الفرع الثانی : حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر
إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن، ونذر صوم یوم معیّن من شهر معیّن، فاتّفق فی ذلک الـخمیس الـمعیّن، کما إذا نذر الـخمیس الـثانی من رجب، والـیوم الـعاشر منـه، فاتّفق اتّحاد الـعنوانین فی الـیوم الـواحد، فهل ینعقد الـنذر الـثانی، أم لا، أو یکون فی الـمسألـة تفصیل؟
ظاهر الـسیّد رحمه الله انعقاده.
وقیل : «لا ینعقد».
وعن ثالـث الـتفصیل بین ما إذا کان الـعنوان الـمأخوذ فی کلّ من الـنذرین، ملحوظاً مراعاة للزمان الـمعیّن، فکان الـنذر الـثانی لـغواً وباطلاً، وإن کان ملحوظاً موضوعاً، صحّ الـنذران.
من الـمحتمل وقوع الـتفصیل بین حال الـغفلـة وعدمها، فلا یصحّ الـثانی إلاّ عند الـغفلـة عن الأوّل، وإلاّ فیکون تأکیداً لـمفاد الأوّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 156
أو وقوع الـتفصیل بین ما إذا کان الـنذران مشخّصین، وما إذا کان أحدهما کلّیاً، مثلاً إذا نذر أن یصوم کلّ خمیس، فاتّفق مع الـیوم الـعاشر من رجب الـمخصوص بالـنذر، یقع کلّ واحد، وأمّا إذا اختصّ الـنذر الأوّل بالـخمیس الـثانی من رجب فلا، أو غیر ذلک من الـوجوه والأقوال.
لأحد أن یقول: إنَّ مع الـتوجّـه إلـیٰ وحدة الـمعنون، لا یتمشّیٰ منـه قصد الـنذر الـتأسیسیّ الـمورث للتحمیل الـزائد علیـه، وذلک مثل ما إذا کرّر الـعنوان الـواحد، فإنّـه کما لا معنیٰ لـتکرّر انعقاد الـنذر، بل یرجع ذلک طبعاً إلـی الـتأکید، کذلک الأمر هنا، وإلاّکان یجوز أخذ الـعناوین الـکثیرة، وجعلها متعلّق الـنذر، فإنّـه إلـی الـمزاح والاستهزاء أقرب من الـجدّ والـتحقیق. ومع الـغفلـة ینعقد الـنذران؛ لـتمامیّـة الـشرائط، بل ینعقد الـثانی حتّیٰ فیما إذا کان الـعنوان الـثانی عین الأوّل.
نعم، من ناحیـة الآمر بالـوفاء بالـنذر یتوجّـه إشکال: وهو أنّـه لا یتمکّن من تأسیس الأمـر الـجدید بالـوفاء فی الـیوم الـواحد، فیکون تأکیداً، ویرجع ذلک إلـیٰ تداخل الـمسبّبات فی وجـه من أوجـه الـتداخل، والـتفصیل فی مقام آخر إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
أو یقال: بأنّ الأمر الـنذریّ یتعدّد بتعدّد الـقیود، فلابدّ من قصدها حین الامتثال.
ولأحد أن یقول حسب مبنی الأکثر: إنّ الـعناوین الـذاتیّـة الـمتعلّقـة للنذر، تصیر مورد الأمر الـنذریّ، وإذا کان الـمنذور واجباً شرعاً ـ کصوم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 157
رمضان ـ فیقع الأمر الـنذریّ مؤکّداً، ولا یورث تحمیلاً جدیداً، فمنـه یعلم عدم لزوم کون الـنذر موجباً للتکلیف الـجدید، ویکفی کونـه مؤکّداً، فیصحّ الـنذر عقیب الـنذر ولو کان الـعنوان الـثانی عین الـعنوان الأوّل، فضلاً عمّا إذا تعدّد الـعنوان، واتّحد الـمعنون.
نعم، علی الـقول: بأنّ الـوفاء یصیر واجباً بالـنذر، فیکون الـنذر الـثانی باطلاً؛ لأنّـه لا یأتی بالأمر الـجدید؛ سواء کان الـعنوان الـثانی عین الأوّل، أم کان غیره.
وبالجملة: علیٰ هذا الـمسلک، یصحّ دعویٰ انصراف أدلّـة تنفیذ الـنذر عن مثلـه؛ وإن أمکن ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 158