الجهة الثانیة : فی وقوعه عن رمضان إذا نویٰ غیر رمضان
لو صام یوم الـشکّ ندباً، أو قضاءً أو کفّارةً أو نذراً، ولم یکن الـیوم من رمضان، فلابحث فی صحّتـه. وأمّا لـو اتّفق کونـه من رمضان، فهل یصحّ ویقع عن رمضان، أو یصحّ ولایقع عنـه، أو لایصحّ رأساً؟ وجوه واحتمالات.
وهنا احتمال رابع: وهو الـتفصیل بین أن ینوی ندباً فتبیّن أنّـه رمضان، وأن ینوی وجوباً، فإنّـه فی الأوّل یقع عنـه، دون الـفرض الـثانی.
وأمّا توهّم عدم جواز صوم غیر الـندبیّ یوم الـشکّ؛ لأجل أنّ فی الـنصوص تعرّضاً لـصوم شعبان، فهو فاسد؛ وذلک لأنّها لاتنفی صحّـة سائر أقسام الـصیام فیـه تکلیفاً. ولو تمّ هناک وجـه فهو یفید عدم الاجتزاء بما نواه وجوباً عن الـصوم الـمفروض فی رمضان.
وبالجملة: لـکل من الاحتمالات الـمزبورة وجـه یتّضح بالـتأمّل، والـذی هو الـمعروف الـمجمع علیـه سلفاً وخلفاً هو الإجزاء، وهذا هو مقتضی الأخبار الـمتوافرة، والـنصوص الـمتظافرة.
وربّما یظهر عن «الـدروس» إلـحاق الـواجب بالـمندوب بدعوی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 218
الأولویّـة، وفیها ما لایخفیٰ؛ فإنّ الـمندوب أولیٰ؛ لأنّـه غیر متلوّن بلون یباین رمضان امتثالاً.
والذی هو التحقیق: أنّ الاجتزاء حسب الـقاعدة؛ لـما تحرّر منّا مراراً من أنّ الـصوم الـرمضانیّ غیر متلوّن بلون الـعناوین، بل الـمفروض فیـه هو الإمساک الـقربیّ؛ وذلک لـعدم تحمّل رمضان صوماً آخر، ولدلالـة بعض الأخبار علیـه، کمعتبر الـزهریّ، عن علیّ بن الـحسین علیهماالسلام وفیـه: کیف یجزئ صوم تطوّع عن فریضـة؟
فقال: «لو أنّ رجلاً صام یوماً من شهر رمضان تطوّعاً، وهو لایعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلک لأجزأ عنه؛ لأنّ الفرض إنّما وقع علی الیوم بعینه».
فیکفی لإفادة الـعموم ما فی الأخبار الاُخر: من أنّـه «یوم وفّق له» فإنّـه لایعقل أن یقع الـمباین مع رمضان بعنوان «رمضان» إلاّ علی الـقول: بأنّـه غیر متلوّن بلون خاصّ، فلاتغفل.
وما قد یتوهّم: أنّ عموم الـتعلیل منفیّ؛ لأنّـه یقتضی الإجزاء ولو فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 219
صورة الـعلم بشعبان، مع أنّ الـروایـة تنفیـه، غیر تامّ؛ لأنّ الـروایـة لاتدلّ علیٰ عدم الإجزاء فی تلک الـصورة بالـضرورة، ومجرّد فرض الـشکّ وعدم الـعلم، ومجرّد فرض الـشکّ وعدم الـعلم، لایستدعی کون الـشکّ قیداً ودخیلاً، بل هو من إحدی صور الـمسألـة، ولکثرة الابتلاء بـه فرض فی الـروایـة، فافهم ولاتخلط.
هذا مع أنّ الـتعلیل یعمّم، مع أنّ الأظهر فی أخبار الـمسألـة أنّ الـمقصود من «الـصوم فی شعبان» لـیس الـصوم الـندبیّ، بل الـنظر إلـیٰ نفس الإمساک الـشعبانیّ بالأعمّ من الـندب والـوجوب.
إن قلت: کیف یعقل أن یقع صوم الـنذر، والـکفّارة وأمثالـهما عن رمضان، مع الـتباین الـطبیعی الـموجود فی الـبیت؟!
قلت نقضاً: إنّ الـتباین الـمزبور یحصل بین الـمندوب ورمضان، فتأمّل.
وحلاًّ: إنّ الـواجب فی شهر رمضان هو الإمساک الـقربیّ، وبما أنّـه فی شهر رمضان یتعیّن لـه، ولایشرکـه غیره، وعلیٰ هذا تکون الـنیّات الاُخَر کالـحجر جنب الإنسان، ولأجل ذلک إذا علمنا بأنّ الأمر کذلک، فلاتحصل فی صورة الـعلم والـعمد نیّـة الـصوم الآخر فیـه، وفی صورة الـجهل والـنسیان یتمکّن من الـقصد للصوم الآخر، إلاّ أنّـه یقع رمضانَ، فعموم الـتعلیل مورد الـعمل والاستدلال، ولاینافیـه توهّم جواز الـصوم الآخر عمداً فی رمضان؛ لـما اُشیر إلـیـه آنفاً.
نعم، فی صورة الـعلم والـعمد إن نوی الـکفّارة فی رمضان، فهو من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 220
الـتشریع الـمحرّم، فلو بطل الـصوم، فهو لأجل الـمسألـة الـعقلیّـة، أو لأجل رجوع ذلک إلـیٰ عدم الـقربـة بالـنسبـة إلـی الإمساک الـجامع.
فعلیٰ ما تحصّل یصحّ صوم یوم الـشکّ، ویقع رمضان مطلقاً. ولو قلنا بعدم وقوعـه عن رمضان ـ لاختصاص أدلّـة الإجزاء بالـمندوب ـ فصحّـة الـصوم محلّ الـمناقشـة.
وقضیّـة ما سلف عنهم بطلانـه؛ لـعدم تحمّل شهر رمضان للصوم الآخر، وقد مرّ منّا أیضاً الـمناقشـة فی ذلک، وکأنّ الـحکم مبنیّ علی الاحتیاط.
وأمّا إذا کان محکوماً بأنّـه من شعبان ظاهراً، فبطلان الـصوم ممنوع جدّاً؛ لعدم سقوط الـصلاحیـة علی الإطلاق، لـعدم الـدلیل علیـه.
إن قلت: من یقصد صوم شعبان کیف یحسب رمضانَ؟
قلت: لایعقل إن یرید صوم شعبان مع الـشکّ فی أنّـه من شعبان، ولایتمکّن الـشرع من الـتصرّف تکویناً فی نفس الـمکلّف بإیجاد تلک الإرادة، فهو فی یوم الـشکّ یصوم، کما لایعقل أن یصوم رمضان کما سیأتی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 221