مسألة : فیما إذا قصد الأمر الفعلیّ بقید کونه أداءً وبالعکس

‏‏مسألة : فیما إذا قصد الأمر الفعلیّ بقید کونه أداءً وبالعکس‏

‏‏ ‏

‏‏إذا قصد الأمر الـفعلیّ لـکن بقید کونـه أدائیّاً، فبان کونـه قضائیّاً، أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قیل: «یبطل؛ لأنّـه مغیّر للنوع، ویرجع إلـیٰ عدم قصد الأمر‏‎ ‎‏الـخاصّ»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقیل: «لا، إلاّ إذا رجع إلـیٰ عدم قصد الامتثال»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لا یوصف الأمر «بالأدائیّـة» و«الـقضائیـة» بل هما من تبعات‏‎ ‎‏الـفعل، ومن الاُمور الانتزاعیّـة، فإذا قصد صوم رمضان، وکان ذلک فی رمضان،‏‎ ‎‏فینتزع منـه «الأداء» وإذا قصد صومـه، وکان خارجاً منـه، فینتزع منـه‏‎ ‎‏«الـقضاء».‏

‏‏ثمّ إنّ من کان من نیّتـه الـصوم الـقضائیّ؛ بأنّ قصد تدارک ما فات، ثمّ‏‎ ‎‏تبیّن خلافـه؛ أی لـم یکن علیـه الـفائت مثلاً، فلنا تصحیح عبادتـه؛ لأنّـه قصد‏‎ ‎‏نوع الـصوم قربـة إلـی اللّٰه، ولا یضرّ قصد الـزیادة، ومثالـه فی الـصلاة‏‎ ‎‏واضح.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا دخل الـوقت، وقصد قضاء صلاة الـظهر، ثمّ تبیّن أنّـه لـم یکن‏‎ ‎‏علیـه شیء، فیسقط أمره الأدائیّ؛ لأنّ الـمأمور بـه فی الـوقت هو صلاة‏‎ ‎‏الـظهر الـقربیّ، وقد أتیٰ بها، وقیـد الـقضائیّـة لا یضرّ. نعم إذا قصد قضاء‏‎ ‎‏الـعصر فإنّـه لا یکفی عن الـظهر.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إذا کان الـمنویّ بحسب الـنوع فی ذمّتـه، وبحسب الأدائیّـة‏‎ ‎‏والـقضائیّـة لـم یکن فیها، یمکن تصحیح الـمأتیّ بـه؛ لـعدم الـحاجـة إلـیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 169، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، ذیل المسألة 1 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 169، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، الهامش 2 .