الجهة السابعة: حول مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی اعتبار قصد التعیین فی شهر رمضان

‏‏الجهة السابعة: حول مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی اعتبار قصد التعیین فی شهر رمضان‏

‏‏ ‏

‏‏فالذی هو الحقّ:‏‏ أنّ إطلاق أدلّـة شهر رمضان یکفی لـرفع اعتبار الـقید‏‎ ‎‏الـزائد، فقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ‏‏»‏‎[1]‎‏ نافٍ لـجمیع الـقیود‏‎ ‎‏الـزائدة، ولا دلیل علیٰ خلافـه حتّیٰ یقیّد بـه، بل قضیّـة کثیر من الأحادیث ـ‏‎ ‎‏کما اُشیر إلـیٰ بعض منها ـ أنّ المفروض فی رمضان ثلاثون؛ فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ لمن‏‎ ‎‏نوی شعبان : «هذا ما وفّقت له»‏‎[2]‎‏ معناه أنّ ما أتیت بـه فهو من رمضان؛ بعدما‏‎ ‎‏تبیّن أنّ الـیوم من رمضان، وأنت صُمت فیـه قربةً إلـی اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ثمّ لـو سلّمنا قصور الأدلّـة الاجتهادیّـة عن نفیـه، فالـحقّ جریان‏‎ ‎‏الـبراءات الـثلاث ـ الـعقلیّـة، والـعقلائیّـة، والـشرعیّـة ـ بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـقید الـمشکوک فیـه.‏

‏
‏‎

‏‏وإجماله:‏‏ أنّ الـشکّ فی الامتثال ناشئ من الـشکّ فی أنّ الـمأمور بـه‏‎ ‎‏بالأمر الـرمضانیّ، هو الـصوم الـقربیّ، أو الـصوم الـرمضانیّ الـقربیّ، فیکون‏‎ ‎‏الـقید مجری الأصل الـنافی، ولیس من قبیل الـقیود الـجائیـة من قِبل الأمر؛‏‎ ‎‏حتّیٰ یشکل الـتمسّک بالإطلاق والأصل. مع أنّ الـمحرّر منّا جواز الـتمسّک‏‎ ‎‏بکلیهما، فإن شئت فراجع.‏

‏‏فما فی بعض کتب أهل الـعصر، من الـخدشـة فی الأصل الـمزبور‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏ناشئ من الـغفلـة عن حقیقـة الـحال، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت:‏‏ ظاهر الـکتاب أنّ الـمکتوب فی رمضان هوالـصوم الـمتقیّد‏‎ ‎‏بالـرمضانیّـة؛ وذلک لـقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏شَهْرُ رَمَضٰانَ‏‏»‏‏ بعد قولـه تعالـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ‏‏»‏‎[5]‎‏ فإنّ الآیـة ترکیبها هکذا: «کُتِبَ علیکم صیام الـشهر،‏‎ ‎‏وهو شهر رمضان» فیکون الـمکتوب صوم شهر رمضان، وظاهره ـ کما تقرّر‏‎ ‎‏فیما سبق‏‎[6]‎‏ـ أنّ الـرمضانیّـة کالـظهریّـة والـعصریّـة، من الـقیود الـمعتبرة‏‎ ‎‏الـذهنیّـة الـلازم تحصیلها بالـنیّـة والـقصد، وهذا هو معنی اعتبار قصد‏‎ ‎‏الـتعیـین، وإلاّ فلا معنیٰ لاعتبار قصد الـتعیـین بالـنسبـة إلـیٰ ما لا یکون‏‎ ‎‏متقیّداً فی مرحلـة الـجعل والـتشریع؛ ضرورة أنّ إطلاق الـمأمور بـه ثبوتاً مع‏‎ ‎
‏‎

‏‏قلت:‏‏ ما اُشیر إلـیـه أخیراً حقّ لاٰ مریّـة فیـه، وما اُومئ إلـیـه فی ابتداء‏‎ ‎‏الـکلام محلّ الـمناقشـة والإشکال؛ ضرورة أنّ أخذ قید الـرمضانیّـة فی‏‎ ‎‏الـمأمور بـه، یحتاج إلـی الـعنایـة الـزائدة علیٰ هذا الـمقدار.‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا نذرنا صوم یوم الـجمعـة، فهو لایورث إلاّ لـزوم الإمساک فی‏‎ ‎‏تلک الـقطعـة من الـزمان، بخلاف ما إذا نذرنا صوم الـوصال؛ فإنّـه لایتحقّق‏‎ ‎‏بمجرّد الإمساک الـمنتهی إلـی الـوصال تکویناً، من غیر قصده.‏

‏‏ومرّ أنّ الـصیام وغیره من الـعناوین الـمضافـة إلـی الأزمان، لایفید إلاّ‏‎ ‎‏لزوم تحقّقها فی ذلک الـزمان، فإن کان الـزمان قابلاً لـلاشتراک ، فلابدّ من أخذ‏‎ ‎‏الـزمان قیداً فی الـمأمور بـه، وإلاّ فلا، وإن کان الـقید الـمزبور دخیلاً فی‏‎ ‎‏الـملاک، فلابدّ من تحصیلـه علی الإطلاق، وإلاّ فلا.‏

‏‏فعلیٰ هذا، دلالـة الـکتاب الـشریف علیٰ تقیَّد الـمأمور بـه بالأمر‏‎ ‎‏الـصیامیّ فی شهر رمضان، ممنوعـة، ولاسیّما بعد انضمام الأدلّـة الـمذکورة‏‎ ‎‏سابقاً إلـیـه، الـمنافیـة لاعتبار الـقید الـمزبور، فافهم وتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 183 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 21، کتـاب الصوم ، أبواب وجـوب الصوم ونیّته، الباب5 ، الحدیث2 و3 و5 و6 و7 و11 و12.
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 53 ـ 54 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 201 .
• )) البقرة (2) : 183 .
• )) تقدّم فی الصفحة 45 ـ 48 .
• )) نفس المصدر .