مقتضی الأدلّة الخاصّة

‏‏مقتضی الأدلّة الخاصّة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت هذه الـمجملات، فلابدّ من الـبحث عن الأدلّـة الـخاصّـة‏‎ ‎‏حسب ما وعدناه، وأنّـه هل یمکن الاستفادة من الأدلّـة الـخاصّـة؛ أنّ ماهو‏‎ ‎‏الـواجب فی شهر رمضان، الـصوم الـمطلق الـمقرون بالـقربـة؛ بحیث‏‎ ‎‏لایمکن حتّیٰ مع تقیـید الـنیّـة عصیان أمره؛ لأنّ کلّ صوم إذا تحقّق مقروناً‏‎ ‎‏بأیّـة نیّـة، یصدق علیـه طبیعـة الـصوم مع الـقربـة، فیحسب رمضان، ولایعقل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد أشرنا إلـیٰ إمکان اندراج الـمسألـة فی کبریٰ باب الـتزاحم‏‎[1]‎‏، وإن‏‎ ‎‏ذکرنا ضعفـه، ولکنّـه بعد الـتأمّل استفدنا قوّتـه؛ ضرورة أنّ إیجاب الـکفّارة‏‎ ‎‏وإیجاب صوم رمضان، من قبیل إیجاب فعل الإزالـة والـصلاة فی الـوقت‏‎ ‎‏الـموسّع، ولایلزم هنا تقیـید بالـنسبـة إلـیٰ أدلّـة الـکفّارة وغیرها؛ لأنّهما‏‎ ‎‏موجبتان، فعلیٰ هذا لـو نویٰ صوم الـکفّارة فی شهر رمضان، فقد امتثل‏‎ ‎‏الأمرین.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یدّعیٰ حرمـة تلک الـنیّـة تکلیفاً، الـمستتبعـة لـعدم‏‎ ‎‏وقوعـه عن الـکفّارة دون رمضان ولا دلیل علیٰ تلک الـحرمـة إلاّ علی‏‎ ‎‏الـقول: بأنّ الأمر بالـشیء یقتضی الـنهی عن ضدّه الـخاصّ، فلو صحّ ذلک‏‎ ‎‏یمکن دعویٰ عدم وقوعـه عن رمضان أیضاً؛ وذلک لأنّ الـنهی لایتعلّق بالـقید،‏‎ ‎‏بل یتعلّق بالـمقیّد، فیکون الـصوم الـمأتیّ بـه باطلاً، وسیأتی زیادة توضیح‏‎ ‎‏من ذی قبل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ قد یمکن دعویٰ دلالـة بعض الأخبار علیٰ هذه الـمسألـة:‏

‏‏فمنها:‏‏ ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـخامس من أبواب وجوب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إلـیٰ أن قال ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«وإنّما ینوی من اللیلة أنّه یصوم من شعبان، فإن کان‏‎ ‎‏شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللّٰه تعالیٰ، وبما قد وسّع علیٰ عباده، ولولا ذلک‏‎ ‎‏لهلک الناس»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فإنّ قضیّـة ما فی حکم الـتعلیل أخیراً؛ أنّ مقتضی الـتفضّل عدم الـفرق‏‎ ‎‏بین صورتی الـجهل والـعلم، وبین الـندب والـواجب.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـجاهل یستحقّ الـتفضّل، دون الـعامد الـعالـم.‏‎ ‎‏هذا، مع أنّ الـمستفاد منـه هو أنّ الـمأتیّ بـه لـیس هو الـمأمور بـه، بل‏‎ ‎‏الـظاهر هو أنّـه مقبول تفضّلاً.‏

‏‏ولو کان هو الـمأمور بـه واقعاً، لـما کان تقبّلـه من الـتفضّل، بل هو‏‎ ‎‏الإجزاء الـقهریّ الـعقلیّ، فما هو الـمأمور بـه بالأمر فی شهر رمضان؛ هو‏‎ ‎‏الـصوم الـمتنوّع بالـفعل الـخاصّ، وهو الـرمضانیّـة، قبال الـشعبانیّـة،‏‎ ‎‏والـکفّاریّـة، والـنذریّـة، والـقضائیّـة، وهکذا.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما رواه فی الـباب الـمزبور ، بسند یشکل تصحیحـه، وإن أمکن‏‎ ‎‏علیٰ مذاقنا الـواسع فی توثیق الـرجال، عن «الـکافی» عن الـزهریّ، عن‏‎ ‎‏علیّ بن الـحسین ‏‏علیهماالسلام‏‏ فی حدیث طویل قال: ‏‏«وصوم یوم الشکّ اُمرنا به‏‎ ‎‏ونُهینا عنه».‏

