فذلکة الکلام : فی الفرق بین النذر المعیّن وغیر المعیّن فی المقام
إنّ فی الـنذر غیر الـمعیّن یحتمل لـزوم قصد الـوفاء، کما یحتمل کفایـة قصد عنوان الـمنذور وإن کان غافلاً عن الـنذر وأمره.
وفی الـنذر الـمعیّن یحتمل کفایـة الـصوم الـمطلق، ویحتمل لـزوم قصد الـعنوان الـمنذور، کما یحتمل لـزوم قصد عنوان الـوفاء والالتفات إلـی الأمر الـنذریّ، ولا ینبغی الـخلط بین هذه الاحتمالات الـتی هی الأقوال فی الـمسألـة، وبذلک یمتاز الـخلاف فی الـمعیّن عن غیر الـمعیّن.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 145