المقام الثانی : فی جواز الاکتفاء بالصوم الرجائی عن رمضان

‏‏المقام الثانی : فی جواز الاکتفاء بالصوم الرجائی عن رمضان‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجوز الاکتفاء بما أتیٰ بـه رجاءً فی یوم الـشکّ عن صوم رمضان؟‏

‏‏ولو قلنا بحرمـة الـصوم الـتشریعیّ هنا حسب الـقواعد، فهل یجتزئ‏‎ ‎‏بـه، أم علیـه قضاء الـیوم الـذی صامـه، أم یفصّل بین الـصورتین؟‏

‏‏وربّما یحمل علی الاُولی‏‎[1]‎‏ ما عن الـعمّانی وشریکـه ‏‏رحمهماالله‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والـذی تقتضیـه الـقواعد هو الاجتزاء؛ لـما عرفت من أنّ الـواجب‏‎ ‎‏لـیس إلاّ الإمساک الـقربیّ‏‎[3]‎‏. مع أنّـه زاد علیـه ونویٰ رجاءً مثلاً، ولایعتبر‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالـعمدة هی أخبار الـمسألـة الـناطقـة بنفس واحد علیٰ أنّـه یقضی‏‎ ‎‏وإن تبیّن أنّـه رمضان، وإلـیک نبذة منها:‏

‏‏منها:‏‏ ما فی «الـتهذیب» بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏فی الـرجل یصوم الـیوم الـذی یشکّ فیـه من رمضان.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«علیه قضاؤه وإن کان کذلک»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویناقش فیـه: بأنّ الـمفروض فیـه هو الـصوم الـفارغ عن الـشعبانیّـة‏‎ ‎‏والـرمضانیّـة، بل یصوم وهو فی یوم الـشکّ، فلایدلّ علی الـمقصود؛ وهو‏‎ ‎‏الـبطلان فیما إذا نویٰ رمضان رجاءً، أو تشریعاً.‏

‏‏وما فی کتب الـمتأخّرین من سقوط جملـة ‏‏«وإن کان کذلک»‏‏ عن‏‎ ‎‏الـمعنیٰ‏‎[5]‎‏، فهو غیر متین کما عرفت. هذا مع کون «من رمضان» متعلّقاً بقولـه‏‎ ‎‏«یصوم» حتّیٰ یفید أنّـه یصوم علیٰ أنّـه رمضان، خلافُ الاُسلوب الـعربیّ.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما فی «الـتهذیب» بإسناده عن هشام بن سالـم، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال فی یوم الـشکّ: ‏‏«من صامه قضاه وإن کان کذلک»‏‏ یعنی من‏‎ ‎‏صامـه علی أنّـه من شهر رمضان... إلـی آخره‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها:‏‏ خبر سَماعـة قال قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ : رجل صام یوماً،‏‎ ‎‏ولایدری أمِنْ شهر رمضان هو أم من غیره، فجاء قوم فشهدوا أنّـه کان من‏‎ ‎‏رمضان، فقال بعض الـناس عندنا: لایعتدّ بـه.‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏ : «‏‏بلی‏‏» .‏

‏‏فقلت: إنّهم قالوا صمت وأنت لاتدری أمِنْ شهر رمضان هذا أم من غیره.‏

‏‏فقال: ‏‏«بلیٰ، فاعتدّ به، فإنّما هو شیء وفّقک اللّٰه له، إنّما یصام یوم الشکّ‏‎ ‎‏من شعبان، ولا یصومه من شهر رمضان؛ لأنّه قد نهی أن ینفرد الإنسان‏‎ ‎‏بالصیام فی یوم الشکّ، وإنّما ینوی من اللیلة أنّه یصومه من شعبان، فإن کان‏‎ ‎‏من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّٰه، وبما قد وسّع علیٰ عباده ، ولولا ذلک‏‎ ‎‏لهلک الناس»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ویشکل سنده لأجل عثمان بن عیسی الـعامریّ الـرواثیّ الـواقفیّ، ولم‏‎ ‎‏یصرّحوا بوثاقتـه‏‎[9]‎‏، ولا یتمّ کلام الـکشّی فی حقّـه‏‎[10]‎‏، وقد ضعّفـه‏‎ ‎‏الـعلاّمـة فی کتبـه‏‎[11]‎‏؛ وإن حسَّن طریقَ الـصدوق إلـیٰ سماعـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، هو کثیر الـروایـة ، وقد رویٰ عنـه الـمشایخ، کصفوان وأضرابـه‏‎[13]‎‏،‏‎ ‎‏والـمسألـة بعد محلّ الـتدبّر.‏

