المقام الأوّل : فی جواز الإتیان برجاء رمضان تکلیفاً
فی حکم صوم یوم الـشکّ تکلیفاً؛ وأنّـه هل یجوز أن یأتی بـه برجاء رمضان، أم لا؟ وجهان :
من أنّ صوم الـغد علیٰ فرض کونـه رمضانَ مطلوب، ولا وجـه لـتحریم الإتیان بالـمطلوب رجاءً، کما تحرّر فی محلّـه، وهذا کثیر الـدور فی الـفقـه، ومورد الـفتویٰ. ودعویٰ لـزوم الأخذ بمفاد الاستصحاب، واضحـة الـفساد کما تریٰ.
وغیر خفیّ: أنّـه کما مرّ وأشار إلـیـه صاحب «الـمدارک» قدس سره أنّـه لایعقل ترشّح إرادة صوم رمضان مع الـشکّ فیـه، فعندئذٍ یکون الـمحرّم هو الـتشریع علی الـوجـه الـممکن، وإلاّ فإنّـه أیضاً غیر معقول، کما تحرّر فی محلّـه.
وإن کان الـنظر إلـی الإتیان الاحتیاطیّ والـرجائیّ، فلا تشریع وتحریم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 224
وأمّا إذا کان من قصده الـتشریع ـ بناءً علیٰ إمکانـه، ولاسیّما فیما نحن فیـه؛ لـعدم ظهور للفعل الـمتشرّع بـه، فإنّـه ربّما یصلّی صلاة خاصّـة اختراعیّـة، فإنّـه عمل تشریعیّ ومحرّم، وأمّا الـنیّـة فی الـصوم فهی لاتحصل جزافاً، والإمساک لـیس بعمل ینسب تشریعاً إلـی الـشرع ـ فلایتصوّر الـتشریع الـمتصوّر فی سائر الـعبادات فی الـصوم ، فما عن «الـمدارک» خالٍ من الـتحصیل فی الـمقام، فحرمـة الـصوم مبنیّـة علی الـمسألـة الـعقلیّـة الـمحرّرة فی الاُصول، وبطلان الـعمل الـتشریعیّ بـه مورد الـخلاف، وقد فصّلناه فی محلّـه.
فبالجملة: حرمـة الـصوم یوم الـشکّ برجاء رمضان تکلیفاً، ممنوعـة حسب الـقواعد.
وأمّا حسب الـنصوص، فربّما یستظهر من جمع منها جوازه تکلیفاً؛ لـعدم الـنهی عنـه مع اقتضاء الـسؤال للنهی عنـه، کما فی معتبر محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام: فی الـرجل یصوم یوم الـذی یشکّ فیـه من رمضان فقال: «علیه قضاؤه وإن کان کذلک» وفی عدّة اُخریٰ من أخبار الـباب الـسادس من أبواب وجوب الـنیّـة.
ویستدلّ ببعض منها للمنع، کخبر الـزهری قال: سمعت علیّ بن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 225
الـحسین علیه السلام یقول: «یوم الشکّ اُمِرنا بصیامه، ونُهینا عنه؛ اُمرنا أن یصوم الإنسان علی أنّه من شعبان، ونُهینا أن یصوم علیٰ أنّه من شهر رمضان وهو لم یرَ الهلال».
ومعتبر الـزهریّ أیضاً الـسابق، وفیـه: «ونُهینا عنه أن ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذی یشکّ فیه الناس...».
ویتوجّـه إلـی الأوّل : أنّـه لا یتمّ بالـنسبـة إلـی الـصوم رجاءً، مع ضعف سنده.
وإلـی الـثانی: أنّـه نهی متوجّـه إلـی عنوان «الانفراد».
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّـه علّـة الـنهی عن الـصوم ظاهراً. هذا مع أنّ الـمنهیّ لـیس عنوان «الانفراد» الـمحض، بل هو الانفراد فی الـصوم ، فیکون الـمقیّد منهیّاً، فیورث الـبطلان، فتأمّل جیّداً، وإذا کان باطلاً فلایصحّ الإتیان بـه رجاءً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنظر فیـه أیضاً، إلـی الإتیان بـه بعنوان رمضان متجزّماً، فیکون الـصوم الـمزبور باطلاً فی هذه الـصورة، دون الـصورة الاُولیٰ.
وأیضاً بما عن أبیخالد الواسطیّ، عن أبیجعفر علیه السلام فی الباب المزبور،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 226
إلاّ أنّـه أیضاً ظاهر فی إلـحاق غیر رمضان برمضان، فلایشمل الـفرض.
وربّما یستظهر من مرسلـة الـصدوق علیـه الـرحمـة قال: «کان أمیر الـمؤمنین علیه السلامیقول: «لئن أفطر یوماً من شهر رمضان أحبّ إلیَّ من أن أصوم یوماً من شعبان أزیده فی شهر رمضان» أنّ الـزیادة جائزة ومستحبّـة، کما لایخفیٰ.
وبالجملة: حرمـة صوم یوم الـشکّ برجاء رمضان تکلیفاً، غیر واضحـة، والأخبار ناظرة إلـیٰ صومـه بعنوان «رمضان» أی بحیث یصحّ أن یخبر: «بأنّـه صام صوم رمضان» ویحکم بأنّ الـیوم رمضان، وکان یجتزئ بـه مثلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 227