الجهة الخامسة: فی قصد الصوم ‏الآخرفی رمضان لا عن علم وعمدٍ

‏‏الجهة الخامسة: فی قصد الصوم الآخرفی رمضان لا عن علم وعمدٍ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا قصد الـصوم الآخر فی شهر رمضان،کصوم الـکفّارة، وقضاء رمضان‏‎ ‎‏الآخر، وغیر ذلک، جهلاً بأنّـه لایمکن، أو جهلاً برمضان، أو نسیاناً للحکم، أو‏‎ ‎‏الـموضوع، وبالـجملـة: إذا قصد الـنوع الآخر لا عن علم وعمد، فإن سلکنا‏‎ ‎‏مسلکنا فی الـمسألـة فهو أیضاً یقع صحیحاً، وبحسب رمضان، ویجزئ عن‏‎ ‎‏أمره وعن أمر رمضان، إلاّ إذا قام الـدلیل الـخاصّ علیٰ عدم الإجزاء، کما فی‏‎ ‎‏الـظهار؛ فإنّـه ورد الـنصّ بعدم صحّـة صوم الـظهار مثلاً‏‎[1]‎‏ فی رمضان، فإن تمّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّ قصد الـنوع الآخر، عمداً عالـماً ، لایجزئ عن رمضان،‏‎ ‎‏فکونـه مجزئاً عن نفسـه أیضاً ممکن، ووجهـه ماعرفت من إمکان إدراج‏‎ ‎‏الـمسألـة فی کبریٰ باب الـتزاحم‏‎[2]‎‏، وعلاجـه عندئذٍ مختلف فیـه من‏‎ ‎‏الـترتّب‏‎[3]‎‏، أو الالتزام بالأمرین الـفعلیّـین الـعرضیّـین، کما سلکـه الـوالـد‏‎ ‎‏الـمحقّق ـ مدّظلّـه‏‎[4]‎‏ ـ أو الالتزام بسقوط أمر الأهمّ من غیر تقیـید فی ناحیـة‏‎ ‎‏الأمر بالـمهمّ، کما سلکناه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وأمّا الـقول بالإجزاء عن رمضان حال غیر الـعمد، کما هو خیرة‏‎ ‎‏الأصحاب کثیراً‏‎[6]‎‏، وکان فی «الـتذکرة» ما یومئ إلـی الإشکال فی الإجزاء؛‏‎ ‎‏بدعویٰ أنّ الإجزاء إن صحّ صحّ مطلقاً، وإلاّ فلایصحّ مطلقاً‏‎[7]‎‏ فراجع، فهو‏‎ ‎‏یحتاج إلـی الـدلیل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الـمفروض فی رمضان إن کان الـصوم الـخاصّ، فلابدّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی صورة الـعلم لایتمکّن من قصد الـتقرّب،‏‎ ‎‏وفی صورة الـجهل والـنسیان یتمکّن من الـتقرّب‏‎[8]‎‏، وإذا کان الـصوم‏‎ ‎‏الـواجب فی رمضان بلا لـون، فهو قد أتیٰ بـه تقرَّباً منـه تعالـیٰ، ولأجلـه‏‎ ‎‏الـتزموا بالـتفصیل فی الـمسألـة.‏

‏‏وربّما یشکل: بأنّ قصد الـتقرّب لـیس إلاّ الانبعاث عن بعث الـمولیٰ؛‏‎ ‎‏فإنّـه هو الـموجب للتقرّب لـیس إلاّ، وهذا فرع الـعلم بالأمر أو احتمالـه؛ فإن‏‎ ‎‏کان قد نویٰ جزماً الـنوع الآخر فلا مقرّب، وإن کان قد نوی الـنوع الآخر‏‎ ‎‏احتمالاً؛ لـعدم الاطلاع علیٰ ماهو حقیقـة الـحال، فکان جاهلاً، وتردّدت‏‎ ‎‏نیّتـه، فقصد إن کان رمضان فرمضان، وإلاّ فکفّارة کذا مثلاً، فهو یصحّ علیٰ ما‏‎ ‎‏تحرّر فی الاُصول؛ من صحّـة الـتقرّب بالأمر الـمحتمل.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ قضیّـة ما تحرّر فی محلّـه أنّ الـتقرّب لایتقوّم بالأمر‏‎[9]‎‏، ویصحّ‏‎ ‎‏بلا أمر، ویتمکّن الـعبد حتّیٰ من الـتقرّب بالأمر الـغیریّ، وبکلّ عنوان حسن‏‎ ‎‏عنده، فإذا قصد الـنوع الآخر فهو وإن کان باطلاً، ولکنّـه قد قصد الـتقرّب‏‎ ‎‏بالـصوم، وهو ینطبق علیـه الـمأمور بـه فی شهر رمضان، فیصحّ عنـه،‏‎ ‎‏ویحسب رمضان.‏

