المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

بقی شیء : حول مختار ابن أبی عقیل وهو تبییت النیّة

‏‏بقی شیء : حول مختار ابن أبی عقیل وهو تبییت النیّة‏

‏‏ ‏

‏‏حکی عن ابن أبی عقیل ما یناقض کلام ابن الـجنید والـسیّد غایتـه،‏‎ ‎‏وهو اعتبار تبیـیت الـنیّـة وتقدیمها، فقال: «یجب علیٰ من کان صومـه فرضاً،‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 175
‎‏عند آل الـرسول ‏‏علیهم السلام‏‏ أن یقدّم الـنیّـة فی اعتقاد صومـه ذلک من اللیل»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وربّما یستظهر من الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏ أنّـه کان یقول بأنّ وقتها قبل الـفجر‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏ولکنّـه بمعزل عمّا هو الـمحکیّ عن عبارتـه؛ لأنّـه یقول بالـتوسعـة من اللیل‏‎ ‎‏إلـی الـزوال، وهذا غیر ماهو الـمقصود بالـبحث هنا؛ وهو لـزوم تقدیمها من‏‎ ‎‏اللیل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا دلیل علیـه إلاّ بعض الـمرسلات الـشائعـة فی الـکتب‏‎ ‎‏الاستدلالیّـة‏‎[3]‎‏، مثل قولهم: ‏‏«لاصیام لمن لا یبیّت الصیام من اللیل»‏‎[4]‎‏ ومع‏‎ ‎‏لـزوم الـتخصیص الـکثیر، لابدّ وأن تحمل علیٰ نفی الـکمال. وأمّا لـزوم‏‎ ‎‏الـتقدیم لأجل الـمقدّمـة الـعلمیّـة، أو لأجل الـعسر والـحرج‏‎[5]‎‏، أو لـغیر‏‎ ‎‏ذلک، فهو کلام خارج عمّا نحن فیـه.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر: ‏‏یجوز الـتقدیم، ولایختصّ ذلک باللیل بالـضرورة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمقصود هو کون الإمساک منویّـاً صوماً للّٰه تعالـیٰ، وهو حاصل، وهذا من‏‎ ‎‏غیر فرق بین کون الـنیّـة هی الإخطار الـتفصیلیّ، أو الـداعی الارتکازیّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏علی الـقول الأوّل لایعتبر الـبقاء تکویناً، ویکفی حکماً حسب الـضرورة؛‏‎ ‎‏لامتناع ذلک، ولجواز الـنوم قبل الـفجر مع نیّـة الـصیام قطعاً، فلو نویٰ خطوراً‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 176
‎‏بالـبال قبل الـغروب، فنام لـیصوم الـغد فنام صحّ صومـه.‏

‏‏نعم، الـمغروس فی الأذهان والـمتعارف عملاً، هو الـتبیـیت لـیلاً، ولأنّ‏‎ ‎‏الـنیّـة إن کانت سابقـة بکثیر ـ مع الـغفلـة عنها حال الـیقظـة والالتفات ـ یعدّ‏‎ ‎‏الـناوی عرفاً ممّن قصد الـصوم الـذی من أجزائـه الـنیّـة، وهذا غیر نیّـة‏‎ ‎‏الـصوم الـتی هی جزء من واجباتـه الـشرعیّـة، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 177
‎

  • )) مختلف الشیعة 3 : 365 و 367 .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 213 .
  • )) مختلف الشیعة 3 : 367 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 213 .
  • )) عوالی اللآلی 3 : 132 / 5 ، مستدرک الوسائل 7 : 316، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
  • )) مهذّب الأحکام 10 : 30 .