تذنیب : فی وقت النیّة فی الصوم الواجب بالعرض
إذا فرض علیٰ نفسـه الـصوم، فإن قلنا: بأنّ الأمر الآتی بالـنذر یتعلّق بذات الـمنذور، فلابحث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 177
وأمّا إن قلنا: بأنّ الأمر الآتی من قبلـه تعلّق بعنوان «الـوفاء بالـنذر» فمقتضی الـقاعدة هو الاشتغال عند الـشکّ فی وقت الـنیّـة؛ وأنّـه هل یکفی الـنیّـة فی بعض أجزاء الـنهار، أم لابدّ من إیقاعها عند الـفجر؟ لأنّـه یرجع إلـی الـشکّ فی الـمحصّل والـمحصّل الـعقلیّ، کما لایخفیٰ، إذن بین الـواجب بالـذات وبالـعرض فرق من حیث الاُصول الـعملیّـة.
وأمّا حسب الأدلّـة الاجتهادیـة، فربّما یستظهر من الـروایـة الـمذکورة فی الـباب الـثانی الـمعتبرة، عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قال علیّ: إذا لم یفرض الرجل علیٰ نفسه صیاماً، ثمّ ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاماً، أویشرب شراباً، ولم یفطر، فهوبالخیار؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر».
فإنّـه یستظهر منها أنّ جمیع أصناف الـصیام بحسب الـنیّـة، موسّع إلـی آخر الـوقت، ویقیّد إطلاقـه ـ حسب الأدلّـة الـسابقـة ـ بالـنسبـة إلـیٰ ما بعد الـزوال، فیکون ماهو الـمفروض بالـذات ـ سواء کان موسّعاً، أو مضیّقاً ـ موسّع الـنیّـة إلـی الـزوال، بخلاف الـمفروض بالـعرض، فإنّ الـمکلّف لا خیار لـه بالـنسبـة إلـیـه، ویتعیّن علیـه الـنیّـة من الابتداء.
وفیه أوّلاً: أنّ الـظاهر من قولـه: «صیاماً ثمّ ذکر الصیام» أنّ الـمراد من «الصیام» الـمحلّیٰ بالألف والـلاّم بعد الـنکرة، هو الـصیام الأوّل الـذی لـم یفرض علیٰ نفسـه، والـمراد ممّا لـم یفرض علیٰ نفسـه هو الـصیام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 178
الـمندوب، فلیتدبّر وتأمّل.
وثانیاً:الـقدر الـمتیقّن من معاقد الـشهرات والإجماع، هو الـصوم الـمفروض بالـذات، فتکون الـروایـة عندئذٍ موهونـة لأجلها.
وثالثاً: أنّـه لا یلزم منـه کون الـنیّـة فی الـمفروض بالـعرض من أوّل الـفجر؛ لأنّ نفی الـخیار فیها یجتمع مع کون الـلازم فی الـمفروض بالـعرض، الـنیّـة والـصیام بعدها، مقابل بعض الـصیام، بل الـروایـة أساساً سیقت لإفادة هذا، فلیتدبّر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مفاد هذه الـروایـة إذا انضمّت إلـی الـشهرة والإجماع، تصیر الـنتیجـة أنّ معقد الإجماع الـذی هو الـدلیل اللبّی، مخصوص بالـمفروض بالـعرض، وقضیّـة هذه الـروایـة توسعـة سائر الـواجبات إلـی الـزوال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 179