جولة حول سائر الوجوه والأقوال فی مسألة التعیین
أمّا الـوجـه الـثانی وهو مختار الأکثر، فکفایـة الإتیان به قضاءً، ولایعتبر قصد الـنیّـة الـماضیـة أو الـحالـیّـة، ولا غیر ذلک حسب الأیّام؛ لأنّ بذلک یسقط أمرالـصوم، ضرورة أنّ مقتضی الأدلّـة وجوب الـقضاء بعد رمضان.
وأمّا إذا اختلفت الآثار فقد ذهب إلـیـه بعض، ولکن لا یلزم من اختلاف الآثار لـزوم الـتعیـین فی الـنیّـة، لأنّ اختلاف الآثار یستلزم أنَّ من یرید ذلک، فعلیـه تعیـین موضوع الأثر، وأمّا وجوب الـتعیـین علی الإطلاق فلا دلیل علیـه.
وأمّا ما فی کلام الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ : «من أنّ ضیق الـوقت لابدّ من ذلک» فهو أیضاً بلا وجـه؛ لأنّـه إذا قصد قضاء رمضان یقع عن رمضان الـمطلق، وأمّا وقوعـه عن رمضان الـذی یکون موضوع الأثر فلا یحتاج إلـی الـقصد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 151
فبالجملة: لا یلزم من هذه الـتفصیلات لـزوم تعیـین الـنیّـة، بل یلزم ذلک إذا اُرید ترتّب الأثر علیـه، وذلک نظیر ما إذا کان الإنسان مدیوناً بدین یقابلـه الـرهن، ودین بلا رهانـة، ثمّ أعطیٰ من دینـه مقداراً أقلّ من مجموع الـدینین، فإنّـه یقع عن دینـه بلا رهن، وفی لـزوم الـفکّ یحتاج إلـی الـقصد الـخاصّ، فما فی «الـعروة» من إطلاق کفایـة قصد قضاء رمضان، فی محلّـه.
إن قلت: مع ضیق الـوقت لا یصحّ الـزمان لـصوم آخر؛ وهو رمضان الأوّل والـسنـة الـماضیـة مثلاً، فلابدّ من تعیـین رمضان الـحالـیّ والـنیّـة الـحالـیّـة حتّیٰ یقع عنـه.
قلت: بناءً علیٰ هذا لا حاجـة إلـیٰ قصد غیر الـصوم؛ لأنّـه یقع عمّا علیـه، ولا دلیل علیٰ لـزوم قصد الـقضاء رأساً.
وبعبارة اُخریٰ: ظاهر الـکتاب «مَنْ کانَ مَریضاً أوْ عَلیٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أیّامٍ اُخَرَ» أنّ من أتیٰ بـه فی الأیّام الاُخر صحّ، ولا یعتبر إلاّ قصد صوم رمضان وقد مرّ تفصیلـه فیما سبق أیضاً.
وبالجملة تحصّل: أنّ شرطیّـة قصد تعیـین إحدی الـرمضانین، لا یمکن إلاّ علیٰ ما أسلفناه: من أنّـه إذا تعدّد الأثر فلابدّ وأن یتعدّد الـمأمور بـه، وتعدّد الـمأمور بـه بتعدّد الـقید الـمأخوذ فی متعلّق الأمر، فإذا کان الـصوم بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 152
رمضان هذه الـسنـة واجباً موسّعاً، وواجباً آخر مضیّقاً، فیکون لـکلّ واحد منهما اللون الـخاصّ، وعند ذلک لابدّ من قصد ذلک اللون؛ ولو کان عدمیّاً، ولو قصده إجمالاً، فکما أنّ تعدّد الأثر یلازم ذلک، کذلک تعدّد الـمأمور بـه أیضاً یقتضیـه، فیتعیّن الـوجـه الأوّل؛ وهو اعتبار قصد الـتعیـین مطلقاً، سواء کان اختلاف فی الآثار، أم لـم یکن، کما عرفت تفصیلـه.
نعم، إذا ثبت أنّ الـقید الـمأخوذ فی أحد الأمرین، لـیس من الـقیود ذات الـملاک، فیکفی فی مقام الامتثال مجرّد الـطبیعـة، فإذا قصد بعد رمضان صوم رمضان الـذی فی عهدتـه، فیقع عمّا لا أثر لـه، وإذا قصد الـخاصّ فیقع عنـه ویترتّب علیـه الأثر، وتصیر الـنتیجـة أیضاً کفایـة قصد الـصوم قضاءً مثلاً، ولا یتمّ الـتفاصیل الـمتوهّمـة فی الـمقام علیٰ کلّ تقدیرٍ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 153