الطائفة الاُولیٰ : ما دلّ علیٰ عدم الجواز وعلیٰ مقالة المشهور
وهی کثیرة:
منها: معتبر عمّار الـساباطیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: عن الـرجل یکون علیـه أیّام من شهر رمضان، ویرید أن یقضیها، متیٰ یرید أن ینوی الـصیام؟
قال: «هو بالخیار إلیٰ أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن کان نوی الصوم فلیصم، وإن کان نوی الإفطار فلیفطر».
سئل: إن کان نوی الإفطار یستقیم أن ینوی الـصوم بعد ما زالـت الـشمس؟
قال: «لا».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 186
سئل : فإن نوی الـصوم، ثمّ أفطر بعد ما زالـت الـشمس؟
قال: «قد أساء، ولیس علیه شیء إلاّ قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه».
ومنها: معتبر هشام بن سالـم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال قلت لـه: الـرجل یصبح ولا ینوی الـصوم، فإذا تعالـی الـنهار حدث لـه رأی فی الـصوم.
فقال : «إن هو نوی الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له یومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نواه».
وفی احتساب الـصوم الـکامل فی الـصورة الاُولیٰ والـصوم من وقت الـنیّـة فی الـصورة الـثانیـة، شهادة علیٰ أنّ وقت الـنیّـة موسّع إلـی الـزوال، کما لا یخفیٰ.
وربّما یناقش فی الاُولیٰ أوّلاً: بأنّها لا تدلّ علی الـشرطیّـة، وربّما یکون کمال الـصوم بالـنیّـة قبل الـزوال، وقولـه علیه السلام: «لا» بعد الـسؤال عن الاستقامـة، یشهد علیٰ ذلک، فیکون قولـه علیه السلام: «فلیفطر» أیضاً لأجل أنّ الإفطار مندوب؛ لـما فیـه من ترک الـفرد الـناقص، والـقضاء بعد ذلک علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 187
الـوجـه الـکامل. وفیـه ما لا یخفیٰ من خلاف الـظاهر.
وثانیاً: بأنّ ما فی ذیلـه من نفی کلّ شیء إلاّ الـقضاء، خلاف فتوی الأصحاب رحمهم الله بثبوت الـکفّارة علیـه فی إفطار قضاء شهر رمضان بعد الـزوال، فالـروایـة مهجورة، وهذا یوجب الـوهن فی صدرها، ولا سیّما بعد کونها من عمّار الـساباطی.
وفیه: أنّ الـمسألـة وإن کانت مشهورة، خلافاً لـما نسب إلـیٰ الـعمّانی، إلاّ أنّها لاتوجب الـوهن، إمّا لأجل أنّ الـتفکیک غیر ممنوع فی الـفقرات، أو لأجل أنّ ذیلها موافق لـما نسب إلـی الـعامّـة من إنکار الـکفّارة، وهذا ممّا یتأیّد بکون الـراوی عمّاراً ؛ لما یحتمل فی حقّـه من الـخلط معهم .
وربّما یستشعر ذلک من قولـه علیه السلام: «ولیس علیه شیء» بعد قولـه علیه السلام: «قد أساء» مع عدم الـسؤال عن الـکفّارة وحکمها.
ویناقش فی الـثانیـة: بعدم ظهور لـها فی الـصوم الـواجب غیر الـمعیّن.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ إطلاقهما یشمل الـفرض، ویقیّد بما ورد فی الـصوم تطوّعاً، فیبقی الـصوم الـواجب غیر الـمعیّن تحتـه.
ومنها: ما رواه «الوسائل» عن الـشیخ بإسناده عن ابن بکیر، عن أبیعبداللّٰه علیه السلام قال: سئل عن رجل طلعت علیـه الـشمس وهو جنب، ثمّ أراد الـصیام بعد ما اغتسل ومضیٰ ما مضیٰ من الـنهار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 188
قال: «یصوم إن شاء ، وهو بالخیار إلیٰ نصف النهار».
والـمناقشـة فیـه بالأجنبیّـة، ممنوعـة بعد الإطلاق الـسکوتیّ بترک الاستفصال. واحتمال کونـه جنباً بعد طلوع الـفجر لا یضرّ؛ لأنّـه لـیس من الأحداث، کما لا یخفیٰ.
