کلام صاحب العروة فی الجاهل البسیط

‏‏کلام صاحب العروة فی الجاهل البسیط‏

‏‏ ‏

‏‏وما فی «الـعروة الـوثقیٰ» من الاحتیاط بالـنسبـة إلـی الـجاهل‏‎ ‎‏الـبسیط، وتقویـة الـبطلان فی الـثانی‏‎[1]‎‏، غیر راجع إلـیٰ محصّل.‏

‏‏نعم، یمکن أن یکون الـنظر إلـی أنّ الأصل الأوّلی اعتبار قصد‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، إلاّ فی صورة الـعلم ببطلان سائر أقسام الـصیام فیـه، وفی‏‎ ‎‏صورة الـعلم برمضان، أو قیام الأمارة الـمعتبرة علیـه، وأمّامثل الـظنّ فلا، إلاّ‏‎ ‎‏فی الـمتوخّی إذا عمل بظنّـه، فإنّـه أیضاً لابدّ من قصد الـتعیـین.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ هذا الاستثناء کأنّـه یرجع إلـیٰ أنّ الـقصد الإجمالـیّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یمکن الـتفکیک فی صورة الـنسیان مثلاً حکماً وموضوعاً، فلیتدبّر.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر: ما نسب إلـی «الـبیان» فی الـمتوخّی من وجوب‏‎ ‎‏الـتعیـین‏‎[2]‎‏، غیر صحیح. کما أنّ الـقول باعتبار الـتعیـین مطلقاً‏‎[3]‎‏ غیر مستدلّ،‏‎ ‎‏ولایکون ذلک لأجل ما فی کتب جمع ومنهم «الـجواهر» من أنّ تعیّنـه‏‎ ‎‏الـواقعیّ یکفی عن تعیـینـه‏‎[4]‎‏؛ لـمامرّ من الإشکال فی تعیّنـه الـواقعیّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وما ذکرناه هو الـظاهر بدواً من الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ حیث حکی عنهم‏‎ ‎‏الإجماع‏‎[6]‎‏. وتفسیر رأیهم بأنّهم یریدون إثبات کفایـة الإجمالـیّـة عن‏‎ ‎‏الـتفصیلیّـة‏‎[7]‎‏، غیر معلوم. مع أنّ الـمسألـة لـیست من الإجماعیّات الـتی‏‎ ‎‏تکشف عن رأی الـمعصوم فی الـمسألـة ظاهراً.‏

‏‏وممّا یؤیّد ما ذکرناه: أنّ صاحب «الـذخیرة» فی مقابلهم، اعتبر قصد‏‎ ‎‏الـتعیـین‏‎[8]‎‏، فهو شاهد علیٰ أنّ کلماتهم ناظرة إلـیٰ نفی اعتباره، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 168، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 205 ، البیان : 358 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 27 .
• )) جواهر الکلام 16 : 186 .
• )) تقدّم فی الصفحة 45 ـ 46 .
• )) جواهر الکلام 16 : 186 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 200 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 210 .
• )) ذخیرة المعاد : 513 / السطر 20 .