فذلکة الکلام فی المقام : حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضانی

‏‏فذلکة الکلام فی المقام : حول ما هو المأمور به بالأمر الرمضانی‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـبحث حول أنّ ماهو الـمأمور بـه بالأمر الـرمضانیّ ماذا؟ فإن کان‏‎ ‎‏هومطلق الـصوم فیأتی ما ذکرناه، وإن کان هو الـصوم الـخاصّ الـمتلوّن بلون‏‎ ‎‏رمضان قصداً ونیّـة، فلا معنیٰ لـقیام الـشیء الآخر مقامـه إلاّ تفضّلاً، ولایکفی‏‎ ‎‏مجرّد قصد الـصوم، بل لابدّ من قصد الـصوم الـخاصّ، فما تریٰ فی کتب‏‎ ‎‏الـقوم من الـبحوث کلّها ساقطـة، والـبحث الـعامّ الأساسیّ هو ذلک.‏

‏‏ونتیجـة ما أسّسناه: أنّ سائر الـصیام یمکن تصحیحها فی رمضان؛ إن‏‎ ‎‏کان صوم رمضان غیر ملوّن، وإلاّ فلایمکن فی صورة الـعلم ـ کما هو مفروض‏‎ ‎‏بحثنا ـ تصحیحها، ولاتصحیح رمضان إلاّ بالـوجـه الأخیر الـمؤدّی إلـیٰ‏‎ ‎‏صحّـة الـکلّ بالـتداخل.‏

‎

‏‏مقتضی الإنصاف فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏والذی هو الإنصاف:‏‏ أنّ الأدلّـة الـمزبورة قاصرة عن إثبات کون الـقید‏‎ ‎‏الـمأخوذ فی الأدلّـة، بلا ملاک، وغیر معتبر فی مقام الامتثال؛ وذلک لـما مرّ‏‎ ‎‏أخیراً‏‎[1]‎‏ من الـتعارض بین الـروایتین، ومن أنّ الـصیام الـشرعیّ علیٰ صنفین:‏

‏‏طائفـة منـه الـصیام الـمضاف إلـی الأزمنـة، کصوم رمضان، وشعبان.‏

‏‏وطائفـة منـه الـصیام الـموصوف بالأوصاف الـخاصّـة، کصوم‏‎ ‎‏الـکفّارة، والـقضاء، وأمثالـهما.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 93 .