الجهة الثالثة : حکم صوم غیر رمضان فیه عن جهل أو سهو وغفلة
لو کان جاهلاً، أو ساهیاً وغافلاً، فصام فی شهر رمضان صوم غیره، أو کان جاهلاً بالـموضوع، ثمّ تبیّن أنّـه صام الـکفّارة والـنذر فی رمضان، فإن استفدنا من الاتفاق الـمزبور سقوط قابلیّـة الـزمان لـغیره، فلا فرق بین الأحوال.
ولکنّـه ممنوع جدّاً کما اُشیر إلـیـه، بل غایتـه هو الـمنع عن الـصوم الآخر تحریماً، أو عدم الأمر بالـصوم الآخر کافٍ لـبطلانـه، فعند ذلک یمکن تصحیح الـصوم فی غیر حال الـعمد، بأن یقال: تعیـین تکلیف رمضان مع الـجهل والـسهو أو الـنسیان مرفوع، فلاتکلیف فی هذه الـحالات، فإن کان هذا کافیاً لدعویٰ مطلوبیّـة الـصوم الـتطوّعی، أو الـصوم الآخر ـ لإطلاق أدلّتـه ـ فهو، وإلاّ فالـصحّـة ممنوعـة، کما هو الـظاهر الـواضح.
وبالجملة: ما فی «الـعروة الـوثقیٰ»: «من أنّ شهر رمضان لایصلح
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 85
لـصوم غیره؛ واجباً کان، أو ندباً، سواء کان مکلّفاً بالـصوم، أو لا کالـمسافر ونحوه، وسواء کان عالـماً بأنّـه رمضان، أو جاهلاً، وسواء کان عالـماً بعدم وقوع غیره فیـه، أو جاهلاً» انتهیٰ، لـیس کما ینبغی، إلاّ إذا استندنا إلـیٰ ظاهر معاقد الإجماعات، فلو کان الـمستند فعلیّـة الـتکلیف فی شهر رمضان بالـنسبـة إلـیٰ صومـه ـ بأن یقال: إنّها لاتجامع مشروعیّـة سائر الـصیام فیـه ـ فعند ذلک تـتمّ الـدعویٰ، وإذا سقطت الـفعلیّـة لأجل جهـة وسبب من الأسباب، فحالـه حال الـسفر، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 86