المسألة الاُولیٰ : إذا نویٰ غیر المنذور فهل یقع عن المنویّ

‏‏المسألة الاُولیٰ :‏‏ إذا نویٰ غیر المنذور فهل یقع عن المنویّ‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـصوم الـمزبور هل یصحّ عن الـمنویّ، أم لا؟ وجهان:‏

‏‏وجـه الـصحّـة واضح؛ ضرورة أنّ حقیقـة الـنذر لـیست إلاّ کون‏‎ ‎‏الـمنذور فی ذمّتـه، ولا معنیٰ لـکونـه ملکاً للّٰه تعالـیٰ کما توهّم‏‎[1]‎‏، وصیغـة‏‎ ‎‏الـنذر کصیغـة الـحجّ الـواقعـة فی الـکتاب الإلٰهیّ: ‏‏«‏‏لِلّٰهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ‏‎ ‎‏البَیْتِ‏‏»‏‎[2]‎‏ فإنّها لا تفید أکثر من کونها فی الـذمّـة، ومجرّد کون الـشیء فی‏‎ ‎‏الـذمّـة لا یلازم کونـه مملوکاً للآخر، بل ربّما کان ذلک بداعی الانتقال إلـیٰ‏‎ ‎‏شیء آخر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یصحّ الـصوم؛ لإطلاق أوامر سائر الـصیام.‏

‏‏وأمّا وجـه الـبطلان فلما یستفاد من کلام بعض؛ من أنّ الـنذر الـمعیّن‏‎ ‎‏یرجع إلـیٰ إسقاط قابلیّـة الـزمان عن وقوع غیره فیـه، کصوم شهر رمضان‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق؛ ضرورة أنّ استفادة مثلـه بلا شاهد، ولو‏‎ ‎‏کان الأمر کما تحرّر، یلزم عدم الـحاجـة إلـیٰ قصد التعیین فی الصوم المعیّن؛‏‎ ‎‏لأنّ الزمان المزبور عیّن له ولا یقبل غیره فیه، فإذا قصد الصوم فهو من‏‎ ‎‏الـمنذور؛ لأنّ قصد الـتعیـین لیس إلاّ لـرفع الإجمال.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 198 .
• )) آل عمران (3) : 97 .
• )) السرائر 1 : 370 .
• )) تقدّم فی الصفحة 44 ـ 49 .