المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

الجهة الثانیة : فی عمومیّة عدم تحمّل شهر رمضان لصوم غیره

الجهة الثانیة : فی عمومیّة عدم تحمّل شهر رمضان لصوم غیره

‏ ‏

‏بناءً علیٰ عدم تحمّل شهر رمضان لـصوم غیره، فهل هذا یختصّ‏‎ ‎‏بالـحضر، أو یعمّ الـسفر، أو هل هذا یختصّ بالـواجب، أو یعمّ الـندب،‏‎ ‎‏وبالـعکس؟‏

‏قضیّـة ما عرفت منّا هو إمکان الـتفکیک بین الـحالـین: الـحضر،‏‎ ‎‏والـسفر‏‎[1]‎‏، کما عن الـشیخ فی «الـمبسوط»‏‎[2]‎‏ وخلافاً لـلآخرین‏‎[3]‎‏ حتّیٰ‏‎ ‎‏نفسـه فی سائر کتبـه‏‎[4]‎‏. ولعلّـه ‏‏قدس سره‏‏ لم یعتن بالـمرسلتین‏‎[5]‎‏، فعمل بالـقاعدة،‏‎ ‎‏وهی لاتقتضی إلاّ الـممنوعیّـة حال الـحضر الـذی یتعیّن علیـه صوم رمضان.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 84
‏وأمّا توهّم الـفرق بین الـواجب والـندب، فهو بلاوجـه؛ إن صحّ صحّ‏‎ ‎‏مطلقاً، وإلاّ فلا، وإن سقط قابلیّتـه لـغیر صوم رمضان فهو علی الإطلاق؛‏‎ ‎‏لإطلاق معقد الاتفاق الـمحکیّ‏‎[6]‎‏، وإلاّ فلا.‏

وتوهّم:‏ أنّ الـقدر الـمتیقّن منـه هو الـندب، لا الـواجب، مدفوع بتوهّم‏‎ ‎‏عکسـه؛ لاستوائهما فی الاحتمال، ولا مزیّـة فی الـبین علیٰ وجـه یورث‏‎ ‎‏الـتفریق، کما لایخفیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 85

  • )) تقدّم فی الصفحة 83 .
  • )) المبسوط 1 : 276 .
  • )) مختلف الشیعة 3 : 379، جواهر الکلام 16 : 203، العروة الوثقیٰ 2 : 170، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 236، الاستبصار 2 : 103، الخلاف 2 : 166 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 83 .
  • )) جواهر الکلام 16 : 203 .