‏
‏‎

‏‏فقال: ‏‏«لو أنّ رجلاً صام یوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لایعلم أنّه‏‎ ‎‏من شهر رمضان، ثمّ علم بذلک، لأجزأ عنه؛ لأنّ الفرض إنّما وقع علی الیوم‏‎ ‎‏بعینه»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقضیّـة الـقیود الـمأخوذة فی کلامـه ‏‏علیه السلام‏‏ وإن کانت خلاف مفاد‏‎ ‎‏الـتعلیل إطلاقاً، إلاّ أنّ ظهور الـتعلیل أقویٰ حسبما تحرّر فی محلّـه: من أنّ‏‎ ‎‏الـعلّـة تعمّم وتخصّص‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ویستفاد من الـتعلیل أنّ صوم رمضان لایکون متلوّناً بلون خاصّ، بل‏‎ ‎‏الـفرض یکون شیئاً قابلاً لـلانطباق علی الـمأتیّ بـه فی ذلک الـیوم، وحیث‏‎ ‎‏إنّ الـمنویّ هو صوم ندبی متنوّع بشعبان، فکیف یعقل انطباق الـمأمور بـه‏‎ ‎‏بالأمر الـرمضانیّ علیـه إلاّ بدعویٰ: أنّ الـمأمور بـه لایکون لـونـه ذا ملاک،‏‎ ‎‏ویکون مأخوذاً فی الـدلیل حسب اللزوم الـعقلیّ الـذی سبق تحریره‏‎[6]‎‏؟!‏

‏‏فإذا کان الـفرض فی رمضان نفس طبیعـة الـصوم الـمقرون مع‏‎ ‎‏الـقربـة، فهو قابل لـلانطباق علیٰ جمیع الأنواع من الـصیام الـمستحبّـة‏‎ ‎‏والـواجبـة، فلو قصد صوم الـکفّارة مثلاً یصحّ عن رمضان طبعاً، ولا حاجـة‏‎ ‎‏بعد ذلک إلـی الـقصد؛ لأنّ کلّ مقصود یحسب رمضان ؛ ضرورة أنّ الـمأمور‏‎ ‎‏بـه بأمره مطلق الـصوم الـصادق علیٰ جمیع الـصیام، فعلیـه یثبت أنّ مع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وغیر خفی:‏‏ أنّ حمل الـتعلیل علیٰ مورد الـشکّ یرجع إلـی الإعراض‏‎ ‎‏عنـه؛ لأنّ معنی الـجملـة الـمعلّل بها؛ هو أنّ الـمفروض فی رمضان مایکون‏‎ ‎‏قابلاً لـلانطباق علی الـمنویّ حال الـشکّ، ولایعقل کون الـمفروض ملوّناً‏‎ ‎‏بلون، ومع ذلک ینطبق فی حال الـشکّ علی الـفرض بعینـه، فکأنّـه ‏‏علیه السلام‏‏ یرید‏‎ ‎‏أن یقول: «إنّ الـقاعدة تقتضی الإجزاء؛ لأنّ الـمأتیّ بـه موافق للمأمور بـه»‏‎ ‎‏فلابدّ أن یسقط من الـمأمور بـه قید الـتنویع حتّیٰ ینطبق علی الـمأتیّ بـه،‏‎ ‎‏وإذا سقط ذلک فلایفرّق بین حالـتی الـعلم والـجهل، والـندب والـوجوب.‏

‏‏وربّما یشکل مفاد الـتعلیل: بأنّ قضیّـة خبر سَماعـة‏‎[8]‎‏ أنّ الـمأتیّ بـه‏‎ ‎‏والـمنویّ، مقبول تفضّلاً من اللّٰه، وهو ظاهر فی خلاف مایستفاد من الـعلّـة هنا‏‎ ‎‏کما تریٰ.‏

‏‏اللهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ مصبّ الـتفضّل متعلّق الأمر الـرمضانیّ بإلـغاء‏‎ ‎‏قید الـرمضانیّـة، فإنّـه حینئذٍ یجتمع مفاد الـخبرین ، ویکون معنی الـتفضّل ؛‏‎ ‎‏هو أنّ الـمفروض فی رمضان شیء ینطبق علی الـمنویّ هذا.‏

‏‏وهنا إشکال آخر: وهو أنّـه فی یوم الـشکّ، یتمکّن الـعبد من قصد الأمر‏‎ ‎‏الاستصحابیّ الـظاهریّ، ویتقرّب بـه، فإذا تحقّق منـه قصد الـقربـة بالـصوم،‏‎ ‎‏فإن کان من رمضان أجزأ عنـه؛ لأنّ رمضان بلا لـون، وأمّا الـصوم فی صورة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولایعقل تصویر الأمر الـترتّبی‏‎[9]‎‏، ولا الأمر غیر الـترتّبی الـذی سلکناه‏‎ ‎‏فی محلّـه‏‎[10]‎‏؛ لأنّ عصیان أمر رمضان، فرع کون أمر رمضان متعلّقاً بالـمعنی‏‎ ‎‏الـمتنوّع؛ أی فرع کون الـمأمور به ملوّناً، مع أنّ الـمقصود تصحیح صوم‏‎ ‎‏رمضان لأجل أنّـه غیر متلوّن، وهذا غیر ممکن ظاهراً، فلایمکن تصویر الأمر‏‎ ‎‏الـمتقرّب بـه مع الـعلم بالـشهر، فلیتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 83 .
• )) یأتی فی الصفحة 102 .
• )) الکافی 4 : 82 / 6 ، وسائل الشیعة 10 : 21، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب5 ، الحدیث 4 .
• )) الکافی 4 : 85 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 23، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب5 ، الحدیث 8 .
• )) تحریرات فی الاُصول 5 : 139 ـ 142 .
• )) تقدّم فی الصفحة 47 .
• )) تقدّم فی الصفحة 86 ـ 87 .
• )) الکافی 4 : 82 / 6، وسائل الشیعة 10 : 21، کتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب5 ، الحدیث 4 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 24 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 344 .