المقام الثانی : فی جواز الاکتفاء بالصوم الرجائی عن رمضان
هل یجوز الاکتفاء بما أتیٰ بـه رجاءً فی یوم الـشکّ عن صوم رمضان؟
ولو قلنا بحرمـة الـصوم الـتشریعیّ هنا حسب الـقواعد، فهل یجتزئ بـه، أم علیـه قضاء الـیوم الـذی صامـه، أم یفصّل بین الـصورتین؟
وربّما یحمل علی الاُولی ما عن الـعمّانی وشریکـه رحمهماالله.
والـذی تقتضیـه الـقواعد هو الاجتزاء؛ لـما عرفت من أنّ الـواجب لـیس إلاّ الإمساک الـقربیّ. مع أنّـه زاد علیـه ونویٰ رجاءً مثلاً، ولایعتبر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 227
الـجزم بالـنیّـة، بل ولو کان مشرّعاً.
فالـعمدة هی أخبار الـمسألـة الـناطقـة بنفس واحد علیٰ أنّـه یقضی وإن تبیّن أنّـه رمضان، وإلـیک نبذة منها:
منها: ما فی «الـتهذیب» بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی الـرجل یصوم الـیوم الـذی یشکّ فیـه من رمضان.
فقال علیه السلام : «علیه قضاؤه وإن کان کذلک».
ویناقش فیـه: بأنّ الـمفروض فیـه هو الـصوم الـفارغ عن الـشعبانیّـة والـرمضانیّـة، بل یصوم وهو فی یوم الـشکّ، فلایدلّ علی الـمقصود؛ وهو الـبطلان فیما إذا نویٰ رمضان رجاءً، أو تشریعاً.
وما فی کتب الـمتأخّرین من سقوط جملـة «وإن کان کذلک» عن الـمعنیٰ، فهو غیر متین کما عرفت. هذا مع کون «من رمضان» متعلّقاً بقولـه «یصوم» حتّیٰ یفید أنّـه یصوم علیٰ أنّـه رمضان، خلافُ الاُسلوب الـعربیّ.
ومنها: ما فی «الـتهذیب» بإسناده عن هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلامقال فی یوم الـشکّ: «من صامه قضاه وإن کان کذلک» یعنی من صامـه علی أنّـه من شهر رمضان... إلـی آخره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 228
ویناقش فیـه: بعدم ثبوت الـذیل من کلامـه علیه السلام کما هو الـمظنون، وقضیّـة إطلاق الـصدر هو أن یصوم فارغاً من الـنیّـة.
ومنها: خبر سَماعـة قال قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام : رجل صام یوماً، ولایدری أمِنْ شهر رمضان هو أم من غیره، فجاء قوم فشهدوا أنّـه کان من رمضان، فقال بعض الـناس عندنا: لایعتدّ بـه.
فقال علیه السلام : «بلی» .
فقلت: إنّهم قالوا صمت وأنت لاتدری أمِنْ شهر رمضان هذا أم من غیره.
فقال: «بلیٰ، فاعتدّ به، فإنّما هو شیء وفّقک اللّٰه له، إنّما یصام یوم الشکّ من شعبان، ولا یصومه من شهر رمضان؛ لأنّه قد نهی أن ینفرد الإنسان بالصیام فی یوم الشکّ، وإنّما ینوی من اللیلة أنّه یصومه من شعبان، فإن کان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّٰه، وبما قد وسّع علیٰ عباده ، ولولا ذلک لهلک الناس».
ویشکل سنده لأجل عثمان بن عیسی الـعامریّ الـرواثیّ الـواقفیّ، ولم یصرّحوا بوثاقتـه، ولا یتمّ کلام الـکشّی فی حقّـه، وقد ضعّفـه الـعلاّمـة فی کتبـه؛ وإن حسَّن طریقَ الـصدوق إلـیٰ سماعـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 229
وهو فیـه، ولکنّـه غیر کافٍ.
نعم، هو کثیر الـروایـة ، وقد رویٰ عنـه الـمشایخ، کصفوان وأضرابـه، والـمسألـة بعد محلّ الـتدبّر.
وأمّا دلالتـه فهی واضحـة؛ بناء علیٰ کون الـنهی یفید الـفساد. وسیأتی توضیح الـمقال فی ذیل بعض الأخبار إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
ومثلـه حدیث الـزهریّ الـسابق.
ثمّ إنّ هاهنا روایات اُخر ربّما تشعر معارضتها، وتؤیّد الـقول بالإجزاء الـموافق للقاعدة، ولاسیّما إذا قصد الإتیان بالـصوم رجاءً.
