تذنیب: المناقشة فی کلام السیّد الیزدی قدس سره
قد تبیّن إلـیٰ هنا ما فی کلام الـسیّد الـیزدی قدس سره فإنّـه فی ابتداء عبارتـه نفی اعتبارهمـا وقال: «بل لـو نویٰ شیئاً منها فی محلّ الآخر صحّ» انتهیٰ، وأنت قد عرفت منّا إمکان إتیان الـصوم غیر الـمشروع، فإذا کان من قصده الـصوم الـمشروع فعلاً، فهذا یُعدُّ من الـقصد الإجمالـیّ إلـی الأداء أو الـقضاء، فلا یتمّ ما أفاده قدس سره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 115
وهکذا فی مورد الاستثناء حیث قال: «إلاّ إذا کان منافیاً للتعیـین» فإنّـه فی هذه الـصورة أیضاً لا یعتبر إلاّ ما یتمیّز بـه أحد الـمأمور بهما عن الآخر، من غیر اعتبار الأدائیّـة والـقضائیّـة؛ لأنّ الـمقصود حصول اللون ـ ولو إجمالاً ـ فی مقام تطبیق الـمأمور بـه علی الـخارج.
وأیضـاً فی قولـه: «فإن قصد الأمر الـفعلیّ الـمتعلّق بـه»، إشکال؛ لأنّـه إذا کان مشغول الـذمّـة بالـصوم الآخر، فهو أیضاً ذو أمر فعلیّ، فلابدّ من فرض عدم الاشتغال وهکذا حتّیٰ یتیعیّن قصد الأمر الـفعلیّ فی الـصوم الـمشغول بـه ذمّتـه.
وأیضاً فی قولـه: «بطل فیما إذا لـم یقصد الأمر الـفعلیّ، بل قصد الأمر الـقضائی» فإنّـه إذا کان الـزمان قابلاً لـصحّـة الـقضائی، لـم یبطل إذا کانت مشغولـة ذمّتـه بـه.
وإذا لـم یکن الـزمان قابلاً یحسب لـمثل رمضان رمضانَ؛ حسبما عرفت، وأقرّ بـه فی الـجملـة.
وإذا لـم تکن ذمّتـه مشغولـة فیصحّ؛ لأنّـه قصد الـصوم، ولا الـتباس بعد قصد الأمر الـفعلیّ؛ لأنّـه من قبیل قصد الـصوم الـمشروع علیـه فعلاً، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 116