المسألة الثالثة : فیما لو ارتکب مفطراً بتخیّل أنّه لیس بمفطر

‏‏المسألة الثالثة : فیما لو ارتکب مفطراً بتخیّل أنّه لیس بمفطر‏

‏‏ ‏

‏‏لو نوی الإمساک عن جمیع الـمفطرات، ولکن تخیّل أنّ الـمفطر الـفلانیّ‏‎ ‎‏لیس بمفطر، فإن ارتکبـه فی ذلک الـیوم قال فی «الـعروة» : «بطل صومـه»‏‎[1]‎‎ ‎‏وقیل: «لاستعمال الـمفطر»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویشکل : بأنّـه فی مفروض الـمسألـة، ارتکب عن جهالـة وتخیّل، فلم‏‎ ‎‏یرتکب الـمفطر.‏

‏‏والـذی هو مستند هذه الـمسألـة وسائر الـفروع الـمشابهـة لـها؛ هو ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ونظیره الـتروک وقواطع الـصلاة، فإنّها لـیست دخیلـة فی ماهیّتها حتّیٰ‏‎ ‎‏عند الأخصّی إلاّ عند أخصّ الـخاصّی، کما تبیّن فی اُصولنا‏‎[4]‎‏. فلو قصد‏‎ ‎‏الـصلاة واتّفق ترکها، صحّت بلا إشکال.‏

‏‏أو هو نظیر الـحجّ عند الـمشهور؛ فی أنّ نیّـة ترک الـمحرّمات دخیلـة‏‎ ‎‏فی تحقّق الإحرام، فلو لـم ینو لا یتحقّق الإحرام‏‎[5]‎‏ بل لـو قلنا: بأنّ الـحجّ مثل‏‎ ‎‏الـصلاة ـ کما هو الـحقّ، وعلیـه الـوالـد الـمحقّق مدّظلّـه‏‎[6]‎‏ ـ ولکنّ الـصوم‏‎ ‎‏لیس مثلهما؛ لأنّ حقیقتـه الـقصد، وقصد الإمساک لایتحقّق إلاّ إضافةً إلـیٰ‏‎ ‎‏شیء یعدّ مفطراً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ قصد الـصوم والإمساک عن شیءٍ ما، ربّما ینطبق‏‎ ‎‏علی الـکلام، وعلیـه فلابدّ وأن یتحقّق الـصوم لـو بنینا علی أنّ ترک سائر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فهل الـحقیقـة الـشرعیّـة هنا مثلها فی الـصلاة والـحجّ، کما‏‎ ‎‏عرفت تفصیله‏‎[7]‎‏، ویأتی إجماله‏‎[8]‎‏، أم ماهیّة الـصوم هی الـحقیقـة الشرعیّة؟‏

‏‏وإنکارها فی سائر الألفاظ لا یقدح فی إثباتها هنا؛ ضرورة أنّ الـصوم‏‎ ‎‏حقیقتـه وماهیّتـه هو قصد الإمساک عن الـمفطرات الـشرعیّـة، فلو لـم یقصد‏‎ ‎‏ذلک لا یتحقّق الـصوم‏‎[9]‎‏. وهذا هو مستند الـقول بالـبطلان فی الـفرع‏‎ ‎‏الـمزبور؛ بداهـة أنّـه مع الـجهل والـتخیّل لا یتخلّف الـحکم؛ لأنّـه مع‏‎ ‎‏الـجهل والـتخیّل لم ینوِ الـصوم، فقولـه: «بطل» غیر صحیح، بل لا یکون ما‏‎ ‎‏أتیٰ بـه صوماً، فلا تخلط.‏

‏‏ولأجل هذا قال فی «الـعروة» بعد ذلک: «وکذا إن لـم یرتکبـه، ولکنّـه‏‎ ‎‏لاحظ فی نیّتـه الإمساک عمّا عداه» فإنّـه یبطل أیضاً؛ ضرورة أنَّـه فی هذه‏‎ ‎‏الـصورة أیضاً لـم یأت بما هو حقیقـة الـصوم، وهو قصد الإمساک عنها.‏

