الجهة الخامسة: فی قصد الصوم الآخرفی رمضان لا عن علم وعمدٍ
إذا قصد الـصوم الآخر فی شهر رمضان،کصوم الـکفّارة، وقضاء رمضان الآخر، وغیر ذلک، جهلاً بأنّـه لایمکن، أو جهلاً برمضان، أو نسیاناً للحکم، أو الـموضوع، وبالـجملـة: إذا قصد الـنوع الآخر لا عن علم وعمد، فإن سلکنا مسلکنا فی الـمسألـة فهو أیضاً یقع صحیحاً، وبحسب رمضان، ویجزئ عن أمره وعن أمر رمضان، إلاّ إذا قام الـدلیل الـخاصّ علیٰ عدم الإجزاء، کما فی الـظهار؛ فإنّـه ورد الـنصّ بعدم صحّـة صوم الـظهار مثلاً فی رمضان، فإن تمّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 99
ذلک، وقلنابدلالتـه بالـنسبـة إلـیٰ صورتی الـعلم والـجهل فهو، وإلاّ فیمکن الـتفکیک بین الـصور، وللمسألـة مقام آخر، وتحتاج إلـیٰ غور مستقلّ فی الأدلّـة الـخاصّـة.
وإن قلنا: بأنّ قصد الـنوع الآخر، عمداً عالـماً ، لایجزئ عن رمضان، فکونـه مجزئاً عن نفسـه أیضاً ممکن، ووجهـه ماعرفت من إمکان إدراج الـمسألـة فی کبریٰ باب الـتزاحم، وعلاجـه عندئذٍ مختلف فیـه من الـترتّب، أو الالتزام بالأمرین الـفعلیّـین الـعرضیّـین، کما سلکـه الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ أو الالتزام بسقوط أمر الأهمّ من غیر تقیـید فی ناحیـة الأمر بالـمهمّ، کما سلکناه.
وأمّا الـقول بالإجزاء عن رمضان حال غیر الـعمد، کما هو خیرة الأصحاب کثیراً، وکان فی «الـتذکرة» ما یومئ إلـی الإشکال فی الإجزاء؛ بدعویٰ أنّ الإجزاء إن صحّ صحّ مطلقاً، وإلاّ فلایصحّ مطلقاً فراجع، فهو یحتاج إلـی الـدلیل.
وغیر خفیّ: أنّ الـمفروض فی رمضان إن کان الـصوم الـخاصّ، فلابدّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 100
من قصد الـخصوصیّـة لإجزاء أمره، ولایکفی قصد الـخصوصیّـة الاُخریٰ ولو کان جهلاً بها، کما هو الـظاهر، وإن کان الـمفروض فی رمضان هو الـصوم الـمطلق، فلابدّ وأن یکتفی بما قصده ولو کان عن علم وعمد.
اللهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی صورة الـعلم لایتمکّن من قصد الـتقرّب، وفی صورة الـجهل والـنسیان یتمکّن من الـتقرّب، وإذا کان الـصوم الـواجب فی رمضان بلا لـون، فهو قد أتیٰ بـه تقرَّباً منـه تعالـیٰ، ولأجلـه الـتزموا بالـتفصیل فی الـمسألـة.
وربّما یشکل: بأنّ قصد الـتقرّب لـیس إلاّ الانبعاث عن بعث الـمولیٰ؛ فإنّـه هو الـموجب للتقرّب لـیس إلاّ، وهذا فرع الـعلم بالأمر أو احتمالـه؛ فإن کان قد نویٰ جزماً الـنوع الآخر فلا مقرّب، وإن کان قد نوی الـنوع الآخر احتمالاً؛ لـعدم الاطلاع علیٰ ماهو حقیقـة الـحال، فکان جاهلاً، وتردّدت نیّتـه، فقصد إن کان رمضان فرمضان، وإلاّ فکفّارة کذا مثلاً، فهو یصحّ علیٰ ما تحرّر فی الاُصول؛ من صحّـة الـتقرّب بالأمر الـمحتمل.
