المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

فرع : فی لزوم قصد عنوان النیابة وعدمه فی الصوم النیابیّ

فرع : فی لزوم قصد عنوان النیابة وعدمه فی الصوم النیابیّ

‏ ‏

‏إذا استؤجر علیٰ الـنیابـة عن زید فی صیامـه مثلاً، فهل یکفی أن ینوی‏‎ ‎‏ما علی الـمنوب عنـه من الـصیام؛ من غیر الـتوجّـه والـقصد إلـیٰ عنوان‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 139
‏«الـنیابـة» أم لا؟ وجهان:‏

‏من أنّ قصد الـنیابـة لازم، وهی لا تحصل بمجرّد قصد ما علی الـمنوب‏‎ ‎‏عنـه؛ لأنّـه یصیر من قبیل الـوکالـة، لأنّها هی إیکال الـفعل إلـی الـغیر، مقابل‏‎ ‎‏الـنیابـة الـتی معناها الـقیام مقام الـفاعل.‏

‏ومن أنّـه فی الاُمور الـعبادیّـة قد تعارف عند الـعقلاء الـنیابـة، وهکذا‏‎ ‎‏فی الاُمور الـعرفیّـة الـتقرّبیّـة، کالـتقرّب إلـی الـسلطان ونحوه، فإذا قصد ما‏‎ ‎‏علی الـمنوب عنـه ینتزع منـه قهراً الـنیابـة، إلاّ إذا لاحظ قصد الـوکالـة.‏

فبالجملة: ‏لابدّ حینئذٍ من إیجاد متعلّق الـعقد، ولو شکّ فی تحقّقـه لابدّ‏‎ ‎‏من الاحتیاط، کما هو الـظاهر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 140