّداً.
بل لـو قلنا بـه فی مطلق الـواجب الـمعیّن فهو غیر بعید، ولکنّـه لا یتمّ فیما نحن فیـه، فمجرّد کون الإبطال محرّماً، لا یورث سقوط الـزمان عن تصحیح الـصوم فیـه بعد اتّساع وقتها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 250