الجهة الاُولیٰ : فی عدم وقوع الصوم عن النائب مع قصده الصوم المطلق
بناءً علیٰ عدم کفایـة قصد الـصوم الـمطلق عن الـصوم الـنیابیّ، فلابدّ وأن لا یکفی عن الـصوم الـواجب أو الـمستحبّ علیـه؛ لأنّ الـصوم بهذا الاعتبار ینقسم إلـی الـصوم الـنیابیّ، وغیر الـنیابیّ، وعلیٰ هذا فلابدّ من الـتمیـیز ولو إجمالاً وارتکازاً، فکما لا یکفی قصد الـصوم بدون نیّـة الـنیابـة عن الـمنوب عنـه، کذلک لا یکفی بدون قصدها عن نفسـه، قضاءً لـحق الـمقابلـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 137
نعم، هذا الـمعنیٰ یحصل بالارتکاز والإجمال، کما أنّ نیّـة الـغیر أیضاً تحصل بذلک بالـضرورة.
الجهة الثانیة : فی عدم تصوّر اتّحاد ما فی الذمّة فی الصوم النیابی
لا یتصوّر الاتحاد؛ لأنّ الـصوم الـتطوعّی یصحّ من الـنائب. هذا مع أنّ الـنائب عن الـغیر أعمّ من کونـه أجیراً أو متبرّعاً؛ فإنّـه فی الـصورة الاُولیٰ یمکن توهّم أنّ ما فی ذمّتـه واحد، ولکن فی الصورة الـثانیـة لا معنیٰ للقید الـمزبور کما لا یخفیٰ، فما فی الـعروة غیر موافق للظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 138