مسألة : فیما إذا قصد الأمر الفعلیّ بقید کونه أداءً وبالعکس
إذا قصد الأمر الـفعلیّ لـکن بقید کونـه أدائیّاً، فبان کونـه قضائیّاً، أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 116
بالـعکس.
قیل: «یبطل؛ لأنّـه مغیّر للنوع، ویرجع إلـیٰ عدم قصد الأمر الـخاصّ».
وقیل: «لا، إلاّ إذا رجع إلـیٰ عدم قصد الامتثال».
أقول : لا یوصف الأمر «بالأدائیّـة» و«الـقضائیـة» بل هما من تبعات الـفعل، ومن الاُمور الانتزاعیّـة، فإذا قصد صوم رمضان، وکان ذلک فی رمضان، فینتزع منـه «الأداء» وإذا قصد صومـه، وکان خارجاً منـه، فینتزع منـه «الـقضاء».
ثمّ إنّ من کان من نیّتـه الـصوم الـقضائیّ؛ بأنّ قصد تدارک ما فات، ثمّ تبیّن خلافـه؛ أی لـم یکن علیـه الـفائت مثلاً، فلنا تصحیح عبادتـه؛ لأنّـه قصد نوع الـصوم قربـة إلـی اللّٰه، ولا یضرّ قصد الـزیادة، ومثالـه فی الـصلاة واضح.
مثلاً : إذا دخل الـوقت، وقصد قضاء صلاة الـظهر، ثمّ تبیّن أنّـه لـم یکن علیـه شیء، فیسقط أمره الأدائیّ؛ لأنّ الـمأمور بـه فی الـوقت هو صلاة الـظهر الـقربیّ، وقد أتیٰ بها، وقیـد الـقضائیّـة لا یضرّ. نعم إذا قصد قضاء الـعصر فإنّـه لا یکفی عن الـظهر.
فبالجملة : إذا کان الـمنویّ بحسب الـنوع فی ذمّتـه، وبحسب الأدائیّـة والـقضائیّـة لـم یکن فیها، یمکن تصحیح الـمأتیّ بـه؛ لـعدم الـحاجـة إلـیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 117
أکثر من ذلک عند الـمحققین، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 118