الفرع الرابع : فی انعقاد النذر الثانی إذا اختلف مع الأوّل عنواناً ومعنوناً
دعویٰ أنّ الـنذر الـثانی إذا کان عین الأوّل عنواناً أو معنوناً، فلا ینعقد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 158
مطلقاً وأمّا إذا اختلفا معنوناً وعنواناً، فینعقد الـثانی وإن کان بین الـمنذور الأوّل والـثانی عموم وخصوص مطلقان، أو من وجـه؛ وذلک لأنّ فی نذر الـخامس من شعبان، والـخمیس الأوّل منـه، لا تکون الإرادة الـثانیـة ناشئـة إلاّ عمّا نشأت الإرادة الاُولیٰ، فلا تقع إلاّ مؤکّدةً، بخلاف ما إذا کان الـنذر الـثانی أعمّ، فإنّـه عند ذلک یرید أن ینذر صوم کلّ خمیس، وفی هذا اللحاظ یتمکّن من أن یتمشّیٰ منه الإرادة الـجدیدة الـتأسیسیـة.
فعلیٰ هذا، یقع الـنذر الـثانی صحیحاً بالـنسبـة إلـی الـخامس من شعبان، فیتوجّـه إلـیـه الأمران الـنذریّان؛ أحدهما: من الـنذر الأوّل الـشخصی، وثانیها: من الـنذر الـکلّی الانحلالیّ.
هذا کلّـه هی الـمحتملات فی الـمسألـة، وتبیّن أنّ الـنذر عقیب الـنذر، لیس نفوذه من الـواضح الـمفروغ فی کلام الـسیّد الـفقیـه الـیزدی قدس سره.
وأمّا ما فی کلام الـمحشّی من الـتفصیل الأوّل الـذی مرّ، فهو فی نهایـة الـضعف؛ ضرورة أنَّ أخذ الـعناوین آلـةً لـیس من الاُمور الاختیاریّـة، بل الألفاظ موضوعـة لـمعانیها، ولاتدلّ إلاّ علیها علیٰ وجـه الـدلالـة الـوضعیّـة، فإذا کان صوم یوم الـخمیس الأوّل وخامس شعبان، کلٌّ موردَ الـرجحان، ینعقد؛ سواء جعلهما آلةً أم جعلها موضوعاً؛ لأنّه لیس الأمر باختیاره، فإنّهما علیٰ کلّ تقدیر یدلاّن علی المعنی الموضوع له.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 159
وبالجملة : إمّا یقع الثانی لغواً علیٰ کلّ تقدیر أو یقع صحیحاً علیٰ کلّ تقدیر؛ لأنّه فی أخذهما آلةً، لـیس الـمنذور إلاّ ما أخذه آلةً بما لـه من الـمعنی الـموضوع لـه، فلا تخلط.
وهنا مبنیٰ آخر فی الـنذر، وعلیـه یبتنی صحّـة الـنذر عقیب الـنذر: وهو أنّ مفاد صیغـة الـنذر إن کان یستتبع جهـة وضعیّـة، فلا یعقل تکرار تلک الـجهـة.
مثلاً: إذا کان مفاد نذر الـصوم؛ أنّ اللّٰه تعالـیٰ یملک علی الـعبد صومـه ومنفعتـه الـصومیّـة، فلا معنیٰ لـمالـکیّتـه تعالـیٰ ثانیاً فی الـیوم الـواحد، بخلاف ما إذا لـم یکن یستتبع تلک الـملکیّـة وجهةً وضعیّة، فإنّـه لا منع من انعقاده ثانیاً؛ لـتمکّنـه من امتثال النذر الثانی بالقصد إلیٰ وفائه؛ لأنّ التکلیف الأوّل لا یوجب عجزه تکویناً عن امتثال الـتکلیف الـثانی.
وهکذا إن قلنا: بأنّ فی مثل نذر إعطاء الـدراهم الـخاصّـه للفقیر، أنّـه لا یملک ثانیاً ما ملکـه بالـنذر الأوّل.
وغیر خفیّ: أنّ هذا الـمبنیٰ من الأباطیل فی باب الـنذر، بل الـنذر لایستتبع ـ حسب الـقواعد ـ مالـکیّتـه تعالـیٰ، وإلاّ یلزم فی المثال الأخیر کونـه تعالـیٰ مالـکاً، وهکذا الـفقیر، ویکون مملوک اللّٰه تعالـیٰ إعطاء الـدراهم، ومملوک الـفقیر الـدراهم، وهذا ممّا لا یناسب أن یتفوّه بـه الـفقیـه.
والـذی هو الأقرب عدم انعقاد الـنذر الـثانی مطلقاً؛ لأنّ تعدّد الـنذر یستلزم تعدّد الأمر الـنذریّ، وتعدّد الأمر الـنذریّ لا یعقل إلاّ بتعدّد الـمأمور بـه، ولایتعدّد الـمأمور بـه إلاّ بعد الـتقیـید بقیود مختلفـة، وإذا کانت الأوامر متعدّدة، فلابدّ من امتثال کلٍّ علیٰ حسب اقتضائـه، والـمکلّف لایکون حینئذٍ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 160
متمکّناً من الامتثال إلاّ بالـتداخل، وهو خلاف الأصل، فیصیر الـنذر الأوّل مانعاً عن إمکان انعقاد الـنذر الـثانی؛ لأنّ الـنذر الـثانی إذا لـم یمکن أن یترتّب علیـه أثره واقتضاؤه، لایکون صحیحاً ونافذاً؛ لأنّ الـمراد من «الـصحّـة» و «الـنفوذ» إمکان ترتیب الآثار بإمکان امتثال الأمر الـنذری.
نعم، إن قلنا: بأنّـه لایکون الـوفاء بالـنذر مورد الأمر الـتأسیسیّ الـشرعیّ، کما أسلفناه فیما سلف، أو قلنا: بأنّ الـنذر ینعقد صحیحاً ولو کان أثره الـتأکید، کما هو الـظاهرمن الأکثر، فینعقد الـثانی مطلقاً، ویصحّ الـنذر عقیب الـنذر ولو کانا متّحدین عنواناً ومعنوناً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 161