الفصل الثامن فی التعرّض لعنوانیّ «الأداء» و«القضاء»

‏‏الفصل الثامن فی التعرّض لعنوانیّ «الأداء» و«القضاء»‏

‏‏ ‏

‏‏هل یعتبر الـتعرّض لـعنوانیّ «الأداء» و«الـقضاء» أو لایعتبر، أم یفصّل؛‏‎ ‎‏فیعتبر قصد الأداء دون الـقضاء، أو الـقضاء دون الأداء؟ وجوه، بل أقوال.‏

‏‏والأقویٰ هو الأخیر؛ وذلک لأنّ مناط الـوجوب والـلاوجوب ـ بعد‏‎ ‎‏إمکان اعتباره قیداً فی الـمأمور بـه شرعاً ـ اقتضاء الـدلیل وعدم اقتضائـه،‏‎ ‎‏ولاشبهـة فی أنّ مقتضی الأدلّـة وجوب قصد الـقضائیّـة؛ لأنّـه تحت الأمر فی‏‎ ‎‏الأحادیث الـکثیرة الـواردة عن الأئمّـة الـطاهرة علیهم الـصلاة والـسلام‏‎ ‎‏الـناطقـة بقضاء شهر رمضان وإیجابـه والأمر بـه تارةً: بالـهیئـة بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«فلیقضه»‏‎[1]‎‏ واُخریٰ: بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«علیه القضاء»‏‎[2]‎‏ أو ‏‏«علیه قضاء الصلاة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا دلیل شرعیّ علی اعتبار قید الأداء حتّیٰ یعتبر إیجاده بالـنیّـة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ اعتباره إمّا لـمکان کونـه من الـقیود الـذهنیّـة، فلابدّ من إیجاده فی‏‎ ‎‏اُفق الـذهن، ولیس کذلک، وإمّا لـمکان کونـه من قیود الـواجب، ولیس کذلک‏‎ ‎‏أیضاً؛ إذ فی جانب الـطبیعـة الـواجبـة فی الـوقت لایدعو الأمر إلاّ إلـیٰ‏‎ ‎‏متعلّقـه؛ وهو إتیانها فی ظرفـه، وإذا أتیٰ بها فیـه ینتزع منـه الأداء.‏

‏‏وحیث إنّ عنوانی «الأداء» و«الـقضاء» لـیسا من الـعناوین الـعرضیّـة‏‎ ‎‏الـطارئـة علی الـطبیعـة الـواحدة، کعنوانی «الـکفّاریـة» و«الـقضائیّـة»‏‎ ‎‏لایجب اعتباره عقلاً فی متعلّق الأمر فی الـوقت.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 4 : 239 / 700 ، وسائل الشیعة 10 : 222، کتاب الصوم ، أبواب مَن یصحّ منه الصوم، الباب21 ، الحدیث 1 .
• )) الکافی 4 : 132 / 9 ، وسائل الشیعة 10 : 192، کتاب الصوم ، أبواب مَن یصحّ منه الصوم، الباب7 ، الحدیث 2 .
• )) الکافی 4 : 106 / 5 ، وسائل الشیعة 10 : 65، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب17 ، الحدیث 1 .