الصورة الثانیة : لو نویٰ فی اللیلة الاُولیٰ صوم الشهر کلّه

‏‏الصورة الثانیة : لو نویٰ فی اللیلة الاُولیٰ صوم الشهر کلّه‏

‏‏ ‏

‏‏أو نویٰ صوم الـدهر کلّـه، أو نویٰ صوم الـشهر الـمنذور کلّـه فی‏‎ ‎‏الـنذر الـمعیّن، فإن قلنا: بأنّ الـنیّـة الـحادثـة لابدّ من بقائها الارتکازیّ،‏‎ ‎‏ولایعتبر الإخطار، فلا بحث فی کفایتها حینئذٍ، إلاّ إذا ذهل عنها وعن مقتضاها،‏‎ ‎‏فإنّـه حینئذٍ لایصحّ الـصوم.‏

‏‏وأمّا إن قلنا:‏‏ بأنّ الـنیّـة الـمعتبرة هی الـخطور، ویکفی بقاؤها‏‎ ‎‏الـحکمیّ، فلابدّ من الـدلیل علیٰ کفایـة الـخطور فی أوّل الـشهر لـصحّـة‏‎ ‎‏الـصوم إلـی آخره، وماهو الـقدر الـمتیقّن من کفایـة بقائها الـحکمیّ وهو‏‎ ‎‏الـخطور فی أوّل کلّ یوم؛ لامتناع الـتحفّظ علی الـخطور إلـیٰ آخر الـیوم أو‏‎ ‎‏إلـیٰ آخر الـصلاة وغیرها إلاّ لـلأوحدیّ من الـناس. وما یمکن أن یحسب‏‎ ‎‏دلیلاً دعویٰ وحدة الأمر والـعبادة، وقد فرغنا عن بطلانها.‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: إنّـه من ذهاب الـشیخین‏‎[1]‎‏، والـمرتضیٰ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ احتمال عدم لـزوم الـبقاء علی الـنیّـة الاُولی ارتکازاً ـ‏‎ ‎‏بناءً علیٰ کون الـنیّـة هو الـداعی ـ موجود أیضاً فی خصوص شهر رمضان؛‏‎ ‎‏لإمکان کون الـواجب نفس الـنیّـة الـمتعلّقـة بالـشهر کلّـه حدوثاً، فتجری‏‎ ‎‏الـبراءة عن الـزائد، فما قیل: «من أنّ الـخلاف الـمزبور مبنیّ علی الـقول‏‎ ‎‏بالإخطار، دون الـداعی»‏‎[4]‎‏ فی غیر محلّـه.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّ الـبحث إن رجع إلـیٰ لـزوم تجدید الـنیّـة تفصیلاً‏‎ ‎‏فی قبال الـقول: بأنّها الـداعی الارتکازیّ، فلا معنیٰ لـه؛ لأنّ الـنیّـة‏‎ ‎‏الإجمالـیّـة الـکافیـة حاصلـة إن نویٰ فی أوّل الـشهر للشهر کلّـه.‏

‏‏وإن رجع إلـی أنّ الـنیّـة الإخطاریّـة الـواقعـة فی أوّل الـشهر، تکفی‏‎ ‎‏مع کون الـمأمور بـه متعدّداً، فهو بلا وجـه.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّـه ممّا ذکرناه یظهر حکم الـمندوب الـمعیّن، کصیام أیّام الـبیض.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المقنعة : 302 ، المبسوط 1 : 276 .
• )) رسائل الشریف المرتضیٰ 3 : 53 ، الکافی فی الفقه : 181 ، المراسم : 96 .
• )) جواهر الکلام 16 : 200 ، الانتصار : 61 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 221 .