المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

المسألة الثانیة : فی عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصیلاً

المسألة الثانیة : فی عدم لزوم العلم بالمفطرات تفصیلاً

‏ ‏

‏لا یجب الـعلم بالـمفطرات علی الـتفصیل؛ لـعدم الـدلیل علیٰ اعتبار‏‎ ‎‏أزید من نیّـة الإمساک عنها ولو إجمالاً، فلو نوی الإمساک عن اُمور یعلم دخول‏‎ ‎‏جمیع الـمفطرات فیها کفیٰ. هذا ما هو الـمعروف عنهم، ومنصوص بـه فی‏‎ ‎‏«الـعروة»‏‎[1]‎‏.‏

‏والـذی لا شبهـة فیـه: أنّـه إذا نویٰ تفصیلاً فقد تحقّق الـصوم‏‎ ‎‏الـشرعیّ، وأمّا إن نویٰ مع تلک الـمفطرات الـمعلومـة بالـتفصیل، اُموراً اُخر‏‎ ‎‏بعنوان الـتشریع، مع الـعلم بأنّها لـیست منها، ففی صحّـة هذا الـصوم إشکال‏‎ ‎‏ناشئ من أنّـه قد قصد الإمساک عن الـمجموع، وهو بلا أمر، ولیس مقرّباً.‏

‏نعم، إذا رجع هذا إلـیٰ قصد الإمساک عن الـمفطرات الـشرعیّـة مع قصد‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 128
‏الـتشریع، فهو یصحّ؛ لأنّـه لـیس من شرائط الـصوم عدم قصد الأمر الـزائد،‏‎ ‎‏وعدم ارتکاب الـمحرّم، کما إذا کان یصلّی وینظر إلـیٰ الـمحرّم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 129

  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 169، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 3 .