تذنیب : فی بیان الدلیل علیٰ عدم التعدّد

‏‏تذنیب : فی بیان الدلیل علیٰ عدم التعدّد‏

‏‏ ‏

‏‏قد أشرنا فیما سبق إلـیٰ أنّ فی صورة تعدّد الأمر، لابدّ من تعدّد‏‎ ‎‏الـمأمور بـه، ولا یتعدّ الـمأمور بـه إلاّ بتعدّد الـقیود الـواردة علیـه.‏

‏‏وأیضاً ذکرنا فیما مرَّ منّا فی الـسالـف: أنّـه إن أمکن ذلک بحسب‏‎ ‎‏الـجعل ومقام الـتقنین، ولکنّـه یستلزم إشکالاً فی مقام الامتثال؛ وأنّـه إذا أتیٰ‏‎ ‎‏بواحد فهل یسقط جمیع الأوامر، أم الواحد غیر الـمعیّن، أو الـمعیّن، أو‏‎ ‎‏لایسقط شیء؟ لا سبیل إلـی الـمجموع، فیعلم منـه ما أسّسناه فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 73 ـ 76 .