الجهة الاُولیٰ : فی حدّ النیّة فی الصوم الواجب المعیّن

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی حدّ النیّة فی الصوم الواجب المعیّن‏

‏‏ ‏

‏‏فی الـصوم الـواجب الـمعیّن بالأصالـة أو بالـعرض، کما فی الـنذر‏‎ ‎‏مثلاً، فالـذی علیـه الـشهرة وادّعی علیـه الإجماع‏‎[1]‎‏، وهو الـمعروف عن أبناء‏‎ ‎‏الـعامّـة‏‎[2]‎‏؛ لـزوم کون الإمساک بین الـحدّین عن نیّـة.‏

‏‏وفی الـمخالـفین أبو حنیفـة، وفی أصحابنا ابن الـجنید والـسیّد‏‎ ‎‏ـ علیهما الـرحمـة ـ خالـفوا الـشهرة:‏

‏‏فعن أبی حنیفـة کفایـة الاقتران بها قبل الـزوال والـنهار الـشرعیّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وعن الـسیّد ‏‏قدس سره‏‏: «وقت الـنیّـة فی الـصیام الـواجب من قبل طلوع‏‎ ‎‏الـفجر إلـیٰ قبل زوال الـشمس»‏‎[4]‎‏ انتهیٰ، وظاهره اشتراک الـمعیّن مع غیر‏‎ ‎‏الـمعیّن فی هذه الـتوسعـة.‏

‏
‏‎

‏‏ولا یوجد فی کلماتهم من اکتفیٰ بالنیّـة آناً مّا فی أجزاء الـزمان‏‎ ‎‏الـمتوسّطـة بین الـحدّین، کی یصحّ صوم من نواه ثمّ انصرف، ولکن لـم یجد‏‎ ‎‏شیئاً، فأمسک عن الـمفطرات اتفاقاً، أو من نویٰ فی أثناء الـنهار، فکأنّـه یظهر‏‎ ‎‏منهم أنّـه إن نوی الإمساک فی جزء من الـنهار قبل الـزوال، أو بعده، فلابدّ من‏‎ ‎‏امتدادها إلـی الـغروب.‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الـجهـة واختلاف الآراء فاعلم: أنّ من الـممکن دعویٰ‏‎ ‎‏أنّ حقیقـة الـصوم لـیست منوطةً بالـنیّة، وإنّما تعتبر الـنیّة حسب الـدلیل‏‎ ‎‏الـشرعیّ، وماثبت بـه کفایـة صرف وجودها، وأمّا کون الإمساک فی جمیع‏‎ ‎‏الـحدّین مصبوغاً بصبغ الـنیّـة، ومقروناً بها، ومتحقّقاً عنها، فلایدلّ علیـه إلاّ‏‎ ‎‏الإجماع الـمنقول، ویکفی لـموهونیّـة مثلـه مخالـفـة الـسیّد وابن الـجنید.‏‎ ‎‏وقد أشرنا فیما سبق إلـی أنّ الـعامّ الـمجموعیّ ـ وهو الإمساک بین الـحدّین ـ‏‎ ‎‏یوصف بالـنیّـة إذا تحقّقت فی بعض أجزائـه نعت الـنیّـة‏‎[6]‎‏، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ إنّ عبادیّـة الـصوم أمر مفروغ عنها عند الـمتشرّعـة‏‎ ‎‏والـمسلمین، ولایعقل الـتفکیک بین کونـه عبادیّاً، وبین لـزوم نیّـة الـصوم، فإن‏‎ ‎‏أمسک للّٰه تعالـیٰ فهو یکون من الـقصد إلـی الإمساک، ویخرج عن الإمساک‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا قول الـسیّد فهو أضعف؛ لأنّـه غیر قابل الـتوجیـه؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏قضیّـة الـوجـه الـسابق عدم اعتبارها قبل الـزوال، وقضیّـة الـوجـه الأخیر‏‎ ‎‏لـزوم کونها من أوّل الـحدّ إلـی آخره.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمفروغ عنـه لـزوم کون الـصیام عبادة، وأمّا‏‎ ‎‏لـزوم کون الإمساک واقعاً عبادة بین الـحدّین؛ وفی جمیع الأزمان والأحیان،‏‎ ‎‏فغیر ثابت، بل ثابت عدمـه؛ لـصحّـة الـصیام الآخر، ولاسیّما الـمندوب‏‎[8]‎‏.‏

‏‏نعم، قضیّـة ذلک جواز الانصراف عن الـنیّـة بعد الاقتران بها، وکفایـة‏‎ ‎‏الإمساک الـفارغ عنها إلـیٰ آخر الـنهار، وهذا ممّا لایلتزم بـه الـمخالـف‏‎ ‎‏والـمؤالـف، وعلیـه الإجماع الـمرکّب حاصل قطعاً.‏

‏‏وأمّا ما فی کلماتهم: «من أنّ الـعبرة فی الـعبادات بالـنیّـة من أوّلها،‏‎ ‎‏وأنّها من الـمقارنات، وأنّ الـصوم لایتبعّض»‏‎[9]‎‏ فهذه من الـدّعاوی‏‎ ‎‏الـمحتاجـة إلـی الـدلیل.‏

‏‏هذا کلّـه حول الـقواعد الـعقلیّـة، وقد علمت أنّـه لاسبیل للعقل إلـیٰ‏‎ ‎‏تعیـین الـوظیفـة؛ بشهادة أنّ الـصوم ربّما یقع صحیحاً بالـقطع وإن نواه قبل‏‎ ‎‏الـزوال أو قبل الـغروب.‏

‏‏وأمّا قضیّـة الاُصول الـعملیّـة، فهی الـبراءة عن وجوب الـزائد علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 6 : 21 .
• )) المجموع 6 : 301 / السطر 9 .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 11 ، المجموع 6 : 301 / السطر 10 .
• )) جواهر الکلام 16 : 192 ، رسائل الشریف المرتضیٰ 3 : 53 .
• )) لاحظ مختلف الشیعة 3 : 365 و 367 .
• )) تقدّم فی الصفحة 167 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 212 .
• )) مهذّب الأحکام 10 : 28 .
• )) اُنظر تذکرة الفقهاء 6: 10، مستند الشیعة 10 : 203، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 212.