ولو قیل : بعدم صحّـة الاستناد إلـیها؛ لـظهورها فی جواز الـصوم لـمن أصبح جنباً مطلقاً؛ ولو اُخرج منـه قضاء رمضان، لـما تمّ الاستدلال بها، کما هو الـظاهر.
نعم، بناءً علیٰ صحّـة صوم الـنذر غیر الـمعیّن، إن أصبح جنباً تفی ببعض مقصود الـمشهور.
اللهمّ إلاّ أن یُقال : بأنّ الـروایـة محمولـة علیٰ من أجنب فی الـنهار، أو لایعلم حالـه، وتکون محمولـة ـ حسب الاستصحاب ـ علی الـجنابـة بعد طلوع الـفجر، وحیث لـم یکن عامداً فیشملـه أخبار اُخر ناطقـة بإمکان الـصوم إذا لم یحدث شیئاً، وحمل الـخبر علیٰ الـصوم الـندبیّ خلاف الـظاهر منـه، کما هو خلاف الـحکم الـمشتمل علیـه الـخبر.
ثمّ إنّ الأظهر اعتبار سندها؛ فإنّ فیـه أبا عبداللّٰه الـرازیّ، وهو محمّد بن أحمد الـجامورانیّ، فإنّـه وإن ضعّفـه الـقمّیون لارتفاع مذهبـه، ولکن روایـة الـمشایخ عنـه تشهد علیٰ حسن حالـه، ولا یضرّ تضعیف الـقمیّـین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 189
الـمستند إلـیٰ ارتفاع الـمذهب، کما تحرّر.
وفیـه الـسّکونیّ وإسماعیل الـقصیر، وهما معتبران.
ثمّ إنّ ها هنا طائفـة من الأخبار، وهی کثیرة، بین ما یکون نقیّ الـسند وغیره، وتکون ظاهرة فی الـسؤال عن الـصوم الـواجب غیر الـمعیّن، کقضاء رمضان، والـنذر، ویستظهر منها أنّ الـنظر فی الـجواب والـسؤال إلـیٰ حکم الـصوم قبل الـزوال، وکأنّ مسألـة عدم امتداد وقت الـصوم الـمزبور إلـیٰ بعد الـزوال، کانت مفروغاً عنها بینهم.
ومنها: معتبر عبدالـرحمان بن الـحجّاج، عن أبی الـحسن علیه السلام حیث سئل عن صوم رمضان قضاءً بعد ارتفاع الـنهار، والـمراد منـه هی الـضحوة وقبل الـزوال؛ لأنّـه الـمتفاهم من «الارتفاع».
قال علیه السلام: «لیصمه ولیعتدّ به».
ومنها: خبر صالـح بن عبداللّٰه فی الـصوم الـمنذور، وظاهره أیضاً الـسؤال عن حکم الـصوم قبل الـزوال، قال علیه السلام: «هذا کلّه جائز».
وأمّا صالـح بن عبداللّٰه الـکوفیّ، فیکفی لاعتباره روایـة الـمشایخ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 190
عنـه، وفیهم ابن أبی عمیر، فتأمّل.
نعم، هنا بعض روایات مطلقـة، کمعتبر محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلامقال: قال علیه السلام: «إذا لم یفرض الرجل علیٰ نفسه صیاماً، ثمّ ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاماً أو یشرب شراباً ولم یفطر، فهو بالخیار؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر».
فإنّـه مضافاً إلـیٰ أنّ قضیّـة إطلاقـه امتداد وقت الـنیّـة إلـیٰ ما بعد الـزوال، یستشمّ منـه ـ بل یستظهر منـه ـ أنّ وقت الـصوم الـمنذور من أوّل الـطلوع، کما مضیٰ بعض الـکلام حولـه فی الـجهـة الاُولیٰ، فتأمّل.
وبالجملة: یقیّد إطلاقـه بما دلّ علیٰ أن الـواجب یمتدّ إلـی الـزوال.
مع إمکان دعویٰ: أنّ الـمراد من «الـصیام» هو الـصیام الـذی لـم یفرض علیٰ نفسـه، وهو الـمستحبّ، لا الأعمّ منـه ومن الـواجب، فیکون الـحدیث بالـنسبـة إلـیٰ صوم الـمنذور ساکتاً من حیث الـوقت، فتدبّر.
ویحتمل أن یکون الـمقصود أنّ الـرجل لـم یقدّر الـصوم ولم ینوه، ثمّ ذکر أن یصوم، وعندئذٍ یقیّد إطلاقـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 191