تتمیم : فی لزوم قصد التعیین إذا انعقد النذر الثانی

‏‏تتمیم : فی لزوم قصد التعیین إذا انعقد النذر الثانی‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ انعقاد الـنذر الـثانی، فهل یکفی نفس طبیعـة الـصوم، أم لابدّ‏‎ ‎‏من قصدهما معاً، أم یکفی قصد واحد منهما؟‏

‏‏ظاهر الـسیّد الـیزدیّ هو الأوّل‏‎[1]‎‏، وهو مناقض لـما مرّ منـه فی‏‎ ‎‏الـمسألـة الـسابعـة‏‎[2]‎‏، اللهمّ إلاّ أن یکون نظره إلـی أنّـه مع الالتفات إلـی‏‎ ‎‏الـنذرین، یتحقّق منـه قصد الأمر الـنذریّ طبعاً، ولکنّـه أیضاً خلاف ظاهر‏‎ ‎‏عباراتـه، فراجع.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الاحتمال الـثالـث فیوجّـه: بأنّ الأمر الـنذریّ الـثانی یقع مؤکّداً‏‎ ‎‏للأمر الـنذریّ الأوّل، فلا داعی إلـیٰ قصد الـوفاء بـه ثانیاً.‏

‏‏والـذی هو الأقرب لـو سلّمنا انعقاد الـنذر الـثانی؛ هو الـتخیـیر بین أن‏‎ ‎‏یقصد أحد الأمرین؛ لـما مضیٰ من أنّ الـتداخل غیر جائز إلاّ بالـنصّ‏‎[4]‎‏، کما‏‎ ‎‏فی الأغسال؛ فإن قصد أحدهما فلا کفّارة، وإلاّ فعلیـه واحدة.‏

‏‏وقیل: «لو قصد أحدهما دون الآخر وفیٰ بأحدهما دون الآخر، وفی‏‎ ‎‏ثبوت الـکفّارة حینئذٍ إشکال؛ لاختصاص أدلّتها بالـحنث غیر الـصادق فی‏‎ ‎‏الـمقام.‏

‏‏إلاّ أن یقال:‏‏ الـحنث مجرّد عدم موافقـة الـنذر، وهو حاصل»‏‎[5]‎‏، انتهیٰ.‏

‏‏وغیر خفیّ ما فیـه؛ لأنّ الـمبنیٰ إن کان کفایـة الإتیان بالـمنذور، فلا‏‎ ‎‏حاجـة إلـیٰ قصد الـوفاء بالـنذر کما مرّ‏‎[6]‎‏، وإن کان الـمبنیٰ اعتبار قصد الأمر‏‎ ‎‏الـنذریّ، وقلنا بصحّـة الـتداخل، فلا محالـة یتحقّق حنث الـنذر؛ لأنّ الـحنث‏‎ ‎‏لیس ترک الـطبیعـة، بل الـحنث تابع لـما هو متوجّـه علی الـناذر وما فی‏‎ ‎‏عهدتـه، وإذا کانت عهدتـه مشغولـة بالأمر الـنذریّ الـذی لایسقط إلاّ بالـوفاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا إن قلنا بعدم صحّـة الـتداخل کما هو الأقرب، فلا معنیٰ لـقصدهما‏‎ ‎‏معاً. نعم، إذا لـم یقصدهما فعلیـه کفّارة واحدة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إذا فرضنا انعقاد الـنذر الـثانی، وقلنا بأنّ الـنذر الـثانی‏‎ ‎‏یستلزم الأمر الـثانی والـمأمور بـه الآخر، فکما لایجوز الـتداخل فی صورة‏‎ ‎‏إمکان امتثال الأمرین، کذلک فیما نحن فیـه، فإذا نذر أن یصوم لـزیارة‏‎ ‎‏الـحسین ‏‏علیه السلام ‏‏یوم الـجمعـة، ونذر أن یصوم لـرزق الـولد، وهکذا، فلایجوز‏‎ ‎‏الاکتفاء بصوم یوم واحد بالـضرورة ، ولیس ذلک إلاّ لـحکم الـعقلاء حسب‏‎ ‎‏ارتکازهم بأنّ الـنذر الـثانی یقتضی صوماً آخر، ولایجوز الـتداخل إلاّ حسب‏‎ ‎‏الـنصّ الـخاصّ، وهو مفقود، کذلک إذا اتّفق الـنذران فإنّـه لایجوز، فیکون‏‎ ‎‏الـمکلّف مخیّراً بین أحد الـصومین، ولا معنیٰ لـقصد الـنذرین والـوفاءین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 171، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 9 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 171، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 7 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 171، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، الهامش 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 94 ـ 95 و 146 ـ 147 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 211 .
• )) تقدّم فی الصفحة 59 .