الطائفة الاُولیٰ : ما دلّ علیٰ عدم الجواز وعلیٰ مقالة المشهور

‏‏الطائفة الاُولیٰ : ما دلّ علیٰ عدم الجواز وعلیٰ مقالة المشهور‏

‏‏ ‏

‏‏وهی کثیرة:‏

‏‏منها:‏‏ معتبر عمّار الـساباطیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: عن الـرجل یکون‏‎ ‎‏علیـه أیّام من شهر رمضان، ویرید أن یقضیها، متیٰ یرید أن ینوی الـصیام؟‏

‏‏قال: ‏‏«هو بالخیار إلیٰ أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن کان نوی‏‎ ‎‏الصوم فلیصم، وإن کان نوی الإفطار فلیفطر».‏

‏‏سئل: إن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الـصوم بعد ما زالـت‏‎ ‎‏الـشمس؟‏

‏‏قال: ‏‏«لا».‏

‏
‏‎

‏‏قال: ‏‏«قد أساء، ولیس علیه شیء إلاّ قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن‏‎ ‎‏یقضیه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال قلت لـه:‏‎ ‎‏الـرجل یصبح ولا ینوی الـصوم، فإذا تعالـی الـنهار حدث لـه رأی فی‏‎ ‎‏الـصوم.‏‏ ‏

‏‏فقال : ‏‏«إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، وإن‏‎ ‎‏نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نواه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی احتساب الـصوم الـکامل فی الـصورة الاُولیٰ والـصوم من وقت‏‎ ‎‏الـنیّـة فی الـصورة الـثانیـة، شهادة علیٰ أنّ وقت الـنیّـة موسّع إلـی الـزوال،‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وربّما یناقش فی الاُولیٰ أوّلاً: بأنّها لا تدلّ علی الـشرطیّـة، وربّما یکون‏‎ ‎‏کمال الـصوم بالـنیّـة قبل الـزوال، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا»‏‏ بعد الـسؤال عن‏‎ ‎‏الاستقامـة، یشهد علیٰ ذلک، فیکون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فلیفطر»‏‏ أیضاً لأجل أنّ‏‎ ‎‏الإفطار مندوب؛ لـما فیـه من ترک الـفرد الـناقص، والـقضاء بعد ذلک علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً:‏‏ بأنّ ما فی ذیلـه من نفی کلّ شیء إلاّ الـقضاء، خلاف فتوی‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ بثبوت الـکفّارة علیـه فی إفطار قضاء شهر رمضان بعد الـزوال،‏‎ ‎‏فالـروایـة مهجورة، وهذا یوجب الـوهن فی صدرها، ولا سیّما بعد کونها من‏‎ ‎‏عمّار الـساباطی.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـمسألـة وإن کانت مشهورة، خلافاً لـما نسب إلـیٰ الـعمّانی،‏‎ ‎‏إلاّ أنّها لاتوجب الـوهن، إمّا لأجل أنّ الـتفکیک غیر ممنوع فی الـفقرات، أو‏‎ ‎‏لأجل أنّ ذیلها موافق لـما نسب إلـی الـعامّـة من إنکار الـکفّارة‏‎[4]‎‏، وهذا ممّا‏‎ ‎‏یتأیّد بکون الـراوی عمّاراً ؛ لما یحتمل فی حقّـه من الـخلط معهم .‏

‏‏وربّما یستشعر ذلک من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولیس علیه شیء»‏‏ بعد قولـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«قد أساء» ‏‏مع عدم الـسؤال عن الـکفّارة وحکمها.‏

‏‏ویناقش فی الـثانیـة: بعدم ظهور لـها فی الـصوم الـواجب غیر‏‎ ‎‏الـمعیّن.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ إطلاقهما یشمل الـفرض، ویقیّد بما ورد فی‏‎ ‎‏الـصوم تطوّعاً، فیبقی الـصوم الـواجب غیر الـمعیّن تحتـه.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما رواه «الوسائل» عن الـشیخ بإسناده عن ابن بکیر، عن‏‎ ‎‏أبیعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سئل عن رجل طلعت علیـه الـشمس وهو جنب، ثمّ أراد‏‎ ‎‏الـصیام بعد ما اغتسل ومضیٰ ما مضیٰ من الـنهار.‏

‏
‏‎

‏‏والـمناقشـة فیـه بالأجنبیّـة، ممنوعـة بعد الإطلاق الـسکوتیّ بترک‏‎ ‎‏الاستفصال. واحتمال کونـه جنباً بعد طلوع الـفجر لا یضرّ؛ لأنّـه لـیس من‏‎ ‎‏الأحداث، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ولو قیل‏‏ : بعدم صحّـة الاستناد إلـیها؛ لـظهورها فی جواز الـصوم لـمن‏‎ ‎‏أصبح جنباً مطلقاً؛ ولو اُخرج منـه قضاء رمضان، لـما تمّ الاستدلال بها، کما هو‏‎ ‎‏الـظاهر.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ صحّـة صوم الـنذر غیر الـمعیّن، إن أصبح جنباً تفی‏‎ ‎‏ببعض مقصود الـمشهور.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یُقال : بأنّ الـروایـة محمولـة علیٰ من أجنب فی الـنهار، أو‏‎ ‎‏لایعلم حالـه، وتکون محمولـة ـ حسب الاستصحاب ـ علی الـجنابـة بعد‏‎ ‎‏طلوع الـفجر، وحیث لـم یکن عامداً فیشملـه أخبار اُخر ناطقـة بإمکان‏‎ ‎‏الـصوم إذا لم یحدث شیئاً، وحمل الـخبر علیٰ الـصوم الـندبیّ خلاف الـظاهر‏‎ ‎‏منـه، کما هو خلاف الـحکم الـمشتمل علیـه الـخبر.‏

