تتمّة : فی بیان الحکم الواقعی لصوم یوم الشکّ
یوم الـشکّ إذا کان بحسب الـواقع رمضان یکون الأمر الـواقعیّ والـحکم الإلهیّ، هو أن یصوم من رمضان مثلاً، فهل مع الـشکّ فی ذلک، یصیر الـواقع الأوّلی وجوب الـصوم شعبان؟ وهذا غیر معقول، فعلیٰ هذا یکون الـحکم الـظاهریّ أن یأتی بصوم شعبان لـو أراد أن یصوم.
وأمّا الـصوم بنیّة رمضان ؛ وعلیٰ أنّـه من رمضان ، فلیس من المـحرّم واقعاً، بل هو الـواجب غیر الـمنجّز، والـنهی الـوارد فی الـشرع عن الـصوم بعنوان رمضان ، یکون حکماً واقعیّاً أیضاً .
وأمّا رجوع الـنهی الـمزبور إلـیٰ محرّمیـة الـصوم فی الـغد واقعاً، فهو خلاف الـتحقیق، فلابدّ أن یرجع إلـیٰ حرمـة الإتیان بعنوان رمضان، فلا یکون الإمساک محرّماً، بل الـمحرّم قصد یقارنـه من غیر أن یسری إلـیـه؛ لأنّ الإمساک الـرمضانیّ الـمطلق عن کلّ لون، واجب واقعیّ ، فعندئذٍ لا یکون الـنهی عن الإمساک معقولاً إلاّ بکونـه منهیّاً واقعاً، وهو خلاف الأدلّـة.
وبعبارة اُخریٰ: لا یعقل أن تکون الـطبیعـة الـمطلقـة مطلوبـة علیٰ نعت الإطلاق، وتکون الـحصّـة منها محرّمـة؛ بحیث یکون الـمطلق مع الـحصّـة مطلوباً أیضاً، وعندئذٍ إمّا یلزم الـتزاحم الـممنوع هنا، أو یلزم أن نقول: بأنّ الـمحرّم إلـحاق الـقصد والـتشریع الـصوریّ بالـواجب، فلا یصیر الـنهی عن الـصوم الـوارد فی الأخبار الـسابقـة، مورثاً للفساد والـبطلان، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 234