تنبیه: فی الإشکال علیٰ وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان یوم الشکّ
ومن هنا یظهر الإشکال فی الإتیان بسائر الـصیام یوم الـشکّ فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 97
وقوعـه عن رمضان؛ وإن کان یصحُّ عن نفسـه، إلاّ علی الـقول بعدم تحمّل رمضان لـصوم غیر صومـه؛ فإنّـه لایصحّ حینئذٍ عن نفسـه أیضاً.
ولکن بعد اللتیّا والـتی، إذا تمّ سند الأخیر فلا قصور إنصافاً فی دلالتـه علی أنّ الـصوم الـواجب فی رمضان، معنی قابل لـلانطباق علیٰ مطلق الـصوم. وقولـه «تطوّعاً وهو لایعلم» لایدلاّن علیٰ شیء، بل اُخذا لأنّهما الـمتعارفان خارجاً. بل قد مرّ منّا الإشکال فی الآیـة الـشریفـة من دلالتها علی أنّ الـمأمور بـه عنوان «صوم رمضان».
وأمّا الأحادیث فهی خلیّـة عن ذلک إلاّ خبر الـزهریّ الـسابق؛ فإنّـه قد عدّ الـصیام الـواجب، وفیـه صوم شهر رمضان، الـظاهر فی أنّ الـواجب هو الـصوم الـمتنوّع، وأنّ الـقید لابدّ من تحصیلـه بالـنیّـة؛ لأنّـه من الـقیود الـذهنیّـة. فإن استندنا إلـیـه لـذلک، فلنا الاستناد إلـیـه بأنّـه یدلّ علیٰ خلافـه نصّاً.
وإن استشکل فی سنده فلا دلیل علی أنّ صوم رمضان مورد الأمر؛ لأنّ قولـه تعالـیٰ: «وَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الْشَهْرَ فَلْیَصُمْهُ» لایفید أنّ الـواجب هو صوم رمضان، بل یفید أنّ الـواجب هو الإمساک فی الـشهر، وإمساک الـشهر ـ بالـحمل الـشائع، لا قصداً ونیّـة ـ یجتمع مع سائر الإمساکات الـمتنوّعـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 98
ولعلّ قولـه علیه السلام فی ذیل معتبرة سماعـة: «أنّ الـقبول من تفضّلـه» إشارة إلـیٰ جمیع ذلک؛ أی إشارة إلـی أنّ الـواجب فی رمضان هو الإمساک الـمقرون بالـقربـة، وهذا الـمعنیٰ یجتمع مع جمیع أقسام الـصیام الـواجبـة؛ لأنّ الـمطلق یجتمع مع ألف شرط، فیکون تفضّلاً من اللّٰه فی کیفیّـة تقدیر الـواجب. ولو کان الـواجب الـصوم الـمقیّد بلون خاصّ، فهو لایجتمع مع سائر أقسام الـصیام، وکان یلزم قصده خاصّاً. ویترتّب علیٰ هذه الـمقالـة ما عرفت، إلاّ إذا دلّ الـنصّ علیٰ خلافـه، فنخرج حسب مقتضاه، ونأخذ بالـباقی قضاءً لـحقّ الـصناعـة، واللّٰه الـعالـم بحقائق الاُمور وأحکامها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 99