المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

المسألة الرابعة : حول عدم اعتبار قصد النیابة فی الصوم النیابی

المسألة الرابعة : حول عدم اعتبار قصد النیابة فی الصوم النیابی

‏ ‏

‏إذا استناب الـصائم عن الغیر، لا یکفیـه قصد الـصوم بدون نیّـة الـنیابـة‏‎ ‎‏علیٰ الـمعروف بینهم‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 136
‏وقیل: «الأقویٰ کفایـة قصد إتیان ما علی الـمنوب عنـه»‏‎[2]‎‏.‏

‏وقال فی «الـعروة» بعدم الـکفایـة وإن کان متّحداً‏‎[3]‎‏؛ أی لا یکون ما فی‏‎ ‎‏ذمّته إلاّ شیئاً واحداً.‏

‏وهذا ممّا لا ریب فیه؛ ضرورة أنّ امتثال الأمر الـمتوجّـه إلـیٰ الـغیر لا‏‎ ‎‏یمکن إلاّ بقصد ذلک الأمر، وهو تارة: یحصل بقصد الـنیابـة، فیکون من الـقصد‏‎ ‎‏الإجمالـیّ، واُخریٰ: بقصد ذلک الأمر، فیکون من الـقصد الـتفصیلیّ، فالـقول‏‎ ‎‏الـثانی أقرب إلـی الـکفایـة من الأوّل؛ بداهـة عدم لـزوم قصد الـنیابـة بما‏‎ ‎‏هی هی.‏

‏وإنّما الـکلام فی هذه الـمسألـة فی جهتین:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 137

  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 170، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 5، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 207 ، مهذّب الأحکام 10 : 23 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 170، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، الهامش 5 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 170، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 5 .