الصورة الثالثة : فی نیّة النذر غیرالمعیّن وأخویه والصیام المستحبّ
قال فی «الـعروة الـوثقیٰ» : «وأمّا فی غیر شهر رمضان من الـصوم الـمعیّن، فلابـدّ من نیّـته لـکلّ یـوم إذا کان علیـه أیّـام، کشهر، أو أقلّ، أو أکثر» انتهیٰ.
والـکلام فی الـنذر الـمعیّن ما مرّ، وأمّا فی الـنذر غیر الـمعیّن، والـعهد، والـیمین، وأنحاء الـصیام الـمستحبّـة الـواسعـة أوقاتها، فمجرّد کونـه قاصداً لـصوم شهر غیر کافٍ؛ لأنّـه بـه لایتلوّن الإمساک بین الـحدّین بالـنیّـة والـقربـة.
نعم، إذا کان قاصداً فی الـنذر غیر الـمعیّن أن یصوم شعبان وفاءً بنذره وعهده، فهو مثل الـمعیّن بلا زیادة ونقصان؛ ضرورة أنّـه إن قلنا: بأنّ الارتکاز موجود وکافٍ، فهو حاصل، والـشرط متحقّق.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 211
وإن قلنا بالـخطور، فکفایـة الـحکمیّ منـه إلـی آخر الـشهر تحتاج إلـی دلیل، وإلاّ فمقتضی الـقاعدة اعتبار الـنیّـة لـکلّ یوم.
وهکذا إذا ذهل عمّا ارتکز لـدیـه، فإنّـه یشکل کفایتها أیضاً؛ لأنّ بقاءها الـحکمیّ غیر ناهض علیـه الـدلیل الـشرعیّ. ولو شکّ فی أصل اعتبارها أکثر ممّا مضیٰ، فالـبراءة محکّمـة.
إن قلت: لـو اقتضت الـقاعدة لـزوم الاقتران بالـنیّـة، فلاتنتهی الـنوبـة إلـی الـبراءة عند الـشکّ فی الـکفایـة.
قلت: نعم، إلاّ أنّ لـنا دعویٰ أنّها فی خصوص صوم شهر رمضان مثلاً، أو أقسام الـصیام الـمعیّنـة الاُخریٰ ـ بالـتعیـین الـشرعیّ، أو الـتعیـین الـفاعلیِّ ـ تکفی الـنیّـة الـواحدة الـواقعـة فی ابتداء الـشهر؛ لاتّحاد الـصوم الـمشترک فیـه أیّام الـشهر، ولا قاعدة عقلیّـة فی الـمقام تمنعها، وإذا ذهب جمع إلـی الـکفایـة، فیعلم منـه: أنّ للشرع تجویز الاکتفاء ثبوتاً، فتجری الـبراءة إثباتاً.
فتحصّل إلیٰ هنا: أنّـه مع بقاء الارتکاز فی جمیع الأحیان ، یصحّ فی جمیع الـصور الـمزبورة صوم الـشهر کلّـه، ومع عدم بقائـه یمکن تصحیحـه؛ لأجل إمکان کون الـصوم الـعبادیّ ممّا یصحّ وإن ذهل الـمکلّف عن قصده ونیّتـه؛ لأنّ الـصوم نوع خاصّ من الـعبادة، فإنّـه یکون فی الـنوم مغفولاً عنـه أصلاً، وما کان شأنـه ذلک لایضرّه الـذهول فی الـیقظـة أیضاً، ولاسیّما مع کون الأیّام متسانخـة. ولایقاس ذلک بمثل صلاة الـظهر والـعصر، فإنّ الـنیّـة فی الاُولیٰ لاتکفی عن الـثانیـة بالـضرورة؛ لـتباینهما، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 212