المسألة الثانیة : فیما إذا نویٰ غیر المنذور عن علم وعمدٍ

‏‏المسألة الثانیة :‏‏ فیما إذا نویٰ غیر المنذور عن علم وعمدٍ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا نویٰ صوماً آخر فی الـیوم الـمعیّن، وکان لا ینطبق علیـه عنوان‏‎ ‎‏الـمنذور، وکان عالـماً بذلک، وعامداً إلـیٰ ذلک الـصوم، کما إذا نذر أن یأتی‏‎ ‎‏بقضاء شهر رمضان یوم الـخمیس، فصام صوم الـکفّارة، ففی صحّتـه وعدمها‏‎ ‎‏وجهان، بل قولان:‏

‏‏أمّا وجـه الـبطلان ـ فمضافاً إلـیٰ ما مرَّ فی وجوه بطلانـه حال الـجهل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه یجری أیضاً فی حال الـجهل والـغفلـة؛ لأنّ الأمر‏‎ ‎‏بالـصوم الـخاصّ وإن لـم یکن منجّزاً، ولکن لا یختصّ استلزامـه للنهی بحال‏‎ ‎‏الـعلم والـتنجّز کما لا یخفیٰ، فلو قلنا بالاقتضاء، وقلنا: إنّ الـنهی الـمترشّح‏‎ ‎‏یورث الـفساد، فهو یجری حال الـجهل أیضاً، فیلزم فساده.‏

‏‏وهنا وجـه یختصّ بحال الـعلم: وهو أنّ قضیّـة الـنذر أنّ الـمنذور‏‎ ‎‏یکون مملوکاً، فلو صام غیر الـصوم الـمنذور، فقد تصرّف فی ملک الـغیر، ولا‏‎ ‎‏یخفیٰ ما فیـه وجهاً وفساداً.‏

‏‏وعلیٰ هذا، إن تمّ الإجماع والـشهرة علیٰ بطلان الـصوم الآخر فی‏‎ ‎‏الـزمان الـمعیّن للصوم الـنذریّ فهو، وإلاّ فقضیّـة الـقواعد هی الـصحّـة.‏

‏‏وما فی «الـعروة» من الإشکال‏‎[3]‎‏ لا یبعد کونـه لأجل ذلک، دون اقتضاء‏‎ ‎‏الـقواعد.‏

‏‏کما أنّـه یعلم من إشکالـه فی هذا الـفرع ـ مع اعتباره قصد تعیـین‏‎ ‎‏الـصوم للنذر ـ : أنّ وجـه ما اختاره فیما مرَّ هو استفادة اشتراط ذلک من أدلّـة‏‎ ‎‏الـنذر، وأنّ الـوفاء واجب، أو أنّـه بدون الـتعیـین لا یحصل الامتیاز فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال، أو لأجل أنّ الـقید الـمأخوذ فیـه قصدیّ، فلا یحصل إلاّ بـه، ولیس‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 141 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 305 وما بعدها .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 171، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 7.
• )) السرائر 1 : 370 ، رسائل الشریف المرتضیٰ 1 : 441 .