المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

إیقاظ : فی جواز تداخل الصومین حسب الصناعة والنصّ

إیقاظ : فی جواز تداخل الصومین حسب الصناعة والنصّ

‏ ‏

‏هنا دقیقـة: وهی أنّ صوم رمضان إذا کان غیر متلوّن بلون خاصّ،‏‎ ‎‏ویکفی قصد الـصوم لـسقوط أمره ـ مقابل صوم الـکفّارة، والـنذر، وغیره،‏‎ ‎‏الـمقیّد باللون الـخاصّ الـمعتبر قصده فی مقام الامتثال ـ فلابدّ من الالتزام‏‎ ‎‏بالـتداخل کما اُشیر إلـیـه‏‎[1]‎‏؛ وذلک لأجل أنّ صوم الـکفّارة معلول الـسبب‏‎ ‎‏الـخاصّ، وغیر مقیّد بشهر دون شهر، وصوم شهر رمضان واجب آخر، ولایعتبر‏‎ ‎‏فی امتثالـه زائداً علی الإتیان بالـطبیعـة الـمقرونـة بالـقربـة، فإذن لا مانع من‏‎ ‎‏الالتزام بأنّ الـمکلّف یقصد صوم الـکفّارة، حسب إطلاق دلیلـه، ویحسب‏‎ ‎‏رمضانَ أیضاً، وبذلک تنحلّ الـشبهـة الأخیرة.‏

‏وهذا نظیر ما إذا نذر زید أن یصوم صوماً من غیر تلوّنـه بلون آخر، بل‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 94
‏نفرض أنّ ظاهر عبارتـه أعمّ، فإذا صام یوم رمضان امتثل أمرین؛ أحدهما:‏‎ ‎‏الأمر الـنذریّ، والآخر: الأمر الـرمضانیّ، ولیس ذلک إلاّ لأجل إمکان انطباق‏‎ ‎‏الـمأمور بـه بالأمر الـنذریّ علی الـمأمور بـه بالأمر الـرمضانیّ.‏

‏فعلیٰ هذا، یکون مقتضیٰ هذا الـنصّ وتلک الـصناعـة جواز الـتداخل،‏‎ ‎‏ویکون هذا الـنحو من الـتداخل مطابقاً للقاعدة؛ أی إذا کان أحد الـقیدین أو‏‎ ‎‏کلاهما غیر دخیل فی الـملاک، وکان قد اُخذ لـمجرّد امتناع تعدّد الأمر‏‎ ‎‏الـوجوبیّ بالـنسبـة إلـیٰ شیء واحد، یکون الـتداخل مقتضی الـقاعدة، فافهم‏‎ ‎‏واغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 95

  • )) تقدّم فی الصفحة 89 ـ 90 .