إفادة : وفیها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنویّ
من الـممکن دعوی الـبطلان؛ مستنداً إلـیٰ أنّ حقیقـة الـنذر ترجع فی الـمثال إلـیٰ أنّ الـناذر نذر أن لا یشتغل بعمل غیر الـصوم الـکذائیّ فی ذلک الـزمان، فالاشتغال بغیره خلاف ما نذره.
وفیه: أنّ الـرجوع الـمزبور ممنوع. مع أنّ رجحان مثل هذا الـنذر مخدوش.
وأمّا احتمال الـبطلان مستنداً إلـی الـشهرة الـمحکیّـة، فهو بلا وجـه، ویظهر من «الـجواهر» الاتّکال إلـیٰ مثلها، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 143