تنبیه : حول دعویٰ عدم جواز التعدّی عن مورد النصّ ونقدها
ربّما یقال: إنّ اغتفار خلوّ الـصوم عن الـنیّـة إلـی الـزوال، مخصوص بمورد الـنصّ، ویشکل الـتعدّی منـه إلـیٰ غیره من موارد ارتفاع الـعذر قبل الـزوال، کالـحیض، والـمرض، بل والـسفر، والـقدر الـمتیقّن منـه من لـم یکن معذوراً، وکان یتمکّن من الـصوم ونیّتـه من طلوع الـفجر، ولکنّـه أخّر لـتوسّع الـواجب.
وفیه : ـ مضافاً إلـیٰ ما عرفت من مقتضی الـقاعدة، وأنّها الـتوسعـة إلاّ إذا دلّ الـدلیل علیٰ خلافـه ـ أنّ مقتضیٰ بعض روایات الـمسألـة عمومیّـة الـحکم، ولاسیّما مع إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً والأولویّـة، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 194
ومن هنا یظهر الـکلام فیما إذا عزم علی الـعدم، ثمّ بدا لـه أن یصوم، فإنّـه وإن یمکن دعویٰ انصراف الأخبار إلـیٰ صورة سبق الـتردّد، أو عدم الالتفات، ولکنّ الـقول بالـتفصیل من الـتحکّم.
ویمکن أن یقال: بأنّ الـتوسعـة فی وقت الـنیّـة، ترجع إلـی أنّ الـمکلّف یتمکّن من الإمساک الـصحیح الـصومیّ، وإذا لـحقـه الـقصد والـنیّـة یصیر الإمساک الـمزبور صوماً عبادیّاً، فمن کان معذوراً حین طلوع الـفجر، ویکون مریضاً أو علیٰ سفر، لایصیر مورد الأمر بالإمساک، فلایفیده لـحوق الـنیّـة الـمتأخّرة.
أو یقال: إنّ الـتوسعـة مخصوصـة بمورد یکون الـصوم الـعبادیّ مورد الأمر من طلوع الفجر، إلاّ أنّ الشرع وسّع فی وقت النیّـة، ومن کان معـذوراً بالأعذار الموجبـة لارتفاع التکلیف، لایکون صومه صحیحاً بالـنیّـة اللاحقة.
وبالجملة: فیما کان الإمساک مأموراً بـه، تنفع الـنیّـة الـمتأخّرة، وإلاّ فلا، فلیتدبّر وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 195