المسألة الاُولیٰ : إذا صام بقصد الیوم الأوّل ثمّ بان خلافه
إذا قصد الـصوم الـیوم الأوّل من شهر رمضان، فبان الـثانی مثلاً، أو الـعکس، أو قصد الـصوم الـیوم الأوّل من الـکفّارة، أو الـقضاء، فبان الـیوم الـثانی، أو الـعکس، قیل: «صحّ» وقیل: «إلاّ إذا رجع إلـی الـتقیـید الـراجع إلـیٰ عدم قصد الامتثال وخصوصیّـة الأمر، أو الـمأمور بـه، فإنَّـه باطل».
وحیث قد عرفت منّا: أنّ الـتقیـید لا یورث قصوراً فی الـمأتیّ بـه، ولا إخلالاً بشرطـه، فیصحّ مطلقاً؛ ضرورة أنّ الـمأتیّ بـه لـیس فاقداً لـشیء، ولا واجداً لـمانع؛ لأنّ الـتقیـید الـمزبور لـیس من موانع صحّتـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 123
وأمّا ما اشتهر: من أنّ الـقربـة الـمعتبرة هی الـقربـة الـحاصلـة من الأمر الـمعلوم، أو الـمحتمل الـمصادف مع الـواقع، وأمّا الـحاصلـة من الأمر الـموهوم فلا تکفی، فهو غیر صحیح، بل یکفی کون الـفعل ممّا یتقرّب بـه من الـمولیٰ.
وهذا ممّا یستکشف بالأمر، فلو قصد امتثال الأمر الـخاصّ بقید کونـه أمر الـیوم الأوّل، فإنّـه وإن کان من نیّتـه عدم امتثال أمر الـیوم الـثانی، ولکنّـه أتیٰ بجمیع ما یعتبر فی الـمأمور بـه بأمر الـیوم الـثانی، ویکون عندئذٍ مجزئاً.
ولو شکّ فی أنّ ما یعتبر هی الـقربـة الـخاصّـة، أو الـقربـة بأیّ وجـه اتّفق، فمقتضی الأصل والـقاعدة عدم الـخصوصیّـة. هذا.
وعندی فی الـمسألـة شبهـة: وهی أنّ من فاتـه من رمضان عشرة أیّام مثلاً، فعلیـه عشرة أیام بعد مضیّ الـشهر، ویتوجّـه إلـیـه الـتکالـیف الـکثیرة، والأوامر الـعشرة کلّها متعلّقـة بصوم رمضان، فإذا أتیٰ بواحد من تلک الأیام، فإن قلنا بسقوط أحد الأوامر فهو من الـمحال؛ لـعدم تمیـیز بینها، فلابدَّ إمّا من اختیار سقوط الـکلّ، أو عدم الـسقوط رأساً، وإن قلنا: بأنّـه مراعیٰ،فهو أیضاً محال؛ لأنّ الإجزاء عقلیّ وطبعیّ.
فلابدَّ من الالتزام بأحد الاُمور الآتیـة علیٰ سبیل منع الـخلوّ:
إمّا الـقول بوجوب الـصوم بواحد وجوباً فعلیّاً مطلقاً، وعدم وجوب الاُخریات إلاّ مشروطاً، وهذا غیر ممکن الالتزام بـه؛ ضرورة لـزوم عدم استحقاقـه الـعقاب إلاّ علی الـیوم الـواحد، وعدم وجوب قضائـه علی الـولد الأکبر إلاّ الـیوم الـواحد، وهذا واضح الـمنع.
أو الـقول: بأنّ ما هو الـواجب فی قضاء رمضان، هو الـعنوان الـواحد،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 124
کما فی الـکفّارة وفی الـنذر؛ أی لا یتوجّـه إلـیـه الأوامر الـکثیرة، بل هنا أمر واحد متعلّق بعنوان «قضاء شهر رمضان» کما فیما إذا کان مدیوناً عشرة دنانیر، فإنّـه لا یتوجّـه إلـیـه الأوامر الـکثیرة حسب الانقسامات الـممکنـة، بل هناک أمر واحد متعلّق بأداء الـدین، فعلیـه یجب قضاء صیام شهر رمضان.