‏‏وأمّا دلالتـه فهی واضحـة؛ بناء علیٰ کون الـنهی یفید الـفساد. وسیأتی‏‎ ‎‏توضیح الـمقال فی ذیل بعض الأخبار إن شاء اللّٰه تعالـیٰ‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ومثلـه حدیث الـزهریّ الـسابق‏‎[15]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ هاهنا روایات اُخر‏‎[16]‎‏ ربّما تشعر معارضتها، وتؤیّد الـقول‏‎ ‎‏بالإجزاء الـموافق للقاعدة، ولاسیّما إذا قصد الإتیان بالـصوم رجاءً.‏

‏‏نعم لو قلنا: ‏‏بأنّ الـصوم فی یوم الـشکّ لا یعقل أن یتعلّق بـه الإرادة‏‎ ‎‏الـجدّیـة، فلا یکون إلاّ الإخطار الـصوریّ والإتیان الـرجائیّ، أو الـبنائیّ‏‎ ‎‏الـتجزّمی بالإخبار والإعلان، فیشکل الـتصدیق الـظاهریّ، فإنّـه حینئذٍ لا‏‎ ‎‏یحصل فرق بین الـصورتین علی الـوجـه الـواضح، فتأمّل.‏

‏‏ومنها: ‏‏معتبر معاویـة بن وهب قال قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: الـرجل‏‎ ‎‏یصوم الـیوم الـذی یشکّ فیـه من شهر رمضان، فیکون کذلک.‏

‏
‏‎

‏‏ولو کان قولـه «من شهر رمضان» متعلّقاً بقولـه «یصوم» تقع الـمعارضـة‏‎ ‎‏بین خبر سماعـة والـخبرین الأوّلین بناءً علی الـمعنی الـمعروف لـهما.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّ الـخبرین الـسابقین یحملان علی الـصوم علیٰ أنّـه من‏‎ ‎‏رمضان، وهذا علیٰ أنّـه صام بعنوان شعبان، أو علی الإطلاق بحسب الـنیّـة‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎‏بلا بیّنـة ولا برهان.‏

‏‏وما قیل:‏‏ من أنّ خبر سَماعـة‏‎[19]‎‏، وخبری الـزهریّ الـسابقین‏‎[20]‎‏، ترفع‏‎ ‎‏الإبهام والـمعارضـة‏‎[21]‎‏ غیر مسموع؛ لإمکان کون مورد تلک الأخبار الـصوم‏‎ ‎‏علیٰ أنّـه من رمضان، کما هو ظاهرها، وموردِ هذه الأخبار الـصوم الـفارغ عن‏‎ ‎‏الـنیّـة.‏

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ ما یمکن أن یستند إلـیـه فتویٰ الـمشهور، منحصر بخبر‏‎ ‎‏الـزهریّ الـمزبور فی الـباب الـخامس‏‎[22]‎‏، لا الـمذکور فی الـباب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بقی شیء: ‏‏وهو الـتعارض بین الـمستند الـمزبور مع ما رواه‏‎ ‎‏«الـتهذیب» عن سَماعـة قال: سألـتـه عن الـیوم الـذی یشکّ فیـه من شهر‏‎ ‎‏رمضان، لا یدری أهو من شعبان، أو من شهر رمضان، فصامـه من شهر رمضان.‏

‏‏فقال: ‏‏«هو یوم وفّق له، لاقضاء علیه»‏‎[26]‎‏.‏

‏‏رواه عن «الـکافی»: «فصامـه فکان من شهر رمضان»‏‎[27]‎‏.‏

‏‏ویشکل الـخبر تارةً: لأجل محمّد بن عیسیٰ، فإنّـه الـعبیدیّ الـیقطینیّ؛‏‎ ‎‏لروایتـه عن یونس. ولو قلنا باعتباره کما لا یبعد، ولکن فیما ینفرد بـه الإشکال‏‎ ‎‏أیضاً، کما عن ابن الـولید‏‎[28]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏بأنّ روایـة الـشیخ عن «الـکافی» فلا تعارض «الـکافی»‏‎[29]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّهما الـخبران، کما قیل فی باب اختلاف الـنسخ، بعیدة عن‏‎ ‎‏الأفهام الـعادیّـة.‏

