فرع : لو کان طرف رمضان غیر الصوم المندوب فی شعبان
کما إذا تردّد بین الـکفّارة ورمضان والـقضاء، بل وقضاء الـمندوب الـخاصّ ورمضان، فربّما یشکل الأمر؛ لأجل أنّ الإمساک الـخارجیّ الـمشتغل بـه لا یتلوّن إلاّ بتلوین الـعامل، ولو تردّد الـملوّن فلا یتحقّق للمتلوّن وجـه إلاّ دعوی الـقهریّـة، وهی غیر واضحـة الـسبیل، فلا یقاس ما نحن فیـه بالـتردّد فی الـنیّـة فی سائر الـمقامات.
وإن شئت قلت: مجرّد قول الـعامل إن کان عصراً فعصر، وإن کان ظهراً فظهر، أو إن کان قضاءً فقضاء، وإن کان کفّارةً فکفّارة وهکذا، لا یکفی، للحاجـة إلـیٰ إمضائـه شرعاً، حتّی یعتبر أنّـه إذا کان بحسب الـواقع قضاءً، ینطبق علیـه عنده، فلیتدبّر جیّداً.
وبالجملة: فیما نحن فیـه لایلزم من الـتردید الـمذکور تردید فی الـنیّـة، بل یحصل منـه الـتردّد فی الـمنویّ؛ وذلک لأنّ من کان بانیاً علیٰ صوم الـغد تطوّعاً أو فرضاً، فقد نوی الإمساک الـقربیّ بالـضرورة، ولکنّـه لایدری أنّ الـمنویّ هو من شعبان، أم رمضان، وهذا لایضرّ؛ لأنّـه إن تبیّن من شعبان فلایعتبر لـصحّـة الـصوم إلاّ ما قد أتیٰ بـه وإن تبیّن من رمضان فقد وقع الـفرض بعینـه.
وأمّا إذا نویٰ صوم الـغد کفّارةً، أو من شهر رمضان، فإن تبیّن رمضان فالأمر کما اُشیر إلـیـه وإن تبیّن من شعبان، فوقوعـه بعنوان الـکفّارة یحتاج إلـی الـدلیل علیٰ کفایـة الـکیفیّـة الـمزبورة لـتلوّن الـصوم والإمساک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 241
الـقربیّ بها.
وهکذا فی غیر ما نحن فیـه، فإن نوی الـصلاة الـتی یصلّیها عن الـنذر الاحتمالـیّ، أو الـندب، فإن تبیّن فراغ ذمّتـه تقع ندباً؛ لـما لایعتبر فی الـمندوب إلاّ ما قد قصده، حسبما تحرّر منّا فی محلّـه وإن تبیّن اشتغال ذمّـتـه بالمنذور، فکفایة الـنیّة الـمزبورة تحتاج إلـی الـدلیل؛ ضرورة أنّـه حین الاشتغال بالـعمل الـخارجیّ الـمشترک بین أنواع الـصلوات، لـم یلوّن الـعمل بلون الـنذر إلاّ علیٰ نحو الـتعلیق، ونفوذ هذا الـتعلیق والـشرط محتاج إلـی الـشرع.
وممّا ذکرنا یظهر ضعف ما فی «الـعروة الـوثقیٰ» من تصویر الـصورة الـثالـثـة، ثمّ الـرابعـة، مع أنّهما فی الـحقیقـة واحدة ولو کان بنحو الـتقیـید؛ لأنّ الـتقیـید الـعنوانیّ لا یضرّ بما کان فی قصده الـفعلیّ؛ وهو صوم الـغد قربةً إلـی اللّٰه. وهذا نظیر ما إذا صلّیٰ مقتدیاً بالإمام إن کان زیداً، فإنّـه بحسب الـخارج لایعقل، إلاّ أنّـه قد وقع ائتمامـه بهذا الـخارج الـجزئیّ، فإذا کان عادلاً صحّت الـجماعـة مطلقاً، وللمسألـة تفصیل یطلب من مقام آخر.
کما یظهر أیضاً ضعفـه فی قولـه بالـتسویـة بین کون طرف الـتردید الـصوم الـمندوب، أو الـصوم الـمفروض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 242
ویظهر ممّا سلف قوّة ما فی «تحریر الـوسیلـة» من تصحیح الـصوم فی صورة الـتردید مع کون طرفـه الـمندوب، ولم یفصّل بین الـصور؛ لـرجوعها إلـیٰ صورة واحدة کما عرفت، والأمر سهل.
ثمّ إنّـه یظهر ممّا سلف حکم ما إذا صام غافلاً عن الـنیّـة أصلاً وحکم سائر الـفروض فی الـمسألـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 243