وفیه: أنّ قضیّـة ما تحرّر فی محلّـه أنّ الـتقرّب لایتقوّم بالأمر، ویصحّ بلا أمر، ویتمکّن الـعبد حتّیٰ من الـتقرّب بالأمر الـغیریّ، وبکلّ عنوان حسن عنده، فإذا قصد الـنوع الآخر فهو وإن کان باطلاً، ولکنّـه قد قصد الـتقرّب بالـصوم، وهو ینطبق علیـه الـمأمور بـه فی شهر رمضان، فیصحّ عنـه، ویحسب رمضان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 101
أقول: قضیّـة ما تحرّر منّا اندفاع هذه الـشبهـة؛ لأنّ الـصوم الآخر مورد الأمر، لـعدم الـمزاحمـة بینـه وبین الـصوم الـرمضانیّ فی مقام الامتثال.
ویمکن الإشکال الآخر علیهم: بأنّ الـصوم الآخر الـمنویّ جهلاً ونسیاناً مورد الـنهی؛ لأنّ الأمر برمضان یستتبع الـنهی عن ضدّه، فیکون الـصوم الآخر منهیّاً غیر قابل للتقرّب بـه.
أو أنّ سقوط قابلیّـة الـشهر لـصوم آخر، یستلزم الـنهی عن الـصوم الآخر فیـه، فیلزم فساد الـصوم الـمطلق؛ لأنّ الـمنویّ هوالـصوم الـمقیّد، ویکون وجودهما واحداً، ولایتعلّق الـنهی بالـقید الـزائد، بل یسری الـنهی إلـیٰ نفس الـصوم، فلایصحّ الـتقرّب بـه، کما لایخفیٰ.
وتوهّم: أنّ مثل هذا الـنهی لایستلزم الـفساد، کما توهّم فی الاُصول، فاسد قد فرغنا عن وجهـه فی محلّـه.
وأمّا الإشکال: بأنّ الأمر بالـشیء لایقتضی الـنهی عن ضدّه الـعامّ، فضلاً عن الـخاصّ، فهو إشکال مبنویّ.
أقول: الـفرد الـموجود فی الـخارج، مجمع الـعناوین الـکاشفـة عن مجمعیّتـه لـخصوصیّات زائدة علیٰ أصل وجوده، وتلک الـخصوصیّات هی الـمحمولات بالـضمیمـة، فلایصیر وجود الـمطلق والـمقیّد واحداً؛ بمعنیٰ أنّ مایستند إلـیـه الـمطلق فی تحقّقـه، یکون عین مایستند إلـیـه الـمقیّد فی تحصّلـه، فلو نوی الـنوع الآخر من الـصوم فهو ناوٍ للصوم الـخاصّ، وفی هذه الـمرحلـة لا تحلیل، ولکن للمشرّع والـمقنّن تحلیل ذلک إلـی الـصوم،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 102
والـقید والـخصوصیّـة، فإن نهیٰ عنهما فیلزم الـبطلان.
وإن کان عن الـمطلق فکذا؛ لـعدم الـوجود الاستقلالیّ للقید.
وإن نهیٰ عن الـقید فلایلزم بطلان الـمطلق؛ إذا کان مورد الأمر مع قطع الـنظر عن الـقید والـنهی الـوارد فیـه، کما نحن فیـه. فعلیـه یصحّ الـصوم ولو صحّ الـمبنیٰ، فتأمّل، وقد مضیٰ وجهـه.
وممّا ذکرناه إلـیٰ هنا مع رعایـة الإیجاز، یتبیّن لـک مواقف الـضعف فی کلام الـقوم واستدلالاتهم، وهی غیر قابلـة للحصر إلاّ فی کتاب علیٰ حدة، والأمر بعد ذلک موکول إلـیک، وهو سهل جدّاً.
وغیر خفیّ: أنّ مع فرض کون الأمر الـرمضانیّ متعلّقاً بمطلق الـصوم الـقربیّ، فلابدّ وأن لایسری الـنهی عن الـقید فی الـصوم الآخر إلـی الـمطلق، وإلاّ لـو سریٰ نهیـه إلـی الـمطلق یشمل نفسـه، ویکون هو أیضاً مورد الـنهی، کما هو الـظاهر.
والذی هو التحقیق: أنّ فی هذا الـموقف ومع هذا الـفرض، لابدّ من الالتزام بصحّـة الـصوم الآخر فی شهر رمضان حسب الـصناعـة، فیسقط سائر الـمباحث الـمتوهّمـة، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 103