‏‏هذا، ولکنّ الـجمع بین الأخبار؛ بالأخذ بالـمطلقات الـناطقـة‏‎ ‎‏بالـصحّـة، وتقیـیدها بصورة الـصوم عن رمضان؛ لأجل ما مرّ، وحمل هذا‏‎ ‎‏الـخبر علیٰ صورة الـجهل، غیر بعید إنصافاً؛ لأنّـه أمر بعید عن الـناس.‏

‏‏إلاّ أن یقال: ‏‏إنّ سَماعـة افترض الـمسألـة فرضاً، فتأمّل.‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ: أنّ الـمعارضـة بین الـطائفتین، ترتفع بحمل‏‎ ‎‏الـناطقـة بعدم الإجزاء علی الـتقیّـة‏‎[30]‎‏. ویؤیّد ذلک ذهاب الـقدیمین ـ‏‎ ‎‏الـعمّانی والإسکافیّ ـ إلـی الإجزاء‏‎[31]‎‏، فإنهما أخبرا بوجود الأخبار.‏

‏‏ویؤیّد ذهابهم إلـی عدم الإجزاء ـ مضافاً إلـیٰ ما فی کتبهم، مع بعض‏‎ ‎‏الاختلافات ـ ما رواه «الـکافی» عن محمّد بن حکیم قال: سألـت‏‎ ‎‏أبا الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـیوم الـذی یشکّ فیـه، فإنّ الـناس یزعمون أنّ من‏‎ ‎‏صامـه بمنزلـة من أفطر فی شهر رمضان.‏

‏‏فقال: ‏‏«کذبوا، إن کان من شهر رمضان فهو یوم وفّق له، وإن کان من‏‎ ‎‏غیره فهو بمنزلة ما مضیٰ من الأیّام»‏‎[32]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 16 : 208 ، مصباح الفقیه 14 : 342 .
• )) تقدّم فی الصفحة 223 ، الهامش 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 47 و 95 و 104 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 182 / 507 ، وسائل الشیعة 10 : 25 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 6 ، الحدیث 1 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 72 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 162 / 457 ، وسائل الشیعة 10 : 27 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 6 ، الحدیث 5 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 71 .
• )) الکافی 4 : 82 / 6 ، وسائل الشیعة 10 : 21 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 5 ، الحدیث 4 .
• )) رجال النجاشی : 300 / 817 ، معجم رجال الحدیث 11 : 117 .
• )) رجال الکشی : 597 / 1117 .
• )) رجال العلاّمة : 244 .
• )) الفقیه ، شرح المشیخة 4 : 11 ، رجال العلاّمة : 277 .
• )) معجم رجال الحدیث 8 : 300 ـ 301 .
• )) یأتی فی الصفحة 235 .
• )) الکافی 4 : 85 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 22 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 5 ، الحدیث 8 ، تقدّم فی الصفحة 219 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 22 و 24 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 5 ، الحدیث 5 و 6 و 11 .
• )) الکافی 4 : 82 / 3 ، وسائل الشیعة 10 : 22 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 5 ، الحدیث 5 .
• )) جواهر الکلام 16 : 209 ـ 210 .
• )) الکافی 4 : 82 / 6 ، وسائل الشیعة 10 : 21 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 5 ، الحدیث 4 .
• )) تقدّما فی الصفحة 219 و 226 .
• )) الحدائق الناضرة 13 : 38 ، مستند العروة الوثقیٰ 1 : 73 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 22 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 5 ، الحدیث 8 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 164 / 463 ، وسائل الشیعة 10 : 26 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 6 ، الحدیث 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 225 ـ 226 .
• )) تقدّم فی الصفحة 229 ـ 230 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 181 / 503 .
• )) الکافی 4 : 81 / 2 ، وسائل الشیعة 10 : 22 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّته ، الباب 5 ، الحدیث 6 .
• )) رجال النجاشی : 333 / 896 ، معجم رجال الحدیث 17 : 113 .
• )) الحدائق الناضرة 13 : 39 ، مصباح الفقیه 14 : 344 ـ 345 .
• )) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 162 ، مصباح الفقیه 14 : 341 .
• )) تقدّم فی الصفحة 223 ، الهامش 6 و 7 .
• )) الکافی 4 : 83 / 8 ، وسائل الشیعة 10 : 22 ، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونیّـته ، الباب 5 ، الحدیث 7 .