‏‏وقال بعده أیضاً: «وأمّا إن لـم یلاحظ صحّ صومـه فی الأقویٰ»‏‎[10]‎‏ ونظره‏‎ ‎‏إلـی الـنیّـة الإجمالـیّـة، وعدم ملاحظـة تفصیلها، کما ذکره الـمحشّون‏‎[11]‎‏؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالـجملـة: یظهر أنّـه عندهم من الاُمور الـمردّدة بین الـعدم‏‎ ‎‏والـوجود، ولا یوصف بالـصحّـة والـبطلان، کما سیظهر من سائر الـفروع‏‎ ‎‏الـمتفرعـة علیها فی الآتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، فبناءً علیٰ هذا‏‎ ‎‏یلزم وجوب الإعادة والـقضاء علیٰ الـمجتهد الـمخطئ فی مفطریّـة شیء‏‎ ‎‏إذا لـم یقصده؛ لأنّ کلّ مفطر فی حکم رکن الـصلاة، فکما أنّـه إذا‏‎ ‎‏تبیّن عنده خطأه فی الـرکنیّـة، یجب علیـه الإعادة والـقضاء، کذلک هنا،‏‎ ‎‏وهل یمکن الالتزام بذلک فی إنصافک وعقلک، وهل کان جمیع الـمفطرات من‏‎ ‎‏أوّل یوم تشریع الـصوم معلوماً ومبیّناً للمسلمین؟! أم صار ذلک معلوماً‏‎ ‎‏بالـتدریج، وربّما صار بعض منها من الـمبیّنات فی عصر الـصادقین‏‎ ‎‏ـ علیهما الـسلام والـصلاة ـ ؟ فلو کانت ماهیّتـه هی هکذا، فلابدّ من‏‎ ‎‏الالتزام ببطلان ما سبق، أو الالتزام بأنّ ماهیّـة الـصوم أعمّ؛ وتصدق بدون‏‎ ‎‏الـقصد إلـیٰ بعض منها.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّ حقیقـة الـصوم وسائر الـحقائق الـعبادیّـة، کانت‏‎ ‎‏فی ابتداء ظهور الإسلام معلومـة، وممّا یتعبّد بـه الـناس، کالـصلاة والـحجّ،‏‎ ‎‏وقد أنکرنا الـحقیقـة الـشرعیّـة؛ بمعنیٰ کون جمیع ما یعتبر فی الـماهیّـة‏‎ ‎‏داخلاً فی الاسم، وأنکرنا الـحقیقـة اللغویّـة فیها؛ بأن یکون ماهو الـمأمور بـه‏‎ ‎‏بأمر الـصلاة والـحجّ والـصوم، هو الـدعاء والـقصد والـنیّـة، بل الـمأمور بـه‏‎ ‎‏بأمرها هی الـمخترعات الـمعلومـة آنذاک حتّیٰ عند غیرالـمسلمین‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتلک الـمخترعات الـمعلومـة عند الـناس فی تلک الأزمنـة، صارت‏‎ ‎‏مورد الأمرفی الإسلام، فما کان فی ذلک الـزمان عند عرف الـناس غیر داخل‏‎ ‎‏فی تلک الـطبائع، فهو خارج عن تلک الـماهیّـة، وما کان فی ابتداء تشریع‏‎ ‎‏الـصوم عند الإطلاق مورد نظر عرف الـمتشرّعـة، وینوون ترکـه حال‏‎ ‎‏الـصوم، فهو مورد نظر الـشرع، ویکون حقیقـة الـصوم قائمـة بها، إلاّ إذا‏‎ ‎‏تصرّف الـشرع بخلافـه وإخراجـه، کما هو تخیّل فی مثل الـکلام.‏

‏‏وقد مضیٰ أنّا قد استفدنا من الـکتاب؛ أنّ الـصوم فی صدر الإسلام کان‏‎ ‎‏هو الإمساک عن الأکل والـشرب والـجماع، ثمّ الـشرع أضاف الاُمور الاُخر‏‎ ‎‏إلـیـه‏‎[13]‎‏، وتلک الاُمور کزیادات الـصلاة، ولیست رکناً، أی إذا قصد الإمساک‏‎ ‎‏عنها واتّفق ترک الاُخریات، صحّ صومـه وإن لـم یکن ملتفتاً إلـیها رأساً.‏‎ ‎‏وبالـجملـة: هذا هو مبنی الـمسألـة.‏

‏‏ولک الإشکال فیها صغرویّاً بدعویٰ: أنّ الـمفطر الـکذائیّ أیضاً کان‏‎ ‎‏معهوداً فی تلک الأزمنـة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الـمقصود لـیس حصر حقیقـة الـصوم بتلک الأشیاء، بل‏‎ ‎‏الـمقصود دعویٰ دخالـة تلک الأشیاء فی تلک الـماهیّـة عند الـعرف الـخاصّ‏‎ ‎‏والـمتشرّعـة، فی ذلک الـزمان والـعصر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏عندهم حقیقـة الـصوم هو الإمساک عن تلک الاُمور،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبعبارة ثالثة: ‏‏قضیّـة الإطلاق الـمقامیّ عدم دخالة شیء آخر فی حقیقة‏‎ ‎‏الصوم، وأمّا دخالة ما هو المفروض آنذاک ترکه فی تلک الـماهیّـة، فهو لأجل‏‎ ‎‏صحّـة سلب الـصوم عندهم، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏إذا عرفت ذلک یتبیّن لـک الـحکم فی الـفروع الـمزبورة وغیرها،‏‎ ‎‏ویجری عنذئذٍ الـبراءة عند الـشکّ فی مفطریّـة شیء، من غیر لـزوم الإعادة‏‎ ‎‏عند تبیّن الـخلاف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 169، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 4 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 207 ، مهذّب الأحکام 10 : 23 .
• )) تقدّم فی الصفحة 5 ـ 8 .
• )) تحریرات فی الاُصول 1 : 202 ـ 206 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 564، فصل فی کیفیّة الإحرام ، المسألة 2 .
• )) تحریر الوسیلة 1 : 413، القول فی کیفیّة الإحرام ، المسألة 3 .
• )) تقدّم فی الصفحة 6 ـ 7 .
• )) یأتی فی الصفحة 133 ـ 134 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 32 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 170، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، ذیل المسألة 4 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 170، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، الهامش4، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 207 .
• )) تحریرات فی الاُصول 1 : 183 وما بعدها .
• )) تقدّم فی الصفحة 13 ـ 14 .