نعم لو قلنا: بأنّ الـصوم فی یوم الـشکّ لا یعقل أن یتعلّق بـه الإرادة الـجدّیـة، فلا یکون إلاّ الإخطار الـصوریّ والإتیان الـرجائیّ، أو الـبنائیّ الـتجزّمی بالإخبار والإعلان، فیشکل الـتصدیق الـظاهریّ، فإنّـه حینئذٍ لا یحصل فرق بین الـصورتین علی الـوجـه الـواضح، فتأمّل.
ومنها: معتبر معاویـة بن وهب قال قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام: الـرجل یصوم الـیوم الـذی یشکّ فیـه من شهر رمضان، فیکون کذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 230
فقال: «هو شیء وفّق له».
ولو کان قولـه «من شهر رمضان» متعلّقاً بقولـه «یصوم» تقع الـمعارضـة بین خبر سماعـة والـخبرین الأوّلین بناءً علی الـمعنی الـمعروف لـهما.
ودعویٰ: أنّ الـخبرین الـسابقین یحملان علی الـصوم علیٰ أنّـه من رمضان، وهذا علیٰ أنّـه صام بعنوان شعبان، أو علی الإطلاق بحسب الـنیّـة، بلا بیّنـة ولا برهان.
وما قیل: من أنّ خبر سَماعـة، وخبری الـزهریّ الـسابقین، ترفع الإبهام والـمعارضـة غیر مسموع؛ لإمکان کون مورد تلک الأخبار الـصوم علیٰ أنّـه من رمضان، کما هو ظاهرها، وموردِ هذه الأخبار الـصوم الـفارغ عن الـنیّـة.
فتحصّل: أنّ ما یمکن أن یستند إلـیـه فتویٰ الـمشهور، منحصر بخبر الـزهریّ الـمزبور فی الـباب الـخامس، لا الـمذکور فی الـباب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 231
الـسادس؛ فإنّ الأوّل معتبر عندنا دون الـثانی، کما مرّ تفصیلـه. وقد عرفت ما فی خبر سَماعـة أیضاً من الـمناقشـة فی سنده، وتوهّم الانجبار فی غیر محلّـه؛ بعد وجوب الأخبار الاُخر الـقابلـة لـلاستناد إلـیها، فلیتأمّل جیّداً.
بقی شیء: وهو الـتعارض بین الـمستند الـمزبور مع ما رواه «الـتهذیب» عن سَماعـة قال: سألـتـه عن الـیوم الـذی یشکّ فیـه من شهر رمضان، لا یدری أهو من شعبان، أو من شهر رمضان، فصامـه من شهر رمضان.
فقال: «هو یوم وفّق له، لاقضاء علیه».
رواه عن «الـکافی»: «فصامـه فکان من شهر رمضان».
ویشکل الـخبر تارةً: لأجل محمّد بن عیسیٰ، فإنّـه الـعبیدیّ الـیقطینیّ؛ لروایتـه عن یونس. ولو قلنا باعتباره کما لا یبعد، ولکن فیما ینفرد بـه الإشکال أیضاً، کما عن ابن الـولید.
واُخریٰ: بأنّ روایـة الـشیخ عن «الـکافی» فلا تعارض «الـکافی».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 232
وفیه: أنّ «الـکافی» الـموجود عنده ربّما کان أصحّ من «الـکافی» الـموجود بأیدینا، وهذا ممّا یقبل عند کثیر من الـمدقّقین.
ودعویٰ: أنّهما الـخبران، کما قیل فی باب اختلاف الـنسخ، بعیدة عن الأفهام الـعادیّـة.
هذا، ولکنّ الـجمع بین الأخبار؛ بالأخذ بالـمطلقات الـناطقـة بالـصحّـة، وتقیـیدها بصورة الـصوم عن رمضان؛ لأجل ما مرّ، وحمل هذا الـخبر علیٰ صورة الـجهل، غیر بعید إنصافاً؛ لأنّـه أمر بعید عن الـناس.
إلاّ أن یقال: إنّ سَماعـة افترض الـمسألـة فرضاً، فتأمّل.
وربّما یمکن دعویٰ: أنّ الـمعارضـة بین الـطائفتین، ترتفع بحمل الـناطقـة بعدم الإجزاء علی الـتقیّـة. ویؤیّد ذلک ذهاب الـقدیمین ـ الـعمّانی والإسکافیّ ـ إلـی الإجزاء، فإنهما أخبرا بوجود الأخبار.
ویؤیّد ذهابهم إلـی عدم الإجزاء ـ مضافاً إلـیٰ ما فی کتبهم، مع بعض الاختلافات ـ ما رواه «الـکافی» عن محمّد بن حکیم قال: سألـت أبا الـحسن علیه السلام عن الـیوم الـذی یشکّ فیـه، فإنّ الـناس یزعمون أنّ من صامـه بمنزلـة من أفطر فی شهر رمضان.
فقال: «کذبوا، إن کان من شهر رمضان فهو یوم وفّق له، وإن کان من غیره فهو بمنزلة ما مضیٰ من الأیّام».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 233