‏‏ثمّ إنّ الأظهر اعتبار سندها؛ فإنّ فیـه أبا عبداللّٰه الـرازیّ، وهو محمّد بن‏‎ ‎‏أحمد الـجامورانیّ، فإنّـه وإن ضعّفـه الـقمّیون لارتفاع مذهبـه‏‎[6]‎‏، ولکن‏‎ ‎‏روایـة الـمشایخ عنـه تشهد علیٰ حسن حالـه، ولا یضرّ تضعیف الـقمیّـین‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیـه الـسّکونیّ‏‎[7]‎‏ وإسماعیل الـقصیر‏‎[8]‎‏، وهما معتبران.‏

‏‏ثمّ إنّ ها هنا طائفـة من الأخبار، وهی کثیرة، بین ما یکون نقیّ الـسند‏‎ ‎‏وغیره، وتکون ظاهرة فی الـسؤال عن الـصوم الـواجب غیر الـمعیّن، کقضاء‏‎ ‎‏رمضان، والـنذر، ویستظهر منها أنّ الـنظر فی الـجواب والـسؤال إلـیٰ حکم‏‎ ‎‏الـصوم قبل الـزوال‏‎[9]‎‏، وکأنّ مسألـة عدم امتداد وقت الـصوم الـمزبور إلـیٰ‏‎ ‎‏بعد الـزوال، کانت مفروغاً عنها بینهم.‏

‏‏ومنها: ‏‏معتبر عبدالـرحمان بن الـحجّاج، عن أبی الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏ حیث‏‎ ‎‏سئل عن صوم رمضان قضاءً بعد ارتفاع الـنهار، والـمراد منـه هی الـضحوة‏‎ ‎‏وقبل الـزوال؛ لأنّـه الـمتفاهم من «الارتفاع».‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لیصمه ولیعتدّ به»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏خبر صالـح بن عبداللّٰه فی الـصوم الـمنذور، وظاهره أیضاً‏‎ ‎‏الـسؤال عن حکم الـصوم قبل الـزوال، قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«هذا کلّه جائز»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وأمّا صالـح بن عبداللّٰه الـکوفیّ، فیکفی لاعتباره روایـة الـمشایخ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، هنا بعض روایات مطلقـة، کمعتبر محمّد بن قیس، عن أبی‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏قال: قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا لم یفرض الرجل علیٰ نفسه صیاماً، ثمّ ذکر‏‎ ‎‏الصیام قبل أن یطعم طعاماً أو یشرب شراباً ولم یفطر، فهو بالخیار؛ إن شاء‏‎ ‎‏صام، وإن شاء أفطر»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فإنّـه مضافاً إلـیٰ أنّ قضیّـة إطلاقـه امتداد وقت الـنیّـة إلـیٰ ما بعد‏‎ ‎‏الـزوال، یستشمّ منـه ـ بل یستظهر منـه ـ أنّ وقت الـصوم الـمنذور من أوّل‏‎ ‎‏الـطلوع، کما مضیٰ بعض الـکلام حولـه فی الـجهـة الاُولیٰ‏‎[15]‎‏، فتأمّل.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏یقیّد إطلاقـه بما دلّ علیٰ أن الـواجب یمتدّ إلـی الـزوال.‏

‏‏مع إمکان دعویٰ: أنّ الـمراد من «الـصیام» هو الـصیام الـذی لـم‏‎ ‎‏یفرض علیٰ نفسـه، وهو الـمستحبّ، لا الأعمّ منـه ومن الـواجب، فیکون‏‎ ‎‏الـحدیث بالـنسبـة إلـیٰ صوم الـمنذور ساکتاً من حیث الـوقت، فتدبّر.‏

‏‏ویحتمل أن یکون الـمقصود أنّ الـرجل لـم یقدّر الـصوم ولم ینوه، ثمّ‏‎ ‎‏ذکر أن یصوم، وعندئذٍ یقیّد إطلاقـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 4 : 280 / 847 ، وسائل الشیعة 10 : 348، کتاب الصوم ، أبواب أحکام شهر رمضان ، الباب 29 ، الحدیث 4 ، و 10 : 13، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 10.
• )) تهذیب الأحکام 4 : 188 / 532 ، وسائل الشیعة 10 : 12، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 8 .
• )) ذخیرة المعاد : 514 / السطر 23 .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 59 ـ 60 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 322 / 989 ، وسائل الشیعة 10 : 68، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 20 ، الحدیث 3 .
• )) مجمع الرجال 5 : 127 .
• )) رجال النجاشی : 26 / 47، معجم رجال الحدیث 3 : 105 .
• )) رجال النجاشی : 30 / 60، معجم رجال الحدیث 3 : 207 .
• )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 216 .
• )) الکافی 4 : 122 / 4 ، وسائل الشیعة 10 : 10، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 2 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 187 / 523 ، وسائل الشیعة 10 : 11، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 4 .
• )) جامع الرواة 1 : 407، معجم رجال الحدیث 9 : 75 ـ 76 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 330 / 1030 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 187 / 525 ، وسائل الشیعة 10 : 11، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 5 .
• )) تقدّم فی الصفحة 178 ـ 179 .