وهذا وإن لا یکون مثل سابقـه فی الـبعد، ولکنّـه بعید حسب الأدلّـة؛ لـما عرفت فی محلّـه: من أنّ دلیل الـقضاء لـیس دلیلاً مولویّاً مستلزماً للعقاب الـخاصّ، بل الأمر الـقضائیّ یفید بقاء الـمطلوب، ویورث تعدّده، ویرشد إلـیٰ بقاء أحد الـمطلوبین. والالتزام بتعدّد الـعقاب، أحدهما: علیٰ ترک الـصوم فی رمضان، وثانیهما: علیٰ ترک قضائـه، مشکلٌ، بل الـمکلّف إن أتیٰ بالـقضاء یستحقّ الـعقوبـة علیٰ تفویت مصلحـة خصوصیّـة الـوقت، وإن ترک الـقضاء یستحقّ الـعقوبـة علیٰ ترک الـواجب؛ صوماً کان، أو صلاة.
وإنّی فی سالـف الـزمان کنت أتوهّم: أنّ الأمر الـقضائی لا ینحلّ بعدد الـفائتات، ویکون أمراً واحداً تأسیسیّاً متعلّقاً بعنوان واحد، ولکنّـه بعد الـتأمّل تبیّن لـی: أنّ الأوامر کثیرة، وهی نفس الأوامر الـمتعلّقـة بصیام شهر رمضان، بناءً علیٰ تعدّدها، کما هو الـمفروغ عنـه عندهم، ویستکشف بقاؤها بالأمر الـجدید.
أو القول: بأنّ الـمأمور بـه بالأمر الأوّل ـ أی متعلّق الأمر الأوّل ـ یباین متعلّق الأمر الـثانی، والـثالـث، وهکذا، فیکون کلّ واحد فی مقام الـجعل والـتشریع، ذا خصوصیّـة مخصوصـة بـه، کما عرفت منّا سابقاً من امتناع تعلّق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 125
الأوامر الـکثیرة الاستقلالیّـة الـتأسیسیّـة بعنوان واحد بل لابدَّ من تکثیر الـطبیعـة والـعنوان حتّیٰ یتکثّر الأمر، وتتعدّد الإرادة، والـطلب الـتأسیسیّ، وهذا هو الـمتعیّن من غیر لـزوم الـمحذور الـعقلیّ.
إن قلت: لابدّ حینئذٍ من الـقصد إلـیٰ تلک الـخصوصیّـة، کسائر الـخصوصیّات الـمأخوذة فی متعلّق الأمر.
قلت: قد عرفت منّا أنّ الـخصوصیّات الـمأخوذة علیٰ صنفین:
أحدهما: ما اعتبر شرعاً فی متعلّق الأمر.
وثانیهما: ما اعتبر عقلاً فیـه، کما نحن فیـه: حذراً من الـشبهـة الـعقلیّـة.
فما کان من قبیل الـثانی، فهو لا یعتبر فی مقام الامتثال لـحاظـه والالتفات إلـیـه.
وما کان من قبیل الأوّل، فهو عند جمع منهم معتبر، ولکنّـه عندنا ـ کما عرفت ـ أیضاً غیر معتبر، فلاحظ وتدبّر واغتنم، واشکر اللّٰه تعالـیٰ.
إن قلت: بناءً علی الـشبهـة الـمزبورة فی مقام الامتثال؛ وأنّـه إن أتیٰ بصوم واحد إمّا لابدّ من سقوط الـکلّ، أو سقوط واحد معیّن، أو واحد لا علی الـتعیـین، أو لایسقط شیء، والـکلّ ممنوع، فلابدّ من قصد الـتمیّز فی مقام الامتثال.
قلت: نعم، والالتزام بذلک أیضاً مشکل، ولذلک یخطر بالـبال استغراب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 126
الـوجـه الـثانی من الـوجوه الـثلاثـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 127