وجه آخر لبطلان الصوم الآخر فی النذر المعیّن

‏‏وجه آخر لبطلان الصوم الآخر فی النذر المعیّن‏

‏‏ ‏

‏‏غیر خفیّ:‏‏ أنّ الـیوم الـواحد لا یحتمل إلاّ الـصوم الـواحد، فإذن‏‎ ‎‏لاحاجـة فی إبطال الـصوم الآخر فی الـیوم الـمعیّن للنذر، إلـیٰ إثبات أنّ‏‎ ‎‏الأمر بالـشیء یقتضی الـنهی عن ضدّه، بل یکفی اقتضاؤه عدم الأمر بالـضدّ‏‎ ‎‏لـبطلان الـصوم الـعبادیّ الـمتقوّمـة صحّتـه بالأمر، کما تحرّر فی الاُصول‏‎[1]‎‎ ‎‏والـفقـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهذا الـوجـه أقوی الـوجوه لإبطال الإطلاقات بالـنسبـة إلـیٰ سائر‏‎ ‎‏أقسام الـصیام فی الـیوم الـمعیّن للنذر؛ قضاءً لـحقّ امتناع الـحکمین‏‎ ‎‏الـفعلیّـین الـعَرْضیّـین، مع کون الـمکلّف غیر قادر إلاّ علی امتثال واحد منهما،‏‎ ‎‏ولعلّ الـمشهور استندوا إلـیٰ مثل ذلک الـوجـه فی اتّفاقهم علیٰ بطلانـه، واللّٰه‏‎ ‎‏الـعالـم.‏

‏‏وتوهّم جواز الـتداخل فی مرحلـة الامتثال؛ قضاءً لـحقّ الـمحافظـة‏‎ ‎‏علی الإطلاقات، مندفع بما تحرّر فی محلّـه‏‎[3]‎‏: من أنّـه خلاف الـقاعدة؛ لأنّ‏‎ ‎‏أنواع الـصیام متباینات حسب الـقیود الـمأخوذة فی متعلّق الأمر، ولو أمکن‏‎ ‎‏ثبوتاً تعدّد الأمر الـتأسیسی مع وحدة الـمتعلّق، لـکان الـتداخل متعیّناً، کما إذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أقول: ‏‏قضیّـة ما تقرّر فی محلّـه‏‎[4]‎‏؛ إمکان کون الأحکام الـکثیرة فعلیّـة‏‎ ‎‏وإن کان الـمکلّف عاجزاً علی الإطلاق، أو قادراً ولو بالـنسبـة إلـیٰ واحد‏‎ ‎‏منها، کما نحن فیـه؛ لأنّ الـخطابات قانونیّـة لا شخصیّـة. وقد تشبّث الـقوم فی‏‎ ‎‏أمثال الـمقام، بالـترتّب لـتصحیح الـعبادة، وبالـملاک. والـکلّ غیر تامّ.‏

‏‏نعم، قد حرّرنا تقریباً بدیعاً لـتصحیح الـعبادة بالأمر الـطولیّ، وتفصیلـه‏‎ ‎‏فی محلّـه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وغیر خفی:‏‏ أنّ هذا الـوجـه لا یختصّ بالـعالـم؛ لاشتراک الـجاهل معـه‏‎ ‎‏فی الـحکم، کما أنّ الـصوم الـنذریّ متعیّن أوّلاً، ویکون فی حکم الأهمّ فی‏‎ ‎‏هذا الـمقام، وسائر أقسام الصیام بالـنسبـة إلـیـه مورد الأمر الـطولیّ.‏

‏‏وأیضاً غیر خفیّ: أنّ سائر أقسام الصیام لـمّا کان من الـواجبات‏‎ ‎‏الـموسّعـة فی مفروض الـمسألـة، کان تصویر الأحکام الـفعلیّـة الـعَرْضیّـة‏‎ ‎‏بمکان من الإمکان ولو قلنا: بأنّ الـقوانین شخصیّـة. نعم إذا صار صوم مضیّـقاً‏‎ ‎‏بعد الـنذر، فیجری فیـه الـبحث الـمزبور، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 337 .
• )) جواهر الکلام 9 : 155 و 157 و 161 .
• )) تحریرات فی الاُصول 5 : 88 ـ 89 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 447 ـ 449 و 453 ـ 456 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 343 ـ 345 .