‏
‏‎

‏‏ویمکن الإشکال الآخر علیهم: بأنّ الـصوم الآخر الـمنویّ جهلاً ونسیاناً‏‎ ‎‏مورد الـنهی؛ لأنّ الأمر برمضان یستتبع الـنهی عن ضدّه، فیکون الـصوم الآخر‏‎ ‎‏منهیّاً غیر قابل للتقرّب بـه.‏

‏‏أو أنّ سقوط قابلیّـة الـشهر لـصوم آخر، یستلزم الـنهی عن الـصوم‏‎ ‎‏الآخر فیـه، فیلزم فساد الـصوم الـمطلق؛ لأنّ الـمنویّ هوالـصوم الـمقیّد،‏‎ ‎‏ویکون وجودهما واحداً، ولایتعلّق الـنهی بالـقید الـزائد، بل یسری الـنهی‏‎ ‎‏إلـیٰ نفس الـصوم، فلایصحّ الـتقرّب بـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ مثل هذا الـنهی لایستلزم الـفساد، کما توهّم فی الاُصول،‏‎ ‎‏فاسد قد فرغنا عن وجهـه فی محلّـه‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وأمّا الإشکال: بأنّ الأمر بالـشیء لایقتضی الـنهی عن ضدّه الـعامّ،‏‎ ‎‏فضلاً عن الـخاصّ، فهو إشکال مبنویّ.‏

‏‏أقول:‏‏ الـفرد الـموجود فی الـخارج، مجمع الـعناوین الـکاشفـة عن‏‎ ‎‏مجمعیّتـه لـخصوصیّات زائدة علیٰ أصل وجوده، وتلک الـخصوصیّات هی‏‎ ‎‏الـمحمولات بالـضمیمـة، فلایصیر وجود الـمطلق والـمقیّد واحداً؛ بمعنیٰ أنّ‏‎ ‎‏مایستند إلـیـه الـمطلق فی تحقّقـه، یکون عین مایستند إلـیـه الـمقیّد فی‏‎ ‎‏تحصّلـه، فلو نوی الـنوع الآخر من الـصوم فهو ناوٍ للصوم الـخاصّ، وفی هذه‏‎ ‎‏الـمرحلـة لا تحلیل، ولکن للمشرّع والـمقنّن تحلیل ذلک إلـی الـصوم،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن کان عن الـمطلق فکذا؛ لـعدم الـوجود الاستقلالیّ للقید.‏

‏‏وإن نهیٰ عن الـقید فلایلزم بطلان الـمطلق؛ إذا کان مورد الأمر مع قطع‏‎ ‎‏الـنظر عن الـقید والـنهی الـوارد فیـه، کما نحن فیـه. فعلیـه یصحّ الـصوم ولو‏‎ ‎‏صحّ الـمبنیٰ، فتأمّل، وقد مضیٰ وجهـه‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وممّا ذکرناه إلـیٰ هنا مع رعایـة الإیجاز، یتبیّن لـک مواقف الـضعف فی‏‎ ‎‏کلام الـقوم واستدلالاتهم، وهی غیر قابلـة للحصر إلاّ فی کتاب علیٰ حدة،‏‎ ‎‏والأمر بعد ذلک موکول إلـیک، وهو سهل جدّاً.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ مع فرض کون الأمر الـرمضانیّ متعلّقاً بمطلق الـصوم‏‎ ‎‏الـقربیّ، فلابدّ وأن لایسری الـنهی عن الـقید فی الـصوم الآخر إلـی الـمطلق،‏‎ ‎‏وإلاّ لـو سریٰ نهیـه إلـی الـمطلق یشمل نفسـه، ویکون هو أیضاً مورد الـنهی،‏‎ ‎‏کما هو الـظاهر.‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّ فی هذا الـموقف ومع هذا الـفرض، لابدّ من‏‎ ‎‏الالتزام بصحّـة الـصوم الآخر فی شهر رمضان حسب الـصناعـة، فیسقط سائر‏‎ ‎‏الـمباحث الـمتوهّمـة، فلاتخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 4 : 232 / 681، وسائل الشیعة 10 : 195، کتاب الصوم ، أبواب من یصحّ عنه الصوم، الباب9 ، الحدیث 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 83 و 90 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 24 .
• )) مناهج الوصول 2 : 30 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 344 .
• )) مدارک الأحکام 6 : 31 ، جواهر الکلام 16 : 205، العروة الوثقیٰ 2 : 168 ، کتاب الصوم .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 10 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 202 .
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 110 ـ 112 .
• )) تحریرات فی الاُصول 4 : 304 .
• )) تقدّم فی الصفحة 90 .