فرع : فیما إذا نوی الإمساک عن الزائد علی المفطرات

‏‏فرع : فیما إذا نوی الإمساک عن الزائد علی المفطرات‏

‏‏ ‏

‏‏إذا نوی الـتقرّب بالإمساک عن جمیع الاُمور الـتی یعلم أنّ فیها الـمفطر‏‎ ‎‏وغیره، فهو یکون بالـنسبـة إلـی الـزائد مشرّعاً؛ لـعلمـه بأنّـه لـیس من‏‎ ‎‏الـشرع، ولکنّـه تشریع غیر محرّم؛ أی لـیس تشریعاً کما توهّم‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـمکلّف فی هذه الـصورة یرید الاحتیاط والـمحافظـة علی الـواقع.‏

‏‏ولو کان مثلـه من الـتشریع الـمحرّم، للزم حرمـة الاحتیاط بتکرار‏‎ ‎‏الـعبادات مقدّمةً لـتحصیل الـیقین بالـبراءة، کما قیل‏‎[2]‎‏ وتحرّر ضعفـه فی‏‎ ‎‏الاُصول فی الـمسائل الـعقلیّـة‏‎[3]‎‏، والـتقلید والاجتهاد، فما فی «شرح‏‎ ‎‏الـعروة»‏‎[4]‎‏ لایخلو من تأسّف. مع أنّ الـتشریع فیما إذا استلزم الإخلال‏‎ ‎‏بالـشرط أو جزء الـمأمور بـه یقدح، وإلاّ فلایقدح، والـمسألـة لـیست مورد‏‎ ‎‏الـنظر إلاّ صغرویّاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 207 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 381 ، ولاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 399 .
• )) تحریرات فی الاُصول 7 : 225 ـ 228 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 207 .