المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

الطائفة الثانیة: المآثیر المستدلّ بها علیٰ توسّع وقت النیّة، وامتدادها إلیٰ ما بعد الزوال

الطائفة الثانیة: المآثیر المستدلّ بها علیٰ توسّع وقت النیّة، وامتدادها إلیٰ ما بعد الزوال

‏ ‏

‏وبالـتالـی تکون بینها وبین الـطائفـة الاُولیٰ معارضـة ومکاذبـة، ولابدّ‏‎ ‎‏من الـجمع، أو إعمال الـقواعد الـعلاجیّـة.‏

فمنها:‏ معتبر عبد الـرحمان بن الـحجّاج قال: سألت أبا الـحسن‏‎ ‎‏موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل یصبح ولم یشرب، ولم ینو صوماً، وکان علیـه یوم من‏‎ ‎‏شهر رمضان، ألـه أن یصوم ذلک الـیوم وقد ذهب عامّـة الـنهار؟‏

‏فقال: ‏«نعم، له أن یصوم ویعتدّ به من شهر رمضان»‎[1]‎‏.‏

ومنها:‏ مرسلـة الـبَزَنطیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال قلت لـه: الـرجل‏‎ ‎‏یکون علیـه الـقضاء من شهر رمضان، ویصبح ولایأکل إلـی الـعصر، أیجوز‏‎ ‎‏لـه أن یجعلـه قضاءً من شهر رمضان؟‏

‏قال : ‏«نعم»‎[2]‎‏.‏

‏ولولا إرسالـه لـکان سنده معتبراً، وفی کون الـمرسل أحمد بن محمّد‏‎ ‎‏بن أبی نصر، کفایـة وجبران عند الـمشهور‏‎[3]‎‏. ولکنّـه محلّ الـمناقشـة جدّاً‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 192
‏(باب2).‏

‏وربّما یستشمّ من کون الـراوی ابن الـحجّاج ـ وقد مضیٰ منـه الـحدیث‏‎ ‎‏فی هذه الـمسألـة عنـه ‏‏علیه السلام‏‏، وکان فیـه الـسؤال عن ارتفاع الـنهار‏‎[4]‎‏ ـ أنّ‏‎ ‎‏الـمراد من «ذهاب عامّـة الـنهار» هو قسم کثیر منـه، وهی لا ظهور لـها فی‏‎ ‎‏کونها بعد الـزوال، ولاسیّما وأنّ من طلوع الـفجر إلـی الـزوال أکثر الـنهار،‏‎ ‎‏فیسقط الأوّل عن صلاحیـة الـمعارضـة متناً، والآخر سنداً.‏

‏ولو سلّمنا صحّـة الاُولیٰ والـثانیـة، فالـجمع الـعرفیّ غیر ممکن‏‎ ‎‏اتصافاً، فإنّـه کما یجمع بینـه وبین معتبر ابن سالـم‏‎[5]‎‏ بذلک، کذلک یجمع بینـه‏‎ ‎‏وبین ذیل معتبر ابن عمّار‏‎[6]‎‏ بمثلـه، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال بالـجمع بینهما بحمل الـنفی علیٰ نفی الـکمال غیر‏‎ ‎‏الـمنافی مع الإجزاء‏‎[7]‎‏، ویشهد لـه معتبر عبداللّٰه بن سِنان‏‎[8]‎‏ فی الـباب‏‎ ‎‏الـمزبور الـناطق بالـتجزئـة من قبل الـزوال أیضاً، فتصل الـنوبـة إلـی‏‎ ‎‏الـتمیـیز ، وحیث إنّ الـشهرة الـمعتنیٰ بها مع الـطائفـة الاُولیٰ، تصیر الـثانیـة‏‎ ‎‏محلّ الإعراض، وتسقط عن الحجیّـة، وتمیّز بها الحجّة عن اللا حجّة . ولو‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 193
‏سلّمنا قصور الإعراض الـمزبور عن تضعیف الـسند، فالـمرجّح أیضاً مع‏‎ ‎‏الاُولیٰ، کما لایخفیٰ.‏

‏نعم، یمکن دعویٰ أظهریّـة الـثانیـة من الاُولیٰ، فتقدّم علیها؛ لـما قالـوا:‏‎ ‎‏«بأنّ تقدیم الـخاصّ والـمقیّد علی الـعامّ والـمطلق، لأجل الأظهریّـة» ولکنّـه‏‎ ‎‏بمعزل عن الـتحقیق، کما تحرّر فی محلّـه‏‎[9]‎‏، ولعلّ الـسیّد الـحجّـة جدّ‏‎ ‎‏أولادی ‏‏رحمه الله‏‏ استند إلـیٰ ذلک فی قولـه بامتداده إلـی الـعصر‏‎[10]‎‏، فتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 194

  • )) تهذیب الأحکام 4 : 187 / 526 ، وسائل الشیعة 10 : 11، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 6 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 188 / 529 ، وسائل الشیعة 10 : 12، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 9 .
  • )) رجال الکشی : 556 / 1050 ، معجم رجال الحدیث 1 : 60 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 190 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 188 / 532 / وسائل الشیعة 10 : 12، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 8 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 280 / 847، وسائل الشیعة 10 : 13، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 10 . تقدّم فی الصفحة 186 .
  • )) ذخیرة المعاد : 514 / السطر 22 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 187 / 524 ، وسائل الشیعة 10 : 10، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 3 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 5 : 363 .
  • )) لاحظ حواشیه علی العروة الوثقی (المطبوع فی سنة 1366 هـ . ق) : 82 وتعلیقته علی وسیلة النجاة (المطبوع فی سنة 1370 هـ . ق) : 32 .