تتمیم : فی لزوم قصد السبب وعدمه فی صوم النذر والکفّارة

‏‏تتمیم : فی لزوم قصد السبب وعدمه فی صوم النذر والکفّارة‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من الـسیّد الـیزدی ‏‏قدس سره‏‏ عدم اعتبار قصد الـزائد علیٰ صوم الـنذر‏‎ ‎‏والـکفّارة؛ ولو کانت الأسباب مختلفـة بالـنوع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وخالـفـه الـسیّد الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ وقال: «إذا اختلفت‏‎ ‎‏الأسباب فلابدّ من الـتعیـین، کما فی مثل نذر الـشکر، والـزجر، وفی کفارة‏‎ ‎‏الـظهار، وکفّارة قتل الـخطأ، وفی صورة وحدة الـسبب‏‎[2]‎‏ فلا یعتبر أزید من‏‎ ‎‏قصد عنوان الـنوع، ولا یعتبر قصد الـصنف، ولا الآحاد والأفراد».‏

‏‏والـذی هو مبنیٰ الـمسألـة هو ما تحرّر فی کتاب الـطهارة فی بحث‏‎ ‎‏الأغسال؛ وأنّـه إذا اُخذ الـسبب فی وجوب شیء بعنوان الـشرط، فهل یلزم‏‎ ‎‏تعنون الـهیئـة بعنوان الـسبب، أم لا‏‎[3]‎‏؟ وعلیـه یترتّب تداخل الـمسبّبات.‏

‏‏مثلاً: ‏‏إذا ورد «إن أجنبت فاغتسل» وورد «إذا کان یوم الـجمعـة‏‎ ‎‏فاغتسل» فهل یرجع ذلک إلـیٰ أنّ الـواجب متعدّد، ولایعقل الـتعدّد إلاّ بالـقید‏‎ ‎‏الـوارد علیٰ الـطبیعـة، فیکون الـواجب فی الأوّل غسل الـجنابـة، وفی‏‎ ‎‏الـثانی غسل الـجمعـة، أم الـواجب نفس الـطبیعـة فلا یتعدّد، أو یکون الـقید‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ففیما نحن فیـه أیضاً یلزم تعنون الـهیئـة وأمر الـکفّارة بعنوان الـسبب؛‏‎ ‎‏وهو «الـظهار» و«الـقتل» وغیر ذلک.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة ما مرّ منّا اعتبار قصد الأصناف والأشخاص، إلاّ فی صورة‏‎ ‎‏کون الـقید بلا ملاک، کما إذا کان مأخوذاً لأجل حکم الـعقل بذلک‏‎[4]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏الأظهر فی مثلـه أنّـه فی مقام الامتثال غیر لازم اعتباره، ومن الـواضح أنّ آحاد‏‎ ‎‏الـصیام فی صوم الـنذر وفی صوم الـکفّارة خصوصاً، غیر واجبـة؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـواجب عنوان واحد فی مثل الـکفّارات، فمن کان یجب علیـه صیام‏‎ ‎‏الـشهرین الـمتتابعین، فلا یجب علیـه آحاد الـصوم، بل یصوم کلّ یوم؛ لأنّـه‏‎ ‎‏بـه یتحقّق الـواجب الـوجدانیّ، کما فی أجزاء الـصلاة، وعلیـه لا یعتبر قصد‏‎ ‎‏الآحاد، والأشخاص.‏

‏‏نعم، فی مثل الـنذر خلاف، والـمسألـة مبنیّـة علیٰ ذلک، فإن کان بعد‏‎ ‎‏الـنذر عنوان «الـوفاء» واجباً فلا یتعدّد الأمر، وإن کان بعد الـنذر یتعدّد الأمر‏‎ ‎‏حسب تعدّد الـمنذور، فلابدّ من تعیـین ذلک فی مقام الامتثال؛ لـما یلزم‏‎ ‎‏الإشکال الـذی لا مخلص عنـه، کما لا یخفیٰ، ومرّ الإیماء إلـیـه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فی مثل نذر الـشکر والـزجر لـمّا کان ـ علیٰ احتمال ـ من‏‎ ‎‏الأسباب الـمختلفـة بالـنوع، یلزم سرایـة عنوان الـسبب إلـی الـمسبّب،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، فی کون اختلاف نذر الـشکر والـزجر، اختلافاً نوعیّاً مناقشـة،‏‎ ‎‏والـتفصیل فی محلّـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 171، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 8 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 171، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، الهامش 8 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 3 : 139 ، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 6 : 57 .
• )) تقدّم فی الصفحة 47 ـ 49 .
• )) تقدّم فی الصفحة 63 ـ 64 .